جراسا -

برعاية رئيس الوزراء نادر الذهبي يوقع الاردن وكندا في عمان الاحد المقبل اربع اتفاقيات للتعاون الثنائي تؤسس لاقامة علاقات اقتصادية مميزة بين البلدين في مختلف المجالات بخاصة التجارية منها .

ويوقع الاتفاقيات التي تشمل اتفاقية التجارة الحرة وثلاث اتفاقيات تعاون في مجالات الاستثمار والعمل والبيئة وزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي ووزير التجارة الخارجية الكندي ستوكويل داي .

وقال الوزير الحديدي ان توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع كندا جاء ثمرة للنتائج  الايجابية  لزيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى كندا في شهر تموز من العام 2007  والتي كان  من أهمها إعلان قيادتي البلدين الصديقين عن  بدء المفاوضات بشأن التوقيع على اتفاقية تجارة حرة بين الجانبين مشير الى ان المفاوضات  بهذا الخصوص بدأت خلال شهر نيسان من العام الماضي 2008، وتم عقد ثلاث جولات من المفاوضات آخرها خلال شهر آب من العام 2008حيث تم التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاقية.

واضاف ان هذه الاتفاقية  تعتبر أول اتفاقية تجارة حرة ستوقعها كندا مع الدول العربية وتهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتنمية الشراكات بينهما  نظرا لما تتمتع به كندا من خبرات في التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا وتطوير المناخ الاستثمار لافتا الى الاتفاقية ستساهم  ايضا  في رفع مستوى التبادل التجاري في السلع بين الجانبين و إيجاد فرص تصديرية جديدة للمنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية من خلال ما تسمح به من إمكانية تكامل المنشأ مع الدول التي ترتبط مع كل من الأردن وكندا باتفاقيات تجارة حرة.

وقال الحديدي في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن توقيع  اتفاقية التجارة الحرة مع كندا سيسهم بشكل مباشر في دعم وزيادة التبادل التجاري بين بين البلدين، وذلك عن طريق تسهيل نفاذ المنتجات الزراعية والصناعية لكل طرف إلى أسواق الطرف الثاني، خاصة وان الاتفاقية تشمل دخول المنتجات الأردنية إلى السوق الكندي معفاة  من الرسوم الجمركية (مع استثناء محدود لبعض المنتجات) وذلك من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ، وهو ما يعطي أفضلية تنافسية للقطاعين الزراعي والصناعي في المملكة للتصدير إلى احد أكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم.

واضاف :" في المقابل تخضع السلع الكندية المستوردة من قبل الأردن إلى تخفيض تدريجي على الرسوم الجمركية للوصول إلى الإعفاء الكامل على فترات انتقالية تتراوح بين (3) و(5) سنوات من دخول الاتفاقية حيز النفاذ، ما يسمح للصناعات الوطنية للاستعداد والتكيف مع متغيرات السوق والمنافسة الخارجية، كما تم تحديد قائمة سلبية للسلع الحساسة المستثناة من التخفيض الجمركي".

وقال الحديدي انه وفيما يتعلق بقواعد المنشأ المتفق عليها في إطار الاتفاقية فقد تم اعتماد قواعد منشأ تفصيلية مبسطة تعتمد مبدأ تغيير البند الجمركي في السلعة لأغراض تحقيق المنشأ والتي تعتبر أسهل من القواعد المطبقة في الاتفاقيات التي ترتبط بها المملكة حاليا، وتأخذ بالاعتبار الميزة النسبية والقدرة التنافسية للصناعات المحلية.

واضاف وزير الصناعة والتجارة :" ينتظر أن تعود اتفاقيات التعاون في مجالات الاستثمار والبيئة والعمل بمنافع عديدة على الاقتصاد الوطني، من حيث زيادة حجم الاستثمارات الكندية في المملكة، وتطوير بيئة وتشريعات العمل والعمالة، فضلا عن المساهمة في دعم برامج المحافظة على البيئة، حيث ستساهم جميعها في دعم خطط التنمية المستدامة إلى تسعى الحكومة من خلالها إلى تحقيق معدلات نمو طموحة ومكافحة الفقر والبطالة مع مراعاة الجانب البيئي والعدالة في توزيع مكتسبات التنمية على مختلف محافظات المملكة".

وسيتم توقيع الاتفاقيات في دار رئاسة الوزراء الساعة العاشرة من يوم الاحد المقبل يعقب ذلك مؤتمر صحفي للوزيرين .

يشار الى  أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال العام الماضي حوالي 61 مليون دينار، حيث بلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى كندا 7.2 مليون دينار، أهمها منتجات الألبسة، مستحضرات العناية بالبشرة، زيت الزيتون والرخام، في المقابل، بلغ حجم المستوردات من كندا حوالي 54.5 مليون دينار، أهمها الأخشاب، الورق، الأدوية والصناعات الغذائية.

كما تجاوز حجم الاستثمارات الكندية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار 16 مليون دينار، منذ العام 1996.