قوانين ثلاثة هامة ادرجتها الحكومة على جدول اعمال الدورة الاستثنائية الحالية هذه القوانين المالكين والمستاجرين والضمان الاجتماعي والضرائب . هذه تحتاج لوقفات طويله وتمعن وقرار يخدم الصالح العام غير قابل لتبديل المفردات او ادخال سطور جديدة والبعض منها يحتاج لحوار وطني موسع ودعوة اصحاب الخبة والتجارب الواسعه كل باختصاصه الا ان الحكومة كانت تعتقد بقرار نفسها ان القوانين ستمر باي شكل في عمر هذه الدورة القصير سيما وان الكيس مفتوح والشهية كذلك ولكن جاءت الرياح بما لاتشتهي السفن وانقلبت الموازين وحاول النواب افشال القانون الاول الضرائب و كان من حق الحكومة الدفاع عن وليدها ونجحت بابقائه حيا ليبعث للمصح لعل وعسى ان يكون هناك باب فرج

الضرائب/ هذا القانون الذي عبر عنه احد النواب انه من صنع وزير المالية ليخدم شريحة من شرائح المجتمع ويزيد الفقر فقرا والغني غنى ويزيد عدد خانات الضرائب ويعفي الكبار والمستثمرين و البنوك على حساب المواطن والزراعه فلا يلبي رغبة ولاطموح

بالامس كانت جلسة النواب والحكومة ساخنه والنوايا مبيته حول قانون الضريبة وشهدت الجلسة اتهامات ومشادات كلامية ومحاولات من النواب لثني الحكومة وجعلها تسحب القانون الا انها اصرت على بقائه فماكان من النواب الا ان صوتوا على احالته للجنه المالية والاقتصادية لاشبا عه دراسة وكان القانون قد جاء للمجلس قبل ان تراه اللجنه المختصة ولم يمر بالقنوات التنظيمية ولاندري كيف وصل الى تحت القبة ان كان لم يمر على اللجنة اوو مطبخ العمليات

نعم لاادري لما لا زالت حكومة دولة الذهبي تصر على أن تكون الحكومةالجابية وليست الراعية أو الحامية، و تصر على أن تزيد الفقراء فقراً وتحملهم أعباء عجز الموازنة وفشل سياساتها الاقتصادية المتخبطة ، كما وانالقانون سيزيد الأغنياء غني وتسهل لهم المتع والتسهيلات. والسؤال من الذي يتحمل أعباء الضرائب وكيف تتحايل الحكومة لفرض المزيد من الأعباء على محدودي الدخل . لماذا لا ترحم ولا تترك رحمة الله تنزل بعباده ، تصدر تشريعات لتزيد البطالة فهل هذا هو الإصلاح الاقتصادي وهل هذا هو التحديث

أن المواطن لم يعد قادر على ان يتحمل فرض مزيد من الضرائب، فيكفي ما تحمله من ضرائب غير مباشرة، بسبب سياستنا الاقتصادية المتخبطة ونظريات المنظرين والمنبريين كما ان الظروف ليست مناسبة لفرض ضرائب جديدة، وإذا أرادت الحكومة أن تسد عجز الموازنة، فلتقم بإصلاح ضريبي، ولتحاول جاهدة تحصيل المتأخرات الضريبية،التي عجزت عن تحصيلها

، كما أن الفكر الاقتصادي السليم يقتضي بأن تقوم الحكومة بتخفيض سعر الضريبة مما يقلل من التهرب الضريبي وهو احد الاسباب الموجبه لتبني الحكومة هذا القانون ، والذي سيؤدي إلي زيادة الحصيلة، لكن ما يحدث الآن هو أن الحكومة تلجأ إلي الحل الأسهل، وهو فرض ضرائب غير مباشرة من أجل التحصيل السريع، لنقلل من عجز الموازنة، أنها بلا شك حسابات خاطئة، يجب علي الحكومة أن تعيد النظر فيها، فلو أنها قامت بحل مشاكل التحصيل الضريبي،ومحاولة استعمال اموال الخصخصة وفوائدها لن تصبح بحاجة إلي زيادة الأعباء الضريبية.

ومشروع القانون الجديد الذي تقدمت به الحكومة لتلزم فيه الفقراء بدفع 75 % من حصيلة الضرائب! وضع لصالح شريحة الأغنياء، خاصة لان الأعباء الضريبية سوف تزيد علي المهنيين بنسبة كبيرة و أن 75% من حصيلة الضرائب سوف يدفعها الفقراء. فالقانون تم تجهيزه وفق رؤية شخصية حد قول النواب وعلي البرلمان الموافقة عليه.

أن مشكلات التهرب الضريبي والغش الضريبي، والتأخر في دفع الضريبة يجعل الحكومة لا تحصل إلا علي إيرادات قليلة من الضرائب، خاصة الضرائب علي الدخل والثروة التي يكثر فيها التهرب، وفي نفس الوقت فإنه بسبب اتفاقية الجات، ستتراجع قيمة المتحصلات من الإيرادات الجمركية لأن منظمة التجارة العالمية الآن تطالب الدول بتخفيض الضرائب الجمركية لكي تنساب السلع والخدمات والمصنفات العلمية والأدبية والفنية بين الدول بسهولة، و الحكومة تتجه لفرض المزيد من الضرائب المباشرة لكي يدفع محدودي الدخل تكلفة عجز موازنة الحكومة وسياساتها الخاطئة.

حيث لم يعد للحكومة مصادر تزيد بها إيراداتها، وفي نفس الوقت تسير علي ما تعودت عليه، من إنفاق ببذخ على المسؤولين ودوائرهم ومؤسساتهم وهكذا سيزداد العجز عاماً بعد عام. ويبقي أن الحكومة ستنشغل بالبحث عن الإيرادات من خلال الضرائب غير المباشرة، التي تفرض علي السلع والخدمات، وتؤدي إلي ارتفاع الأسعار ويتحمل عبئها المواطن، بينما لا تهتم بتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي، أو الضرب بيد من حديد علي المتهربين من دفع ضريبة الدخل أو الذين يقدمون إقرارات " مضروبة" ولا يقعون تحت طائلة القانون.

ان تهمة إهدار البعد الاجتماعي تلاحق قانون الضرائب " وجاء فيه أن القانون لم يأخذ في الاعتبار أن الغالبية العظمي من التجار والحرفيين علي اختلاف أعمالهم وانتماءاتهم من الأشخاص الاعتبارية التي لا يتعدي رأس مال كل منها العشرين ألف دينار ، ولم يستطيع الفرد الواحد توفير هذا المبلغ لبدء نشاط وبالتالي اشترك مع آخرين لممارسة نشاط معين وبالتفرقة التي أوجدها القانون بين الممولين سينتج عنها بطالة لمن يخرج من الشراكة.
والقانون سعفي البنوك والاتصالات وعدد كبير من المستثمرين وسيشدد على المواطن والمزارع

ثغرات عديدة بهذا القانون ستؤدي إلي آثار سلبية علي الصناعة والعاملين بها في حالة تطبيقه والقانون سيعمل على اخضاع كل ما يتقاضاه العاملون من إيرادات للضرائب في مقابل تخفيض سعر الضريبة وزيادة الإعفاءات‏,‏ وتوسع القانون في هذا المجال حتى اعتبر القروض والسلفيات التي يحصل عليها العاملون ميزة نقدية تخضع للضرائب مادامت هذه القروض معفاة أو عليها فائدة بسيطة في حين أن القروض ليست ميزة لأن العاملين ملزمون بسدادها كما أنهم لا يحصلون عليها إلا في حالة وجود مشكلة أو ضائقة تواجههم وبالتالي كيف يمكن أن يسددوا ضرائب عنها‏.‏‏
ان هذا القانون يضر بالعاملين كما يضر بالمنتجين الصناعيين الحقيقيين ويدفعهم للتعثر فنظام الضرائب الجديد يضر بالمنتجين الصناعيين وبصغار الحرفيين والتجار وبالموظفين والعمال فهذا هو إصلاحهم الاقتصادي!!!

.لقد فرق القانون الجديد بين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين من حيث الإعفاءات العائلية مما افقده معيار العدالة وجاء القانون بالكثير من الثغرات وظل السؤال من الذي يتحمل أعباء الضرائب ومن الذي يتهرب ويتحايل ، وكيف تطورت الإيرادات الضريبية خلال السنوات الماضية ومن واقع بيانات وزارة المالية.

والواقع انه يمكن لأي شخص أن يتهرب أو يتلاعب في إيراداته أو يخفي جزء من دخله عدا فئة واحدة هي الموظفين والعمال بنظام المياومة بالقطاع العام و الخاص ،وهم الفئة الوحيدة التي تدفع كامل مستحقاتها ولا تتهرب من الضرائب لأن كامل دخلها من الوظيفة معروف ومحدد

.كما تشكل الضرائب على الدخول نسبة لاباس بها من إجمالي الضرائب وتكون التوقعات بالنسبة لهذه الضرائب أقرب للحقيقة لأن عدد الموظفين معروف ودخولهم الأساسية والشاملة معروفة. كما سيتحمل الموظفين والعمال ومحدودي الدخل أنواع أخري من الضرائب مثل الضرائب المباشرة علي السلع والخدمات .وبذلك يتحمل محدودي الدخل من الموظفين والعمال والفلاحين نسبة كبيرة من الضرائب المحصلة

رغم أن المفترض في النظام الضريبي أن يعمل علي تقليل الفوارق بين الدخول ، إلا أن الوضع يختلف فمحدودي الدخل هم الذين يدفعون الضرائب ويمولون عجز الموازنة العامة من مدخراتهم التأمينية ، بينما تتلاعب مختلف فئات الرأسمالية في دخولها وتستغل آليات الفساد السائدة لتسجيل خسائر في حساباتها المعلنة ، وتبقى آليات الفساد وترسانة التلاعب دائماً في صالح أصحاب المال والنفوذ خاصة

لهذا راى صاحي الضمير اين كان ان هذا القانون كقانون السير المستورد لايصلح ان يطبق في الاردن التي انهكتها الازمات الاقتصادية المتنوعه واصبح مواطنها يتسائل ولايجد الجواب

pressziad@yahoo.com