جراسا -
 في خطوة لافتة ومتميزة عمدت وزارة العمل لاصدار مقترح يقضي باقامة ملجأ للعاملات في المنازل من غير الاردنيين من ضحايا الاتجار بالبشر. وذلك بقصد احتواء اي من الازمات التي يتوقع حدوثها حال توجه العاملات المعنفات الى اللجوء لسفارات بلادهن في عمان ، ويقدر عددهن بنحو 1500 الى 2000 عاملة من جنسيات شرق اسيوية يعملن لدى المواطنين في المملكة، الا ان مصادر مطلعة ذكرت بأن ممانعة حكومية حالت دون الموافقة على مشروع الوزارة المذكورة.
 لا ندري حقيقة عن الجهات الحكومية التي عارضت مثل هذا المشروع، وفي السياق ذاته فتحت هذه "الجهات" باب التشكيك والمساءلة حول الوقوف وراء قرار الممانعة وما هي الاهداف التي تكمن وراءه بل وما هي "التخوفات" التي يراد لها ان تبقى طي الكتمان في منحى "المسكوت عنه"؟
"الجهات" الحكومية تلك او سواها ليست معنية بالمطلق لموقف الاردن ازاء حجم الشكاوى لدى منظمات حقوق الانسان في الداخل والخارج، كما لا يهمها أيضا ما قد تتسبب به هذه الشكاوى في تعريض الاردن الى احراج قانوني امام سفارات هذه البلدان المصدرة لعاملات المنازل.
وفي معرض هذا الطرح، نستذكر ما تقولت به حكومة سابقة حول نهج مكافحة الفساد وفتح جميع ملفاته، ولا زلنا نستذكر ايضا ان الحكومة المشار اليها أفل نجمها وتبعتها حكومة اخرة ثم أخرى والحال ذاته والشعاراتية ذاتها (مكافحة الفساد وفتح ملفاته) الى جانب ترسيخ شفافية ومصداقية الاداء الحكومي. وكأن بها الحكومات المتعاقبة تنتهج الى جانب الشعاراتية والتشدق بها نهج "اسمع جعجعة ولا ارى طحنا"، فهل من مجيب من وزراء حكومة المهندس نادر الذهبي سيما وأن التعديل قادم لا محالة!!