سنوات طويلة من القرارات الخاطئة، اثمرت مشاريع متعثرة كادت أن تعصف بمدخرات عمال الوطن، تتحمل مسؤوليتها الادارات المتعاقبة على مؤسسة الضمان الاجتماعي حيث لم تكن تلك الأخطاء والخطايا رادعة للقائمين عليها  من الاصرار بالتطاول على حقوق ومكتسبات العمال وقاموا بطرح مشروع قانون ثأري يتوعد العمال بمستقبل يحمل المزيد من البؤس والضنك، ويحاولون فرضه دون ان يأخذوا بعين الاعتبار رأي المعنيين  به من مهنيين وعمال، ولم يأخذوا بالحسبان القطاعات المهنية والعمالية وطبيعة العمل فيها في الوقت الذي انضم الى المؤسسة كل العاملين في الوطن منمؤسسات القطاع العام والخاص.

الآلاف المؤلفة من المشتركين كانت تأمل ان يُسن قانون جديد يطوّر مكتسبات وحقوق العمال، ويغلق الثغرات الموجودة في القانون القديم ونقول مثالاً لا حصراً «الموظف الذي يعمل ست ساعات في اليوم وخمس ساعات في الاسبوع بعمل مكتبي مكندش في بعض القطاعات وقد يحصل على دخل أعلى من نظيره الذي يكدح يومياً على الاقل ثماني ساعات على مدار ستة ايام في الاسبوع بمهن شاقة متعددة وقد يبدأ حياته العملية في سن مبكرة منذ الثامنة عشرة مما يعني انه اذا وصل الخمسين التي تؤهله للتقاعد المبكر سوف يكون على الارجح بقايا انسان لان المهنة استهلكت قواه واستنفذت طاقته  فيما ينتظره هو وعائلته تقاعداً هزيلاً لن يعوضه عن سنوات الكدح الطويلة تجدهم  متساويان في القانون بعدد سنين الخدمة والحسبة التقاعدية أليس هذا ظلماً كبيراً».

اليوم وللمفارقة قد فبركوا لنا قانوناً يودي بحقوق العمال ويزيد معاناتهم ويهضم حقوقهم ويضيف ثغرات جديدة للقانون القديم لن تنتهي عند تخفيض الراتب التقاعدي وزيادة سن التقاعد المبكر وحرمان الأم من حقها في رعاية الابناء بعد المولود الرابع.

الآن نسأل ما الحالة التي سيؤول اليها المجتمع نتيجة هذا الظلم الفادح  جراء القانون الجديد الذي يقضي على احلام العمال بالحياة الكريمة اذا ما تم اقراره... سؤال كبير وموجع نلقيه على مسامع اهل القرار علهم يتداركون الامر.