الاردن وقضايا الحل النهائي


كثيرا ما تسألت عن الموقف الرسمي الاردني من مسار المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية وكنت دائما اصاب بالحيرة اذ انني لا ارى معالم هذا الموقف بصورة واضحة وقد خرجت من مجرد التساؤل الى محاولة تحقق ورصد كل ما يتعلق بهذا الموقف من تصريحات اقطاب النظام الرسمي سواء ممن هو في موقع المسئولية او متقاعد الى حين.

حق المواطن أن يعرف بوضوح ما هو موقف دولته الاردنية مما يجري في هذه المفاوضات خاصة أنها تعلن دائما أن لها مصالح عليا وحيوية في قضايا الحل النهائي لا يمكن التسليم بنتائجها على حسابه.

لكن بالتحديد ما هي هذه المصالح الحيوية التي تقول الدولة الاردنية انها معنية بحمايتها؟

تم رصدها على لسان الناطق باسم الحكومة وتمثلت في ثلاث الحدود والقدس واللاجئين.

مؤخرا تعالت اصوات من اركان النظام تطالب بالدخول على خط المفاوضات وعدم الاكتفاء بالتصنت قرب الباب او المراقبة من خلف الزجاج او الاكتفاء بما تبوح به الاطراف بل يجب ان نحجز مقعدا على الطاولة.

بمتابعة الموقف الاردني الرسمي يمكن رصد العبارات العامة التالية:

o ندعم جهود الوزير كيري حتى النهاية ويجب ان تستمر المفاوضات بين الطرفين للوصول الى اتفاق.

o لن ننتنازل عن حقوق "مواطنينا" من "اللاجئين".

o قيام الدولة الفلسطينية القابلة للحياة مصلحة اردنية عليا.

o يجب ان تكون القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية.

o سيطرة اسرائل في الاغوار مخالفة لاتفاقية وادي عربة.

وبدورنا كمواطنين نتسائل ماذا تملك الدولة الاردنية من اوراق اللعبة او عناصر المناورة كي تمنع اتفاقا يتجاوز حقوقنا؟

في ظل اختلالات كبيرة بين الطرفين وانكشاف ظهر المفاوض الفلسطيني عربيا وانقساما داخليا يتضح تماما ان كل الامور تسير باتجاه تحقيق مصالح الدولة اليهودية في كل قضايا الحل النهائي.

وان مرور كيري في بعض زياراته المكوكية في عمان يثير في الواقع الريبة اكثر مما يثير الرضى لاننا نتوقع أن يناقش دور الاردن في دفع المفاوضات من خلال دفعه للتنازل عما يدعي انه مصالح حيوية.

وعودة الى ذكرمصالحنا الحيوية وهي الحدود والقدس واللاجئين ترى كيف تسير الامور في هذه القضايا او المسارات تحديدا؟

في الحدود يتمحورالتفاوض حول هواجس اسرائيل الامنية فمن نقاط مراقبة الى سيطرة على الحواجز الى الاصرار على بقاء الجيش في الاغوار وحق انتهاك الاجواء باستمرار ومراقبة المعابر والموانئ والسيطرة على المياه الاقليمية الى نزع اسلحة الدولة وتقطيع اوصالها تبدو جيرة اسرائل امرا لا مفر منه خاصة وان رغبة الاردن في اي جار يريد كانت دائما مثيرة للريبة والشك.

في موضوع القدس التي يفترض أن الاردن له مكانة الاشراف على مقدساتها تبعا لاتفاقية وادي عربة والتي اثارت اهل اوسلو انذاك لنتفاجا قبل اشهر ان رئيس السلطة جاء بنفسه متبرعا باخلاء مسئوليته عن الاماكن المقدسة لصالح القيادة الاردنية لكن اسرائيل فرضت فيها امرا واقعا يحقق رؤيتها منذ زمن ويمكن أن تتاح للأردن المشاركة في ترتيب دولي يتولى الإشراف عليها.

اما موقف الاردن من موضوع "المواطنين اللاجئين" فهو اكثر ما يثيرالدهشة و الاستغراب فلا يوجد هذا المفهوم عند غيرنا فكيف يكون هناك مواطنين "لاجئين" في وطنهم او لاجئين "مواطنيين" في بلد اللجوء فالدولة الاردنية تتحدث عن لاجئين مواطنين بجنسية ورقم وطني ولهم حق العودة ولا اعرف ان كان هذا الطرح يمكن ان يقنع احدا فما بالك باسرائيل التي ترفض مبدأ حق العودة وامريكا التي لم تعد تعترف بأبناء واحفاد اللاجئين. في الواقع أن الحديث في موضوع اللاجئين لا يدور حول حق العودة والتعويض كما يراد ايهامنا بل ينحو الى توطينهم حيث هم وبالتالي فان الدولة التي تحتضن 42% منهم وتدعي انهم مواطنون بكافة الحقوق والواجبات بل كانت سابقا تذهب ابعد من ذلك عندما تنفي وجود لاجئين لديها اقول انها ستدفع ضريبة سياستها.

القضية التي يوجد حولها اجماع في اسرائل بين جميع الاحزاب على اختلاف مشاربها ولا تقبل المساومة هي مسالة عدم السماح ولو للاجئ واحد بالعودة الى داخل اسرائيل لذلك عملت دائما على مقايضة الدولة بحق العودة وهذا ما وافق اهواء الطرف الاخر ولو على استحياء.

يقول احد نشطاء حركة السلام الآن اننا نسعى الى السلام وندافع عن حق الفلسطينين في دولة لكن لا يمكننا القبول بحق العودة.

فلتكاشفنا دولتنا هل يتمثل موقفها ببساطة كم نقبض مقابل توطين اكبر نسبة لاجئين؟ ام هل تذهب ابعد من ذلك في التورط في ترتيبات امنية مريبة او خيارات اردنية مرفوضة؟ اليس هذا تماما حل القضية على حساب الأردن والأردنيين؟ وهل تدرك ما قد تسفر عنه معادلات الداخل الأردني ؟



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات