سياسة ولاشيء غير السياسة ما يقوم به دولة النسور وهو يلعب بذكاء ممارس على ضفتي نهر الوطن " معارض نيابي ومؤيد حكومي " ، ولكن المفاجئة في اعضاء المجلس النيابي الذين الى اليوم ومع خبرة تجاوزت عند بعضهم السنوات العشر ومنهم السنة الأولى ما زالوا يلعبون " بيت بيوت " وليس سياسة ، ولذلك تجدهم يتهافتون على وعود دولة الرئيس بالتعديل الوزاري في كل مرة تسبق التصويت على قضية وطنية رئيسية كحال التصويت على الموازنة العامة للدولة 2014 وبعد حصوله على اغلبية " وهنا السر في الديموقراطية " تمثل ثلث اعضاء المجلس زائد سبعه " كيف وليش " يبقى دولته من يملك مفاتيح اللعبة السياسية في السلطتين التشريعية والتنفيذية .

والشيء الملفت للإنتباه أن نسب واعداد التصويت التي أقرت الميزانية تمثل تكتل نيابي بقيادة دولة النسور " حكومية نيابية " يمكن أن يقال عنه أنه خفي في أروقة المجلس ولكنه علنيا عند صناديق التصويت أو رفع الأيدي ، وبالعودة الى تشكيلة المجلس النيابي السابع عشر من حيث الخلفيات السياسية وطبيعة خدمتهم في الوطن نجد أن حقيقة وجود هذا التكتل النيابي واضحة جدا وبحسبة بسيطة جدا تقول عدد اعضاء الكوته النسائية هم 15 وعدد اعضاء الكتل ممن جلس على كرسي المجلس هم 27 عضور وبمجموع 42 وبقية عدد النواب ممن وصل لعضوية المجلس عبر أطر عشائرية وخلفيات وظيفية أمنية يبلغ 108 اعضاء وبالتالي إذا غاب نصفهم 54 عضو وحضر النصف وعارض " على إفتراض " بقية نواب " الكوته النسائية والكتل " يبقى دولته في المنطقة الأمنة جدا في أصعب واضيق حالات التصويت لأي قرار أو قانون في المجلس .

وبالتالي على نواب المجلس الذين يقولون أن دولته مراوغ وخبيث ولايؤتمن له جانبا وأنه الدغوري وأنه يقدم وعود ولايفي بها أن يعيدوا مفهومهم للسياسة وان يكتفوا من لعبة " بيت بيوت " ويتقدموا لقواعدهم الانتخابية بحقائق لاتخرج عن أنهم يدفعون الأن ثمن سمسرتهم على اصواتهم يوم الاقتراع ، وكما يقول المثل " الميه بتكذب الغطاس " وهم أكثروا من الكلام والوعود والمثاليات في شعاراتهم وحتى على مستوى صورهم التي لعبوا بها " فوتو شوب " والنتيجة رئيس حكومة يتناولهم قبل كل تصويت على قرار أو قانون " بحبحبه" على الخدين وبعدها بكف يلحقه تعديل لطاقيتهم ؟