جراسا -

خاص - خرجت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب في تقريرها الذي قامت من خلاله بدراسة تقارير  ديوان المحاسبة للأعوام ( 2000- 2007) ابلعديد من التوصيات اهمها العمل على اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحصيل كافة الذمم المتمثلة في الضرائب والرسوم المستحقة للوزارات والمؤسسات والوحدات الحكومية والبالغة نحو ( 1.5)ملياردينار .

كما أوصت اللجنة بالعمل على تعديل الفقرة (د) من المادة الرابعة من قانون ديوان المحاسبة والتي تنص على " قيام ديوان المحاسبة بالرقابة على الشركات التي تساهم الحكومة فيها بنسبة ( 50%) من رأسمالها" لتصبح: "مراقبة ديوان المحاسبة على الشركات التي تساهم الحكومة في رأسمالها بنسبة (25%)" .وأكدت اللجنة على ضرورة التقيد بأحكام نظام الانتقال والسفر وبلاغات رئاسة الوزراء الصادرة والمنظمة لحركة السيارات الحكومية والتوقف عن استخدام اللوحات البيضاء للسيارات الحكومية . وفيما يلي نص التقرير بالكامل .

اعتمدت اللجنة المالية والاقتصادية في محور مناقشة مخرجات ديوان المحاسبةللاعوام (2000 � 2007) الى الاحكام الدستورية ذات العلاقة ، وخاصة المادة(119) من الدستور والتي نصت على انه ( يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبةايراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها :

1- يقدم ديوان المحاسبة الى مجلس النواب تقريرا عاما يتضمن اراءه وملحوظات هوبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وذلك في بدء كل دوره عادية او كلما طلب مجلس النواب منه ذلك.واستنادا الى احكام قانون ديوان المحاسبة رقم (82) لسنة 1952 وتعديلاته ،والنظام المالي رقم (3) لسنة 1994 ، الذي وضع وحدد المسؤوليات والمهام والواجبات المسندة لكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية ، اضافة الى التشريعات والانظمة الصادرة ذات العلاقة ، اضافة الى التزام الادارة الحكومية بقرارات مجلس الوزراء.

قامت لجنتكم المالية والاقتصادية بدراسة وتحليل ومناقشة كافة مخرجات ديوان المحاسبة الرقابية مع كافة الوزارات والمؤسسات والوحدات الحكومية ، وتنفيذا لمنهجية عملها فقد اعتمدت في دراستها على تقرير اللجنة المالية والاقتصادية السابق الصادر بتاريخ 23/3/2008 والذي تناول تقارير ديوان المحاسبة للاعوام(2000 -2006)، وبذل فيه كل الجهد ، وبأسمكم نتقدم منها بالشكر الجزيل على ذلك الانجاز .

واستمرارا لذلك فقد قامت لجنتكم المالية والاقتصادية قبل بدء اعمالها حرصا منها على الاطلاع على اجراءات تلك الوزارات والمؤسسات والوحدات الحكومية بعد قرار اللجنة السابق حول تقارير ديوان المحاسبة ، بمخاطبة دولة رئيس الوزراء من خلال رئاسة المجلس الجليلة بتاريخ 26/10/2008 ، لمخاطبة كافة الوزارات والمؤسسات والوحدات الحكومية لتزويد اللجنة بتلك الاجراءات ،واكدت اللجنة ايضا مرة اخرى على ذلك بكتاب لاحق من خلال رئاسة المجلس بتاريخ 8/2/2009. حتى تتمكن اللجنة من حصر تلك المخالفات وبيان مدى التزام واستجابة الحكومة لملاحظات وقرار اللجنة السابقة ، والاطلاع على ما تم تصويبه منها ، والمتبقي حتى يتسنى للجنة الاطلاع عليه ودراسته قبل بدء اجتماعاتها الرسمية.

لاحظت اللجنة ضعف الاستجابة من مختلف الوزارات والمؤسسات والوحدات الحكومية لكافة مخرجات الديوان الرقابية ، الذي يعتبر الذراع الرقابي لمجلس النواب ، وعليه تؤكد اللجنة ومن خلال مجلسكم الكريم عدم التهاون في تلك المخرجات ، وانها لن تتوانى عن محاسبة أي قصور متعمد لذلك.

معالي الرئيس ،،،حضرات الزميلات والزملاء المحترمين ،،،لقد اتبعت لجنتكم المالية والاقتصادية منهجية واضحة المعالم غاياتها تحقيق اهدافها التي تستند الى اتخاذ كافة الاجراءات للعمل على تصويب كافة مخرجات ديوان المحاسبة الرقابية وفق التشريعات والانظمة النافذة ، حتى لا تبقى معلقة خاصة وان تلك التقارير قد احتوت مخرجات رقابية لثمان سنوات سابقة ، الامر الذي قيد بعض اجراءات تحديد المسؤوليات خلال السنوات السابقة.

وتشير اللجنة انه وبعد صدور قرار اللجنة المالية والاقتصادية السابق حول تحويل بعض المخالفات  الى القضاء ، فقد اصدر المجلس العالي لتفسير الدستور بقراره رقم (2) لسنة 2008 ، لبيان الرأي  حول طلب رئيس الوزراء بناء على قرار مجلس الوزراء التفسير حول ( هل تجيز احكام الدستور لمجلس  النواب ان يحيل الى النائب العام مباشرة ، اذا وجد في التقرير السنوي الذي يقدمه رئيس ديوان المحاسبة  ، مخالفات مرتكبة مما اشارت اليه المادة (22) من قانون ديوان المحاسبة ، ام ان مجلس النواب يخاطب رئيس  الوزراء بهذا الشأن ) فقد اصدر المجلس العالي قراره التفسيري بعدم الاجازة لمجلس النواب ان يطلب من النيابة  العامة مباشرة التحقيق في اية جرائم لأن الدستور لم يخوله ذلك ، اذا كان الامر لا يتعلق بوزير.

وبناء على ذلك وانطلاقا من مخرجات ديوان المحاسبة المختلفة وبعد دراستها وتحليلها ، فأن لجنتكم المالية والاقتصادية تبين لمجلسكم الكريم نتائج دراستها ومناقشتها وعلى النحو التالي :-

اولا :- بلغت المستندات المدققة تدقيقا مسبقا ، خلال الثماني سنوات (2000 - �2007) ، نحو (932) الف ، وقد لاحظت اللجنة ارتفاع نسب التدقيق لتلك المستندات خلال الاعوام (2005 ، 2006 ، 2007) على التوالي ،  حيث شكلت ما نسبته (47%) من مجموع المستندات المدققة تدقيقا مسبقا للثماني سنوات السابقة ، وهذا  بسبب طلب الحكومة من ديوان المحاسبة اجراء التدقيق المسبق على الوزارات والمؤسسات والوحدات الحكومية ، وبعد تحليل اللجنة فقد تبين لها ان التدقيق المسبق للمستندات شكل ما نسبته (90%) من حجم الوفورات التي حققها ديوان المحاسبة خلال تلك الفترة.


وهنا تود ان تؤكد اللجنة من نتائج دراستها حاجة الحكومة الى زيادة كفاءة وحداتها الرقابية الداخلية ، ورفدها بالكفاءات المؤهلة ، والتي تمكنها من اكتشاف الانحرافات والعمل على تصويبها مع الادارات الحكومية العليا ، اضافة الى ملاحظة اللجنة الى تعدد الانظمة المالية الخاصة بالوحدات الحكومية المستقلة ، الامر الذي تجده اللجنة قد احدث ارباكا في مستوى الصلاحيات وتعدد تلك الانظمة الناظمة لها ، وهذا يتطلب اعادة النظر بتلك الانظمة من خلال توحيدها ، وخاصة فيما يتعلق بصلاحيات الانفاق فيها.

ثانيا : الفحوص الفجائية والتي تمارس بالكشف على حسابات الصناديق ومقارنتها بالارصده الدفترية والبنكية ، وتحديد سير الانجاز للمشاريع ، وقد بلغت تلك الفحوص نحو (63) الف فحص ، وقد لاحظت اللجنة تراجعها للاعوام (2005 ، 2006 ، 2007) على التوالي ويعود ذلك التراجع حسب تحليل اللجنة الى ارتفاع نسبة التدقيق المسبق خلال تلك السنوات.

ثالثا : اللجان المختلفة باختصاصاتها وهي اما لجان عطاءات مركزية او مشتريات او استدراج عروض او لجان فنية او استلام او لوازم او استهلاك واتلاف وقد قدرت بنحو (391) الف لجنة ، ويعود ذلك الى زيادة حجم اعمال الدولة وتناميها عام بعد عام.

رابعا : المتابعات والاستشارات والتي هي ادوات رقابية ومنها الميدانية ، والرد على الاستشارات القانونية ، والفنية التي تطلب من ديوان المحاسبة ، وقد بلغت نحو (103) الف ، خلال الثماني سنوات السابقة.

خامسا : الحسابات المدققة والمسددة ، وصنفت بالأقسام الخاضعة لرقابة الديوان المالية واللوازم والتي تشكل (26) الف حساب ، ومعظم ادوات الرقابة فيها من خلال مذكرات المراجعة الداخلية ، التي يقوم بها مندوب الديوان في الوزارة او المؤسسة او أي وحدة حكومية ، وكذلك تشكيل فرق عمل خاصة في تقييم الاداء.

معالي الرئيس ،،،
حضرات الزميلات والزملاء المحترمين ،،،،

سادسا : ان من اهم مخرجات ديوان المحاسبة الرقابية (الاستيضاح ) ، والذي يوجهه الديوان في حال وجود مخالفات مالية او هدر للمال العام ، ولدى دراسة اللجنة لهذه الاستيضاحات خلال الثماني سنوات للاعوام (2000-2007) والتي بلغت (3,387) الاف استيضاح ، وقد تبين للجنة تراجع تلك الاستيضاحات للاعوام (2005 و2006 و2007) مقارنة بالاعوام السابقة كتقييم للاداء ، حيث سجل مجموع الاستيضاحات الصادرة فيها ما يعادل مجموع عام واحد من الاعوام السابقة (2000-2004) ، والبالغ نحو (550) استيضاحا كمتوسط احتسابي لها.
وهذا يعد مؤشرا ايجابيا يعكس مدى التزام الحكومة واهتمامها بعدم هدر المال العام وتوجهها نحو ضبط الانفاق الحكومي ، الا ان اللجنة وبنفس الوقت لدى رجوعها الى التأكيدات الصادرة من ديوان المحاسبة حول تلك الاستيضاحات ، تبين لها ضعف الاستجابة الحكومية لتلك الاستيضاحات ، حيث شكلت تلك التاكيدات (21) تأكيدا لكل استيضاح عن الاعوام (2005 و 2006 و 2007) مقابل (9) تأكيدات للاعوام (2000 ولغاية 2004) .
وهذا يدل على ضعف الاستجابة لاستيضاحات ديوان المحاسبة ، والذي قد شكل مخالفة صريحة لاحكام المادة (16) من قانون ديوان المحاسبة ، والذي حددت فيه فترة زمنية اقصاها (30) يوما للوحدة الادارية العاملة داخل المملكة ، و(60) يوما للوحدة الإدارية العاملة خارج المملكة للرد على تلك الاستيضاحات.

سابعا : الوفر والاسترداد ويأتي هذا البند نتاج مخرجات ديوان المحاسبة الرقابية ، ولبيان فاعلية تلك المخرجات فقد قامت اللجنة بتحليله وفقا لنسب الوفر مقارنة مع اجمالي الموازنة العامة للدولة وعلى النحو التالي :-

1- بلغ الوفر والاسترداد لعام 2000 ، الذي حققه ديوان المحاسبة ما نسبته اربعة بالإلف بالمائة من مجموع موازنة
عام 2000 والتي شكلت ما قيمته نحو (8.6) مليون دينار.
2- بلغ الوفر والاسترداد لعام 2001 ، ما نسبته ثلاثة بالالف بالمائة من مجموع موازنة عام 2001 والتي شكلت ما قيمته نحو (6.3) مليون دينار.
3- بلغ الوفر والاسترداد لعام 2002 ، ما نسبته اثنان ونصف بالالف بالمائة من مجموع موازنة عام 2002 ، والتي
شكلت ما قيمته نحو (6.4) مليون دينار.
4- الوفر والاسترداد حيث بلغ لعام 2003 ، ما نسبته سته بالالف بالمائة من حصيلة موازنة عام 2003 ، والتي
شكلت ما قيمته نحو (14.7) مليون دينار.
5- بلغ الوفر والاسترداد لعام 2004 ، ما نسبته خمسة بالالف بالمائة من حصيلة موازنة عام 2004 ، والتي شكلت
ما قيمته (13.6) مليون دينار.
6- الوفر والاسترداد لعام 2005 ، بلغ ما نسبته خمسة ونصف بالالف بالمائة من حصيلة موازنة عام 2005 ، والتي شكلت ما قيمته نحو (18.3) مليون دينار.
7- بلغ الوفر والاسترداد لعام 2006 ، ما نسبته سته بالالف بالمائة من حصيلة موازنة عام 2006 ، والتي شكلت
ما قيمته (21.4) مليون دينار.
8- وبلغ الوفر والاسترداد لعام 2007 ، ما نسبته سبعة ونصف بالالف بالمائة
من حصيلة موازنة عام 2007 ، والتي شكلت قيمته (32.4) مليون دينار.
وبالتالي فقد بلغ مجموع ما حققه ديوان المحاسبة وفرا او استردادا خلال الثماني سنوات نحو (122) مليون دينار ،
او ما شكل (8) اضعاف موازنة ديوان المحاسبة.

معالي الرئيس ،،،
حضرات الزميلات والزملاء المحترمين ،،،
بعد ان قامت لجنتكم المالية والاقتصادية بالاطلاع على البيانات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة ودراستها وتحليلها ، الى جانب مخاطبة ودعوة كافة الوزارات والمؤسسات والوحدات الحكومية والتي جاء بحقها مخالفات في تقارير ديوان المحاسبة لاجراء المناقشة حولها اثناء اجتماعات اللجنة المكثفة ، فقد وجدت اللجنة انه من المناسب العمل على تشكيل لجان مشتركة ايضا بين ديوان
المحاسبة والوزارات والمؤسسات والوحدات الحكومية لتصويب ما يمكن تصويبه ورفع تقاريرها الى اللجنة وذلك ليتسنى للجنتكم المالية والاقتصادية التركيز على المخالفات المتبقية والعالقة بين تلك الجهات وديوان المحاسبة ، وقد بلغت مخرجات تلك اللجان(68) تقريرا ، وبناء على هذه الاجراءات فقد تم انهاء ما نسبته (45%) من مجمل المخالفات من خلال تلك اللجان المشتركة اضافة الى
تصويب ما نسبته (30%) من مجمل المخالفات اثناء مناقشات اللجنة مع مختلف الجهات المعنية وبالتنسيق مع ديوان المحاسبة ، ليصبح ما حقق من تصويب وانهاء ما نسبته (75%) من اجمالي المخالفات او المخرجات الرقابية ، وفيما يلي المخالفات المتبقية ورأي اللجنة بعد دراستها وتحليلها لها :-

� وزارة المالية :-
- الحساب الختامي ، لا حظت اللجنة عدم تسديد قيود السلف الممنوحة والمصروفة من وزارة المالية ، حيث تركزت تلك السلف حول ملاحق الموازنة للاعوام (2004 و 2005) ، والتي قدمت الى مجلس الامة للمصادقة عليها ، ولم يصادق عليها بسبب مخالفتها للاصول الدستورية ، الامر الذي ابقاها معلقة في حساب السلف وبالتالي ابقاءها قيود لم يتم تسويتها ، وعليه ترى اللجنة ضرورة ان تقوم الحكومة بمتابعة تلك السلف بانواعها سواء كانت مخصصه بملاحق موازنة ، او سلف الشركات او افراد والعمل على اغلاقها حسب الاصول.
- تم طلب استئجار مبنى من قبل وزارة التنمية الاجتماعية بعد اخلاء المبنى من قبل مديرية اشغال محافظة مادبا ، وقامت وزارة المالية بناء على طلب وزارة التنمية الاجتماعية بدفع قيمة الايجار ، الا ان وزارة التنمية الاجتماعية لم تشغل او تستفد من المبنى خلال الفترة من 13/11/2005 الى31/1/2007 ، وتوصي اللجنة المجلس الكريم بالطلب من الحكومة تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على تلك الاجراءات التي ادت الى هدر المال العام ، واعلامنا
بنتائج اعمال اللجنة.
- العمل على زيادة دقة احتساب الرواتب التقاعدية ، وتفعيل الادواتالتحصيلية ، اضافة الى التوجه نحو التنسيق
المباشر بين مديرية التقاعد ومؤسسة الضمان الاجتماعي ، واستخدام الرقم الوطني لكل متقاعد بالتنسيق مع
دائرة الاحوال المدنية والجوازات من خلال الربط الالكتروني ، لتلافي الازدواجية او الخطأ في منح الراتب التقاعدي.

� دائرة الجمارك :-

- ورد عدة استيضاحات حول عدم استيفاء رسوم جمركية او ضرائب ، حيث قامت دائرة الجمارك بتحصيل جزء منها
وما تبقى تم تسويته او انه منظور امام القضاء ، ولدى تحليل اللجنة وجدت من الضرورة العمل على تفعيل دور المراكز الجمركية ودور الرقابة الداخلية لتلافي عدم الدقة في استيفاء تلك الرسوم او اية ضرائب مقررة ، والتقيد باحكام قانون الجمارك والقوانين الضريبية الاخرى ذات العلاقة من خلال تحصيل الرسوم ونسب الضريبة الواردة فيها.
- ان تقوم دائرة الجمارك بالعمل على وضع لوائح تحصر من خلالها كافة الرسوم والضرائب المقرره وفق التشريعات
ذات العلاقة على البضائع لدى استيفاء اية رسوم عليها لدى المناطق الجمركية.
- ان يتم متابعة كافة الاعفاءات الممنوحة للشركات وفق قانون تشجيع الاستثمار من مديرية الاعفاءات لدى دائرة الجمارك ، والتأكد من حاجة تلك الشركات لتلك المعدات والاجهزة المعفاة وفقا لمتطلبات مشروعها والتأكد من استخدامها لغايات اعمالها ، وان يتم العمل على ايجاد قاعدة بيانات لكافة الجهات التي تمنح اعفاءات او لها اية
اعفاءات وفق التشريعات النافذة مثل الجمعيات الخيرية والمكاتب الاقليمية والمحددة في القوانين ذات العلاقة.

� دائرة ضريبة الدخل والمبيعات :

- العمل على تحصيل مستحقات ضريبة الدخل والتي تجاوزت عدة ملايين ، من خلال تفعيل اجراءات المتابعة
والتحصيل لديها.
- التزام الدائرة بقانون ضريبة الدخل والمبيعات ، و ترى اللجنة ان يتم تشكيل لجنة متخصصة لوضع اسس واضحة
لغايات التنسيب بالاعفاءات الى مجلس الوزراء.

� دائرة الاراضي والمساحة :

- عدم انهاءها معاملات بيع معادة من قبل لجنة التقدير من اصحاب العلاقة وهي بالمئات ، وعدم حفظها للبيانات المعادة من لجنة تقدير القيم ، وتشير اللجنة الى ضرورة انهاء وتصويب هذه المخالفات ، والعمل على ايجاد آلية
واضحة بالنسبة لتخمين وتقدير قيمة العقارات.
- عدم تحصيل بدلات الايجارات المستحقة على مستأجري املاك الدولة والمقدرة بنحو (600) الف دينار ، و تؤكد
اللجنة على تحصيل تلك المبالغ والعمل على انهاء كافة الاعتداءات على اراضي الدولة ، وفي هذا المجال ايضا
توصي اللجنة ضرورة تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء لأنهاء تلك الاعتداءات ، وتحصيل الاموال العامة
وتسويتها مع المواطنين.
- عدم تقيد دائرة الاراضي بالتعليمات المالية وخاصة فيما يتعلق بالعمل على الغاء الايصالات المالية ، وتشير
اللجنة الى ضرورة التقيد بتلك التعليمات.
- وجود عدة مخالفات وهي امام القضاء.

� وزارة الصحــة :

- بعد طلب لجنتكم المالية والاقتصادية تشكيل لجان مشتركة بين الوزارة وديوان المحاسبة ، حيث بلغ عدد تلك
اللجان (19) لجنة ، كان نتاج اعمالها تصويب (46) مخالفة.
اما المتبقي منها :-
1- مخالفة تعليمات العطاءات والذي تعلق بشأن احالة العطاء رقم 209/2005 ، لتزويد الوزارة بمطعوم (MMR)
وعدم استرداد المبالغ المصروفة لمستودع الادوية المورد للمطعوم والتي بلغت نحو (125) الف دينار ، حيث جاء
طلب المورد من الشركة الصانعة للمطعوم بضرورة سحب المطعوم ، وعليه قررت لجنتكم
المالية والاقتصادية بان توصي الى مجلسكم الكريم بتشكيل لجنة تحقق نيابية حول هذا الموضوع.

2- طرح عطاءات دون وجود مخصصات مالية ، مقابل رصد مخصصات لمشاريع لا يتم تنفيذها ، وهنا تجد اللجنة
ضرورة تحديد أولويات عمل الوزارة بما يتناسب مع مواردها المالية المتاحة.

3- عطاء ادوية التلاسيميا رقم (268/2007) ، تحفظ ديوان المحاسبة على طرح العطاء ، وذلك وفق البيانات
والمعطيات التالية:-
- طلب ادوية طارحة للحديد تعطى بالفم بلغ عدد المرضى المقدرين من قبل وزارة الصحة (1000) مريض
وحسب معلومات اللجنة الفنية المعنية بمعالجة هؤلاء المرضى افادت بان عددهم (800) مريض.
- تم تحديد الوزن (20-25) كغم كمعدل لأوزان المرضى ، علما بان هذه الاوزان تمثل اوزان اطفال بفئة (7)
سنوات ، في حين ان الاوزان الفعلية للمرضى هو (37) كغم.
- ان المخصصات المرصودة للعطاء هي (2) مليون دينار في حين ان مواصفات العطاء تتطلب (8) مليون دينار.

وعلى ضوء تلك المعطيات والتي تجدها اللجنة مخالفة صريحة توصي لمجلسكم الكريم بتشكيل لجنة تحقق
نيابية لدراسة العطاء ، والبيانات والمواصفات التي تم البناء عليها لطرح العطاء ، واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

� مؤسسة الغذاء والدواء :

- وردت مخالفات بشأن تمرير بعض المواد الغذائية على المسرب الاخضر (تدقيق وثائق) او المسرب الاصفر
(تدقيق وثائق وكشف حسي) ، بدل تمريرها على المسرب الاحمر الذي يتم من خلاله (تدقيق الوثائق وكشف
حسي وتحليل مخبري لعينات مسحوبة من اية ارسالية) ، وقد لحظة اللجنة مخالفة لتلك الاجراءات وسلامتها
وتبينها اللجنة بما يلي :-
- لايتم اخذ وارسال عينات من المواد الغذائية والتي يتم وضعها في المسرب
الاحمر الى المختبر لتحليلها وفحصها في مديرية المختبرات ، الامر الذي
يترتب عليه ادخال مواد غذائية للاستهلاك المحلي دون ان يتم اجراء فحوصات
مخبرية لها.
- يتم اخذ العينات من قبل المورد مباشرة لتتم عملية اجراءات الفحوص
المخبرية ، الامر الذي نجده مخالفا لشروط السلامة العامة.
- تم اخذ عينات حليب مركز لارسالية بلغت (4800) طرد ، حيث صدر التقرير
مخبري بانها صالحة للاستهلاك البشري ، مع وجود ملاحظة تفيد بان اكثر من
(50%) من العينة المستلمة بها (تطعيج وانبعاج) ، ولدى اجراء الفحص المخبري
مرة اخرى تبين وجود تلوث معدني ، وانه وعلى الرغم من صدور قرار بعدم
التخليص على الارسالية وضرورة اعادة تصديرها اواتلافها ، علما ان صدور
القرار استغرق مدة خمسة اشهر من تاريخ انجاز البيان الجمركي ولم يتم اتخاذ
أي اجراء بخصوصها من حيث اعادة التصدير او الاتلاف.
- لا يتم التأكد من اتلاف كامل كمية المواد الغذائية الراسبة في الفحص المخبري.

� واذ تؤكد اللجنة ومن خلال مجلسكم الكريم على اهمية سلامة غذائنا ، وعليه
توصي اللجنة تشكيل لجنة تحقق نيابية من مجلسكم الكريم لدراسة تفاصيل تلك
الاجراءات واتخاذ القرار اللازم بشانها.

� مؤسسة التدريب المهني :

- جميع مخرجات ديوان المحاسبة قيد المتابعة بعد اتخاذ اجراءات من المؤسسة
حولها ، والتي تعلقت بشأن نظامية حركة السيارات والمكافآت المالية والتقيد
باحكام النظام المالي ، ولوازم عامة ، واسترداد مبالغ مالية.

� المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي :

- تم انهاء (24) مخرجا رقابيا من قبل اللجان المشكلة ، وتبقى (8) مخرجات
رقابية تضمنت :-
- وجود مستحقات مالية على مستثمر استراحة زي والبالغة نحو (24) الف دينار
والمحجوز عليه منذ تاريخ 2004 بموجب حكم قضائي ، وترى اللجنة ان يتم اتخاذ
كافة الاجراءات القانونية بناء على الحكم القضائي لغايات دفع تلك المستحقات.
- اتخاذ مجلس ادارة المؤسسة قرارا بتعديل علاوة السفر والنقل ، علما بانه
من صلاحيات مجلس الوزراء ، وترى اللجنة ضرورة التزام مجلس ادارة المؤسسة
بالصلاحيات الممنوحة له وعدم التعدي على صلاحيات مجلس الوزراء.
- وتؤكد اللجنة على ضرورة عدم هدر اموال الضمان الاجتماعي حفاظا على اموال
المواطنين.

� وزارة الاشغال العامة والاسكان :

- بلغت مخرجات ديوان المحاسبة (58) مخرجا تم انهاء (36) منها من خلال
اجتماعات اللجنة ، واللجان المشتركة بين الوزارة وديوان المحاسبة ، اما
فيما يتعلق بباقي المخالفات فقد تمثلت باصدار اوامر تغييرية على العطاءات
مثل عطاء تنفيذ طريق العقبة بنسبة وصلت الى (85%) ، وذلك لحاجات ضرورية
تجهزيية في اعمال الطريق منها معالجة بعض التقاطعات من خلال انفاق سفلية
وجدران استنادية ، وقد لاحظت اللجنة بانه لا يتم اعطاء الدراسات التصميمية
الدقة والموضوعية وفق واقع المشروع ومتطلباته التنفيذية وغايات واهداف
الجهة الطالبة للمشروع من خلال غياب التنسيق بين وزارة الاشغال والجهات ذات
العلاقة ، اضافة الى تاخر بعض المقاولين في التنفيذ ، وعليه فأن اللجنة
توصي بضرورة اجراء الدراسات التصميمية الاستشارية وفق التنسيق المباشر مع
الجهات ذات العلاقة بالمشروع ، وان يتم التحديد المسبق من قبل المهندسين
المختصين في كل جهة من خلال العمل على تحديد متطلبات اي مشروع من النواحي
التصميمية والفنية ومن خلال المسح الميداني ، وان تراعي تلك المشاريع الرؤى
المستقبلية لتلبية تلك الاحتياجات تجنبا لأي تعديل على أي مشروع في مدد
زمنية قريبة.
- التأخر في صرف بعض مستحقات المقاولين ، الامر الذي رتب اعباء مالية
اضافية على الخزينة كفوائد بنكية ، وتتسائل اللجنة عن سبب التأخير بالصرف
على اعتبار ان المخصصات المالية لأي مشروع ، قد تم رصد مخصصاتها قبل البدء
في المشروع ، الامر الذي يتطلب زيادة فاعلية الاجراءات التنظيمية من خلال
طرح العطاءات ، والعمل على محاسبة المعنيين في حال وجود أي تقصير متعمد
يكبد الخزينة اعباء اضافية خارج المخصصات المحددة في الموازنة.
- وجود ذمم لصالح الوزارة التي لم تقم الوزارة بتحصيلها ، وعليه توصي
اللجنة بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لتحصيل تلك المبالغ لصالح
الخزينة العامة .
- لاحظت اللجنة لدى تنفيذ الوزارة مشاريع الطرق وجود تعارض بين انجاز
الوزارة وتحديد مسؤوليات الانفاق بين مختلف الجهات ، والذي تعارض مع احكام
قانون الطرق ، لذلك تجد اللجنة من الضرورة العمل على اعادة النظر في بعض
نصوص قانون الطرق رقم (24) لسنة 1986 وتعديلاته ، بما يضمن ازالة أي تعارض
مع الجهات لغايات تنفيذ مشاريع الطرق من قبل وزارة الاشغال العامة والاسكان.
- لاحظت اللجنة ايضا قيام الوزارة بشراء اجهزة للخدمات اللوجستيه وسيارات
على حساب المشاريع والتي تؤول ملكيتها الى الوزارة بعد الانتهاء من تنفيذ
المشروع ، وتكون حالتها سيئة لدى الانتهاء من المشروع ومن الصعب اعادة
استخدامها مرة اخرى ، مما يتطلب شراء اجهزة وسيارات جديدة ، و عليه توصي
اللجنة بعدم التوجه الى شراء تلك الاجهزة الا من خلال الطلب من دائرة
اللوازم العامة ، وشراء السيارات وفق المخصصات المحددة في موازنة الوزارة
لهذه الغاية.

- اما بشأن العطاءات ذوات الارقام (129 ، 130/94) والمنفذه من قبل الشركةالايطالية والعطاء رقم 128/2002
لتنفيذ اصلاحات وطبقة حماية لطريق رأس النقب / مفرق طريق العقبة ، والمحال الى هيئة التحكيم للبت فيه
لحل الخلاف بين وزارة الاشغال والمقاول بعد مطالبته بمبلغ (3) مليون دينار بدل الاضرار التي نتجت اثناء تنفيذ المشروع ، توصي اللجنة ومن خلال مجلسكم الكريم بالطلب من الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق لدراسة الاسباب
التي ادت الى ذلك واعلامنا بنتائج اعمال تلك اللجنة.
- لاحظت اللجنة وجود تلزيم للعطاءات بمبالغ وبسقوف ليست ضمن صلاحيات وزير الاشغال ، بل من صلاحيات
مجلس الوزراء وفق نظام الاشغال الحكومية رقم 71 لسنة 1986 وتعديلاته ، توصي اللجنة ضرورة الالتزام بنظام الاشغال الحكومية وباخذ موافقة مجلس الوزراء قبل اجراءات التلزيم لتلك العطاءات ، وعدم التوجه الى التلزيم الا للضرورة القصوى.

� وزارة المياه والري / سلطة المياه :

- بلغت مخرجات ديوان المحاسبة (30) مخرجا ، تم انهاء (18) من تلك المخرجات، وفيما يتعلق بباقي المخرجات :
- اعادة تقييم ودراسة تنفيذ مشروع الخربة السمراء على نظام (BOT) ، والذيتجد اللجنة ان كلفة المشروع عالية
نسبة الى تمويل الشركة والبالغة نسبته(47%) من القيمة ، وبما يتلاءم مع حيوية المشروع واهميته وضمن
الامكانيات المتاحة للحكومة.
- تم الاشارة الى عدم مساهمة مشاريع السلطة المتعلقة بتحديث شبكات المياه في تخفيض نسبة الفاقد ،
وتطالب اللجنة اعادة دراسة مشاريع السلطة وتنفيذ المشاريع التي من شانها خفض الفاقد تدريجيا وفق خطة
تنفيذية محددة زمنيا ومن ضمنها المشاريع ذات الجدوى ، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المواطنين الذين
يقومون بايصال المياه بطرق غير قانونية.
- وباقي المخرجات امام القضاء.

� سلطة وادي الاردن :

- بلغت المخرجات (18) مخرجا تم انهاء (4) منها ، و المتبقية جاءت بشأن الاعتداءات على الوحدات الزراعية
بطرق غير مشروعة اضافة الى اسالة المياه لتلك الوحدات حيث بلغت تلك المخالفات نحو (970) مخالفة ،
وتوصي اللجنة ضرورة وضع اسس شفافة وعادلة لتوزيع الوحدات الزراعية والتقيد بقانون السلطة رقم (19)
لسنة 1988 ، على ان يتم وضع تلك الاسس واصدارها ضمن تعليمات تصدر لهذه الغاية واعلامنا بتلك الاسس.
- واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المخالفين خاصة فيما يتعلق بطريقة استخدام اسالة المياه لتلك الوحدات الزراعية.
- زيادة مخالفات المنتفعين من الوحدات الزراعية ، واجراء تسويات لغالبيتها مخالفة لقرار مجلس ادارة سلطة
وادي الاردن رقم (6021) ، واذ تؤكد اللجنة على ضرورة متابعة تلك المخالفات وفق اسس ومعايير واضحة
وعدم تجاوز قرارات مجلس ادارة السلطة.

- ما زالت تحصيلات بدل اثمان المياه وحتى التي تم تسويتها سابقا مع السلطة قيد التحصيل ، وتوصي اللجنة
ضرورة اعادة تنظيم استخدامات المياه وتسعيرها وفق معادلة يراعى فيها ، كلفة المزارع وحقوق الخزينة بما
يضمن استمرار تلك الشريحة المهمة من ابناء الوطن.

� وزارة الشؤون البلدية / والبلديات :

- بلغت مخرجات الديوان (178) مخرجا تم انهاء (60) منها ، وتمثل ما تبقى منها شراء وحدات كهربائية عدد
(12) تم تركيب (9) منها ولم يتم تركيب ما تبقى بسبب عدم جاهزية البنى التحتية اللازمة ، اضافة الى عطاء
شراء اجهزة ومعدات من عام 2004 ، بنحو (3) مليون دينار تم تخزينها بعد توريدها حتى تقوم الوزارة بتجهيز
البنى التحتية للمحطات التحويلية ، وتؤكد اللجنة على الاهتمام بدقة الدراسات قبل العمل على طرح العطاءات
خاصة وان ملاحظة الديوان قد وردت في تقرير عام 2007 ، الامر الذي اظهر للجنة عدم دقة تحديد الاولويات
نسبة الى تنفيذ المشاريع ، وتطالب اللجنة بعدم تكرار مثل تلك المخالفات مستقبلا.
- اما بشأن العطاء رقم (1/2002) مشروع نظام المعلومات الجغرافية (GIS) ، ترى اللجنة وعلى ضوء ما قدم
من ديوان المحاسبة من ملاحظات وبعد المناقشة فأنها تطلب من الحكومة تشكيل لجنة لدراسة حيثيات
العطاء وفق الملاحظات الواردة وتزويدنا بنتائج تلك اللجنة والاجراءات المتخذة حول ذلك.
- لوحظ بان البلديات تقوم بصرف مبالغ دون اخذ موافقة المجلس البلدي او وزير الشؤون البلديه حسب الاصول
، وتجد اللجنة بان ذلك خارج صلاحياتها الامر الذي يحتم على البلديات عدم صرف اية مبالغ قبل ان يتم الموافقة
عليها من المجلس البلدي ووزير الشؤون البلدية.
- وجدت اللجنة وجود استملاكات من قبل البلديات لا تقوم البلدية بعد استملاكها بتسجيلها باسم البلدية او
اخلائها ، وتنوه اللجنة ضرورة العمل على تسجيل تلك الاستملاكات حسب الاصول ، والتأكد من اخلائها بعد
عملية الاستملاك.
- تلاحظ اللجنة توجه بعض البلديات الى استئجار سيارات على الرغم من توفرها لديها ، وهنا تؤكد اللجنة
ضرورة تكيف البلديات مع حجم امكانياتها وعدم تحميل البلدية اعباء اضافية جديدة ترهق موازناتها وتسهم
بزيادة العجز لديها.
- قيام بعض البلديات بانشاء مشاريع استثمارية بمبالغ طائلة ، دونما العمل على استغلالها او تاجيرها ،
لتشكل عائدا استثماريا جيدا تغطي من خلاله احتياجاتها ، وتكون ذات جدوى وتسهم في التنمية ، وتلاحظ
اللجنة قصور بعض البلديات في ادارة تلك الاستثمارات وعليها ان تحسن من ادارتها الاستثمارية وفق دراسات
مسبقة ، والاستعانة بجهات متخصصة لهذه الغاية اذا لزم الامر.
- تجد اللجنة بعد الاطلاع على بعض الممارسات الادارية للبلديات ، ان من الضروري قيام وزارة الشؤون البلدية
بالعمل على ايجاد وحدة مراقبة خاصة بشؤون البلديات لمتابعة اجراءاتها وقراراتها الادارية ، ومتابعة استخداماها لمواردها الذاتية بالشكل الامثل ، وان تكون هذه الوحدة قادرة على تقييم اداء البلديات وعملها وانجازاتها وادارتها
لتلك الموارد.
- لاحظت اللجنة عدم تنفيذ مشاريع رأسمالية رغم وجود المخصصات لهذه الغاية في موازناتها.
- وجدت اللجنة قيام معظم البلديات بمسك دفاترها وسجلاتها ، المالية واللوازم يدويا وعدم دقة ارشفتها وتصنيفها
، مما ادى الى ضياعها اوعدم القدرة الى الرجوع اليها ، وعليه توصي اللجنة ضرورة ادخال التكنولوجيا باعمالها من
خلال ادخال الحاسوب والبرامج المحوسبة لهذه الغاية.

- وتمثلت باقي المخالفات باستحقاقات مالية للبلديات ، اجراءات منح الترخيص ، تجاوزات في التعيينات دون توفر
شواغر ومخصصات مالية ، استغلال السيارات باعمال غير رسمية ، عدم تحصيل بعض الرسوم المقررة او نقص
في تحصيلها، عدم دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي ، احالة اعمال بلدية دون طرح عطاءات لها ، عدم التقيد
بنظام الانتقال والسفر ، عدم التقيد بالقوانين والانظمة
والتعليمات الصادرة ، وباقي المخرجات محالة الى القضاء.

وفي ضوء ما تقدم وفي حصيلة تلك المخالفات وتنوعها ، فأن اللجنة تؤكد ضرورة التقيد بكافة التشريعات والقوانين النافذة والانظمة الصادرة بمقتضاها ، وتحصيل حقوق الخزينة ، وعدم تكرار تلك المخالفات ، والعمل على محاسبة
كل من يرتكب أي نوع من تلك المخالفات ، وخاصة التي يكون فيها اية شبهة فساد او اختلاس او اهمال او هدر
للمال العام.

� امانة عمان الكبرى :

- بلغت مخرجات الديوان (31) مخرجا ، تم انهاء (17) مخرج تمثلت بعدم تصويب اوضاع الموظفين بعد تطبيق
نظام موظفي الامانة ، وعدم انشاء وحدات للرقابة
الداخلية ، وعدم تحصيل العوائد والرسوم.
- عطاء (268/2007) بشان تقديم استشارات فنية وادارية ومهنية لتطوير وتحسين
ورفع كفاءة الاداء المؤسسي بالامانة ، وتطلب اللجنة تزويدها بمبررات احالة
العطاء ، خلال مدة لا تتجاوز شهر واحد.
- بيان اسباب عدم طرح مزاودة عامة على مشروع تأجير واستثمار وإدارة مواقف
السيارات المتعدد الأدوار.

� وزارة الزراعة :

- بلغت مخرجات ديوان المحاسبة (32) مخرجا ، تم انهاء (18) منها :-
- مشروع مبنى وزارة الزراعة ، حيث احالت وزارة الاشغال العامة والاسكان
عطاء اعداد التصاميم والدراسات بقيمة (50) الف دينار ، ومن ثم تم تغيير
موقع البناء ، بناء على طلب وزارة الزراعة ، الامر الذي ادى الى خسارة
الخزينة قيمة عطاء التصاميم والدراسات ، وعليه توصي اللجنة مجلسكم الكريم
بتشكيل لجنة تحقق نيابية حول هذا الموضوع.
- التأخر في توريد مستحقات الضمان الاجتماعي ، الذي ادى الى دفع فوائد
تاخير بلغت (15) الف دينار ، تجد اللجنة بان ذلك اهمال ويجب معاقبة
المتسببين ، خاصة وان هذه المخصصات مرصودة في موازنة الوزارة.
- التأخير في توريد وتركيب نظام انذار الحريق لمبنى الوزارة والدوائر
التابعة لها ، لأكثر من عام ونصف ، وتجد اللجنة بأن ذلك اهمال واضح وتوصي
بضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتعهد ، اضافة الى محاسبة
المسؤولين في الوزارة عن ذلك الاهمال.
- تكليف الخزينة مبلغ (24) الف دينار لعدم سحب باقي قيمة القرض البالغ
(2.7) مليون دينار لمشروع تنمية الصادرات البستانية لعام 2007 ، وتطلب
اللجنة بيان اسباب عدم التقيد بتنفيذ المشروع حسب البرنامج المعد له ،
مما ادى الى تكبيد الخزينة اموال اضافية ، اضافة الى الفائدة على المبلغ
الذي لم يتم سحبه.
- عدم تحصيل الاموال لصالح ادارة الثروة الحيوانية والتي بلغت نحو (34)
الف دينار ، ترى اللجنة العمل على تحصيل تلك الاموال وزيادة كفاءة التحصيل.
- لاحظت اللجنة وجود ضعف في انجاز مشاريع زراعية قابله للتنفيذ ،
والاستفادة من امكانيات الوزارة ، من خلال مهندسي الوزارة والمركز الوطني
للبحث والارشاد ، وفق احتياجات المجتمع المحلي لتسهم في تحقيق اهداف
التنمية المستدامة.
- التأخر في تنفيذ مشروع مركز تدريب المرشدين الزراعيين ، والذي حصلت
الوزارة على تمويله بمبلغ (80) الف يورو ، ونظرا للتأخر في تنفيذ المشروع
تم تعديل موازنتة مما ادى الى ارتفاع نفقات ادارة المشروع الى اربعة اضعاف
، وبناء على ذلك تطلب اللجنة من الحكومة العمل على تشكيل لجنة تحقيق
حول ذلك وبيان اسباب تأخر المشروع واتخاذ الاجراءات اللازمة ، واعلامنا بذلك.
- مشروع الفحيلي ، والذي يهدف الى استغلال واستخدام المياه الناتجه عن
غسيل الفوسفات لري المزروعات ، بعد دراسة اللجنة لهذا المشروع فقد وجدت
بانه قد انحرف عن مساره ولم يحقق الغاية المرجوة منه خاصة وان الوزارة قد
تحملت مبلغ مليون دينار ، وعليه توصي اللجنة مجلسكم الكريم بتشكيل لجنة
تحقق نيابية لدراسة هذا المشروع.
- وترى اللجنة العمل على انهاء كافة الاثار التي ترتبت على الغاء مؤسسة
التسويق الزراعي ، بدء من تسوية المستحقات المالية على الغير لصالح
المؤسسة ، وانتهاء باستغلال الكوادر البشرية التي كانت لديها خاصة وانه قد
تم تأهيلها وتدريبها لغايات اعمال المؤسسة.

� وزارة التنمية الاجتماعية :

- بلغت مخرجات الديوان (12) مخرجا تم انهاء (4) منها.
- اصدار بطاقات التأمين الصحي للمقتدرين ، توصي اللجنة بضرورة تأكد وزارة
التنمية الاجتماعية من مدى احقية المتقدمين للتامين الصحي اسوة بالاجراءات
المتخذة لمن يتقدمون بطلب معونة من صندوق المعونة الوطنية.

- تحصيل المبالغ المستحقة على منتفعي قروض الاسر المنتجة ، ترى اللجنة
قيام الوزارة بالعمل على تحصيل تلك الاموال ، واعادة جدولة المتعثر منها في
حال ثبوت استمراريتها ، وتحصيل اية مبالغ لصالح الوزارة وفق قانون تحصيل
الاموال الاميرية.

� وزارة النقل :

- تبقى من مخرجات ديوان المحاسبة مخرجا واحدا ، بشأن تحصيل الذمم المترتبة
على شركة الاسواق الحرة والتي بلغت نحو (123.5) الف دينار ، وتجد اللجنة
ضرورة العمل على تحصيل تلك المبالغ ضمن قانون تحصيل الاموال الاميرية.

� وزارة التربية والتعليم :

- بلغت مخرجات ديوان المحاسبة (37) مخرجا ، تم انهاء (23) مخرج منها وتبقى
(14).
- تفعيل مشاغل التربية المهنية والتي بلغت (73) مشغلا ، تم تشغيل (60) منها
بعد ملاحظة الديوان لها ، وتجد اللجنة ضرورة تفعيل باقي المشاغل وتعظيم
الاستفادة منها.
- لاحظت اللجنة من خلال تقارير ديوان المحاسبة تاخر في انجاز مشاريع
الوزارة (المدارس) وقد وردت في معظم مخاطبات ديوان المحاسبة الغير منتهية ،
وتجد اللجنة ضرورة متابعة ذلك من قبل مديرية الابنية الحكومية من اجل انجاز
تلك المشاريع في الوقت المحدد لها وبيان أسباب التأخير في انجاز تلك المشاريع.

� وزارة التعليم العالي والبحث العلمي :

- بلغت المخرجات (6) تم انهاء (2) منها ، صرف مكافآت لموظفي الوزارة بلغت
نحو (1.2) مليون دينار حيث لاحظت اللجنة ايضا وجود تداخل وتكرار وجمع بين
العمل الاضافي والمكافآت والمبالغة باعداد اللجان المشكلة ، اضافة الى
ماتبقى احالات على القضاء ، توصي اللجنة تشكيل لجنة تدقيق على البيانات وفق
الحقائق التي تصل اليها والعمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصويب تلك
المخالفة.
- وجود غرامات مستحقة على تجاوز الطاقة الاستيعابية للطلاب نحو(8.5) مليون
دينار، وذمم مستحقة على الجامعات الخاصة بدل متابعة الاعتماد بلغت (1)
مليون دينار تقريبا ، تجد اللجنة ضرورة العمل على تحصيل تلك المبالغ اضافة
الى تحصيل الغرامات المفروضة على الجامعات الخاصة.

� الجامعة الاردنـية:
- تحصيل السلف والقروض على الموفدين من قبل الجامعة واتخاذ الاجراءات
الكفيلة لتحصيل تلك المبالغ والتي ورد فيها عدة مخاطبات من ديوان المحاسبة.

� جامعة العلوم والتكنولوجيا :
- تحصيل المبالغ المستحقة اما على جامعة نيويورك ، او على موظفي الجامعة
والطلبة ، والغرامات المستحقة منها على القروض ، وعلى المبعوثين ، ومشتريات
الادوية على الرغم من عدم حاجة المستشفى اليها ، وبناء على ذلك تطلب اللجنة
ضرورة تحصيل اية مبالغ مستحقة لصالح الجامعة ، وتحديد الاحتياجات الفعلية
للمستشفى من الادوية والمستلزمات ، وتحديد المسؤوليات والمهام وتطبيق مبدأ
العقاب والثواب.
- عطاء تحديث الخطوط الرئيسية لشبكة التدفئة ، توصي اللجنة بدراسة هذا
العطاء من قبل لجنة العطاءات المركزية ، وتزويدنا بتلك النتائج.

� جامعة اليرموك :
- تحصيل المبالغ المستحقة على اعضاء الهيئة التدريسية ، ترى اللجنة بان يتم
تحصيل كافة المبالغ المستحقة لصالح الجامعة.

� جامعة الحسين بن طلال :
- استرداد المبالغ المصروفة والمخالفة لنظام الانتقال والسفر رقم (109)
لسنة 2003 .
- تحصيل المبالغ المستحقة لصالح الجامعة ، وضرورة التقيد بقانون الاعفاء من
الاموال العامة رقم (28) لسنة 2006.
- وضرورة التقيد بتعليمات امناء المستودعات.

� جامعة آل البيت :

- تحصيل الذمم المستحقة لصالح الجامعة والبالغة نحو (360) الف دينار ،
خلافا لأحكام النظام المالي رقم (72) لسنة 1998.
- العمل على استرداد السلف المصروفة للموظفين ، ايضا خلافا لاحكام المواد
(26 و 27 و 28 و 29) من النظام المالي.

� الجامعة الهاشمية :

ما زالت اللجان المشتركة بين ديوان المحاسبة والجامعة التي طلبت لجنتكم
المالية والاقتصادية تشكيلها قائمة وتباشر اعمالها لأنهاء وتصويب ما تبقى
من مخالفات.

� جامعة البلقاء التطبيقية :
- تحصيل المبالغ لصالح الجامعة والتي جاءت نتاج قرارات ادارية مثل ، صرف
بدل اجازات ، تجاوز في احتساب مخصصات البعثات ، ابتعاث اشخاص غير عاملين
في الجامعة ، ومخالفة نظام الرواتب والعلاوات ، وفي منح المكافآت.
- مخالفة تعليمات العطاءات فيما يخص العطاء رقم (51/2004) ، وترى اللجنة
ضرورة العمل على تشكيل لجنة بمشاركة ديوان المحاسبة ودراسة كافة المخالفات
الواردة في العطاء واعلامنا بتلك النتائج.

� الهيئة التنفيذية للتخاصية :

- عدم تحويل فائض المخصصات في نهاية السنة المالية عام 2005 ، والتي بلغت
نحو (102) الف دينار ، وتجد اللجنة العمل على تصويب ذلك وتحويل المبلغ الى
الخزينة العامة وبموجب قانون الفوائض المالية.

* سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة :

- عدم اتخاذ اجراءات بيع (195) سيارة مخزنة منذ عام 1990 � 2006 ، توصي اللجنة بالعمل على بيع تلك السيارات حسب الاصول والتعليمات الصادرة.

- تحصيل الاموال المستحقة للسلطة ، كبدل خدمات قبان ، او الرسوم المفروضة وفق نظام حماية البيئة ، وبدل خدمات المتنزه البحري . هيئة تنظيم قطاع الاتصالات :

 اشار ديوان المحاسبة لدى تحليله للحساب الختامي بشأن طلب تجديد رخصة  شركة فاست لينك التي تقدمت به لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات قبل نهايتها بثلاثة اعوام ، حيث قامت الهيئة بتجديد رخصتها لمدة (15) سنة بعائد بلغ (80) مليون دينار ، من ضمنها احتساب الهيئة عوائدها من الشركة للثلاث سنوات ، والتي قدرت نحو (36) مليون دينار من اصل المبلغ (80) مليون ، اضافة الى تحفظ احد اعضاء اللجنة المشكله لهذه الغاية على هذا القرار، ولمعرفة مجلسكم الكريم واللجنة المالية والاقتصادية بواقع قطاع الاتصالات ونموه في المملكة والعوائد التي تحققها الشركات العاملة فيه ، فأنها تجد ان ما قامت به الهيئة لم يحقق قناعة كافية للجنة بتلك العوائد ، وعليه توصي مجلسكم الكريم بتشكيل لجنة تحقق نيابية حول هذا الموضوع لدراسته واعلام مجلسكم الكريم بنتائج دراستها.

معالي الرئيس ،،،حضرات الزميلات والزملاء المحترمين ،،، على ضوء ما تقدم ومن نتائج دراسة لجنتكم المالية والاقتصادية المستفيضة والتي وجدت في بعض المخالفات التي اشارت اليها اللجنة في متن تقريرها ما يستحق العمل على تشكيل لجان تحقق نيابية لها وعليه توصي لجنتكم المالية والاقتصادية مجلسكم الكريم بالموافقة على تشكيل تلك اللجان.

اما بشان التوصيات العامة والذي لمست اللجنة من خلال خلاصة دراستها ورؤيتها ، ما هو واجب التطبيق حفاظا منها ومنكم على الاموال العامة وتحسين الاداء الحكومي وتشديد الرقابة ، فقد اجملت التوصيات التالية التي تأمل اضافة الى ما جاء في صلب تقريرها الموافقة عليها من مجلسكم الكريم وعلى النحو التالي :-

1- ترى اللجنة العمل على تعديل الفقرة (د) من المادة الرابعة من قانون ديوان المحاسبة والتي جاء فيها قيام ديوان المحاسبة بالرقابة على الشركات التي تساهم الحكومة فيها بنسبة (50%) من رأسمالها ، لتصبح مراقبة ديوان المحاسبة على الشركات التي تساهم الحكومة في رأسمالها بنسبة (25%).

2- العمل على اصدار ملاحق للموازنة العامة لعامي (2004-2005) ، والتي شكلت ما نسبته (65%) من اجمالي السلف في عام 2005 ، وذلك لتسوية ذلك القيد وفق الاحكام الدستورية.

3- العمل على اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بتحصيل كافة الذمم المتمثلة فيالضرائب والرسوم المستحقة للوزارات والمؤسسات والوحدات الحكومية والتي بلغت نحو (1.5) مليار دينار.

4- اعادة النظر في قانون تحصيل الاموال الاميرية رقم 6 لسنة 1952 وتعديلاته، بما يكفل اتخاذ كافة الاجراءات وتحسين ادوات التحصيل للاموال العامة.

5- العمل على تحديد اولويات تنفيذ المشاريع لدى كافة الجهات الحكومية وايلاء تلك المشاريع الرأسمالية العناية الكافية في مراحلها المختلفة ،وعدم اللجوء الى الاوامر التغييرية الا في حالات الضرورة القصوى.

6- ضرورة التقيد باحكام نظام الانتقال والسفر وبلاغات رئاسة الوزراء الصادرة والمنظمة لحركة السيارات الحكومية ، والتوقف عن استخدام اللوحات البيضاء للسيارات الحكومية.

7- توصي اللجنة كل من ديوان المحاسبة والحكومة الاستمرار في اجراء التدقيق المسبق للمستندات من قبل ديوان المحاسبة ، لما له من اثار ايجابية على الاداء الرقابي والحفاظ على المال العام.

معالي الرئيس ،،،حضرات الزميلات والزملاء المحترمين ،،،تتقدم لجنتكم المالية والاقتصادية بالشكر والتقدير والعرفان لمجلسكم الكريم، على الثقة التي أوليتموها الى لجنتكم المالية والاقتصادية ، والتي حرصت كل الحرص على انجاز اعمالها بكل مسؤولية وايلاءها كل الاهتمام لوضعكم من خلال دراستها وتحليلها ومناقشاتها لتقارير ديوان المحاسبة للاعوام(2000-2007) بكافة نتائجها ، واذ تتقدم ايضا بالشكر والتقدير الى معاليرئيس مجلس النواب الذي وفر للجنة كافة الدعم لتسهيل مهامها.

ولا يغفلها التعبير عن فخرها واعتزازها بذراعها الرقابي ديوان المحاسبة ،الذي اظهر كفاءة وتميز واخلاص وتفاني مما اسهم في اساس اعمال اللجنةوانجاحها ، فلهم منا ومن خلال مجلسكم الكريم كل الشكر والتقدير ، وضرورة ان نعمل سويا من اجل توفير كل الدعم له ولأجهزته المخلصة.

وبعد ان قامت لجنتكم المالية والاقتصادية بوضعكم بخلاصة نتائج اعمالها ،توصي مجلسكم الكريم بالتكرم بالموافقة على ما جاء في قرارها وفق تحليلهاودراستها بكافة تفاصيله وما قامت اللجنة من بيانه وتوصياتها ، بموافقتكمعلى رفع التقرير كاملا الى الحكومة واعلامنا وفق ما جاء فيه.