الحكومة الرافعة قررت رفع أسعار الكهرباء لسد العجز الحاصل لدى شركات توليد الكهرباء , معللة رفعها بعدم القدرة على احتمال المزيد من الخسائر والدين العام , ولتطفي لمسات كما السم المسحور في قرارها قررت استثناء صغار المستهلكين من قرار الرفع !! الا أن الواقع ينافي صحة النظرية الحكومية المسمومة , جملة وتفصيلا , قد يبدو لبعض المساكين ممن تؤثر عليهم الخطب الحكومية العصماء بأن القرارات الاقتصادية الرافعة قد تكون بعيدة عن جيوبهم وتجنبهم شر الافقار .. وهذا يمثل التعريف الحقيقي لمصطلح " المغرر بهم " !!

الالة الحكومية الرافعة والتي قررت رفع فاتورة المستهلك المنزلي بنسبة تتراوح بين 7.5% الى 10% باستثناء الاستهلاك الذي يقل عن 600 كيلواط شهريا وبما قيمته 50 دينارا , رفعت في ذات القرار أثمان الكهرباء على القطاع التجاري بنسبة 15% بتراكمية سنوية بذات المعدل حتى عام 2017 لتصبح نسبة الزيادة بمعدل " 75 % " على فاتورة القطاع التجاري ناهيك عن تحميل صغار المستهلكين والمستهلكين الاعتياديين كامل القيمة الانتاجية لشركات توليد الكهرباء .

وما يترتب على هذا القرار قد يكون " رافعا " لضغط القراء دون تهويل او تضخيم لحقائق الامور , فبمعادلة بسيطة للغاية يمكن ان تتضح الامور أكثر للمواطنين " المغرر بهم " , اذا قلنا أن زيادة فاتورة الطاقة على القطاع التجاري تعني مزيدا من الخسائر في المعدل الربحي للتجار والتي سيرفض التاجر تحملها بطبيعة الحال ليعكسها على أسعار المنتجات سيتحملها المواطن من خلال دفع الفروقات السعرية التي طرأت على أسعار المواد التجارية " والتموينية بالخصوص " مما يعني مزيدا من الشقاء وافقار الشرائح المجتمعية ورفع الكلفة المعيشية بسبب ارتفاع المواد الغذائية الأساسية لحياة المواطن من مواد تموينية وغذائية والمجمدات وسواها ..

اما عن القطاع الصناعي واستنادا الى القرار الحكومي فستطرأ ارتفاعات أخرى على أسعار الكهرباء وبنسبة اجمالية ستبلغ 60% الى 75% وبواقع 155% سنويا حتى العام 2017 , وهذا يعني ارتفاع كلف الانتاج وانحسار المنتج المحلي وضعف الانتاجية ورفع القيمة السعرية للمنتجات المحلية دونما استثناء , ومما سيكون حتميا يحمل تأثيرا على المنتج المحلي – الذي كان منافسا يوما ما – ويتحمل تبعاتها هذا القطاع الذي يؤمن العمل لشرائح واسعة من المجتمع المحلي ويوتعطي قيمة مضافة للناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 25 % سنويا وتسهم بأكثر من 90 %من مجمل الصادرات الوطنية , علما بأن القرارات الحكومية السلبية التي اتخذتها في السنوات الثلاث الأخيرة افضت الى اغلاق 1100 مصنع محلي غالبيتها هاجر لعدم تحمله قيمة العبء الذي تشكله الحكومة على كاهل المنتج الوطني .

لم يسلم أي قطاع من قرار رفع الكهرباء , حتى البنوك والفنادق وشركات الاتصالات المنهكة أساسا نتيجة الضرائب الرسوم المرتفعة التي فرضتها الحكومة مؤخرا , وتحمل المواطن كلفتها على حساب لقمة عيشه بسبب احتياجاته المتواصلة .

القرار الحكومي الذي قرر تخفيض العجز الذي تكبدته الدولة نتيجة عقود من الفساد المالي والمؤسساتي وهدر المال والصالح العام , والاستيلاء على مقدرات الوطن من قبل " مافيات وعصابات المتكرشين والمتنفذين " سيحمل الوطن والمواطن فاتورة باهظة الثمن من ارتفاع مستويات التضخم وضعف القيمة الشرائية للعملة الوطنية وانهيار السوق الانتاجي المحلي وانتشار أسواق التهريب والسوق السوداء واتساع رقعة الفقر المتفشي مثلما الفساد والترهلات التي اودت بنا لهذا الحال .

الاردن دولة بلا مقدرات تتحمل الكثير من الأعباء وتعتاش من فائض احتياجات الأمم والمعونات الدولية التي جعلتنا في حالة من الوهن والضعف وضعف الارادة السياسية وهزل في حقيقة الاستقلال الوطني , نتيجة التسيب الذي عشناه عقودا من الزمن وجعل منّا أمة فقرة مفقرة , ما هكذا ينبغي لنا وللوطن ..

ما دفعني للكتابة هو الحال الذي وصل اليه المواطن الاردن من ضعف وفقر وهوان شديد , وغيرة على هذا الوطن الذي ينبغي له ان يسود الامم , رغم اتخاذي موقفا يجبرني على التنحي بذاتي والتوقف عن نقد السياسات الرسمية لقلة الأمل في اعتدال الاحوال وما يثبت ذلك هو أخر قرارات الحكومة بتدمير ما بقي للانسان من قوت وما بقي للوطن من ناتج , الا أن واجبي كأردني حتم علي الصراخ بأن من يسكت عن الحق شيطان أحمق ..