جراسا -

خاص - انتقد رئيس الكتلة النيابية لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور ،تجاهل رئاسة مجلس النواب لاقتراح إدانة تدنيس وزير الأمن الصهيوني لباحات المسجد الأقصى في الجلسة التي عقدها المجلس الاربعاء.

واشار الى ضرورة تعديل الدستور بحيث لا يقتصر عمل المجلس على دورة عادية واحدة مدتها أربعة أشهر في السنة ، أي أن إجازة المجلس ثمانية أشهر إلا إذا كانت هناك دورات استثنائية مقيدة بما ينتقص من دور المجلس ويقلل من فاعليته".

وتابع" لماذا التهيب من التعديلات الدستورية..الدستور ذاته حدد آلية تعديله، والتشريعات شأنها شأن الأمم،في تغير مستمر، ونحن الى الآن لا نزال محكومين بدورة نيابية مدتها اربعة أشهر،بينما باقي السنة لا يمارس المجلس كامل صلاحياته ومهماته الدستورية".

وتنص المادة (77) على "يعقد مجلس الامة دورة عادية واحدة في غضون كل سنة من مدته" ومدة هذه الدورة اربعة اشهر سندا للمادة (78) فقرة "3".وكانت رئاسة المجلس تجنبت الرد في مستهل جلسة الاربعاء على طلب نيابي باصدار بيان يدين دخول وزير الأمن الصهيوني اليميني المتطرف إلى باحة الحرم القدسي الشريف.

وشدد منصور على أن المسجد الأقصى "في خطر حقيقي"، وأن "المخططات والمؤامرات التي تحاك ضده مستمرة وفي تزايد"، مؤكداً على أن الموقف الرسمي العربي في مجمله "سلبي" تجاه قضية الأقصى.

وقال "الكل مدعو إلى الوقوف وقفة جادة لدعم المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني".

الى ذلك انتقد منصور سماح الحكومة للبضائع الصهيونية بغزو السوق الاردني مشيرا الى الانتشار الواسع للجزر الصهيوني،ومن قبله البطاطا ، ومن قبلها المانجا، والعنب، مبدياً تخوفه من تزايدها، ومؤكداً رفضه وإدانته لهذه الممارسات التطبيعية غير المبررة.