إن ظاهرة الزيادة المستمرة في عجز ميزانيات الدول النامية ليست مشكلة مؤقتة كالتغير في أسعار السلع أو عن القحط أو المجاعات التي تجتاح دول العالم الثالث , على الرغم من أن هذه الظاهرة أو تلك قد تؤكد المصاعب التي تواجهها بعض الدول , بل أن هذه الزيادة المستمرة نجمت أولا عن التوسع في الإنفاق الحكومي على الأسلحة والإدارة ومشاريع التنمية التي تتجه إليها هذه الدول

لقد نجمت هذه الزيادة المستمرة كناتج متناقض لسياسات التصنيع التي كان هدفها إحلال السلع المحلية الوطنية محل البضائع المستوردة والمصنعة في الدول "الغربية أساسا " , وكان من نتيجة هذه السياسات عموما أن عززت اعتماد دول العالم الثالث على الواردات من المنتجات الرأسمالية , والبترول ,والمواد الخام , والتكنولوجيا , والإدارة , هذا بالإضافة إلى أنها قد ألقت على هذه الدول بعبء تسديد إرباح القروض وغيرها وهي ناهضة في حد ذاتها .

إن الانتعاش "الحاد" الذي حدث منذ عام 1974 في أسعار البترول العالمية , وكذا ارتفاع تكلفة منتجات الواردات الصناعية , قد ضاعفا من حدة مشكلة الدول المستوردة للبترول من الدول النامية , وبالتالي فان كثير من الدول التي لم تحصل على أسعار أفضل ببضائعها ومنتجاتها المصدرة , لا تستطيع ببساطة دفع ثمن وارداتها الحالية , دون أن تصبح مدينة , وبالتالي فان عليها أن تستدين قروضا أكثر لتسديد ما عليها من ديون .

لقد استخدم كثير من القروض لتسديد الديون , وسيزداد هذا الاتجاه في المستقبل , ومعنى هذا أن تقل الموارد التي يمكن توظيفها في الاستيراد , وليس واضحا حتى ألان كيف ستقوم معظم هذه الدول بتسديد ديونها المتراكمة والتي تتراكم عاما بعد عام .

إن الدول والوكالات العالمية التي أقرضت هذة الدول باتت تخشى أن تعلن هذة الدول المقترضة عجزها وبالتالي ترفض الاعتراف بالديون , من جانب واحد , وستكون سابقة خطيرة , تهدد مسار" الإقراض الدولي "