يبدوا ان العشوائية والترهل والفساد اخذت مآخذها في وزارة العمل، اذ تم الاستناد الى مادة لفض النزاعات في تاسيس نقابة لاصحاب شركات التوظيف، وتم غياب المؤسسية والقانون في متابعة انشاء النقابات المهنية اذ تم ادخال اعضاء جدد في الهيئة الاولى التاسيسية للنقابة المزعومة بطرق غير قانونية وتزوير.

يبدو ان العشوائية والتخبط لوزير العمل لم تنتهي على الميكروفون بالحديث عن تكنولوجيا الاتصال في افتتاح مؤتمر للمراة، اذ كشفت الوثائق ان وزارة العمل قد استندت الى المادة( 120) من قانون العمل والمتعلق بفض النزاعات العمالية في انشاء نقابة اصحاب شركات التوظيف الاردنية. كما استهانت الوزارة في متابعها لعملية النتخابات للنقابة المزعومة التي افتقدت لابسط معاني قواعد الانتخابات من حيث ادخال اسماء جديدة غير مرخصة وغير قانونية لقائمة الناخبين وعدم وجود فترات للاعتراض على قوائم المرشحين بالاضافة الى السماح لتجاوزات مالية وادارية للهيئة الادارية الاولى للنقابة المزعومة لم يعرف هدفها في الوزارة.

وعلمنا انه ونتيجة لهذا التخبط نتجت خلالفات حادة بين اصحاب شركات التوظيف على خلفية عدم قانونية الانتخابات والنقابة ستصل الى حد توجه بعض الشركات لوزير العمل بحكم وظيفته ولمكافحة الفساد ومحكمة العدل العليا وبشكل جاد ومستعجل سيبدا تحركهم غدا الخميس.

وسنتابع وبالوثائق سلسلة الاجراءات المتعلقة بهذه القضية