إن القائمين على مؤسسة الضمان الاجتماعي ( وحدة الاستثمار ) بيت مال المساكين الاردنيين, قد ارتكبوا مجزرة اقتصادية بحق المنتسبين اليها , كما ارتكبوا حماقة بحق الوطن, فما يجري فيها من هدر لمال المنسبين لا يمكن اعتباره بريئاً تحت اي حجة وذريعة , فما جرى بالاتفاقية مع شركة المسابلة القطرية يمثل احد فصول التآمر على الاردن وقيادته , فانقطاع الراتب عن الاغلبية المطلقة من المنسبين يعني الثورة والانتفاض على الحكم وهو ما يصب في صالح بني صهيون .

فانا حين اكتب في تلك المسألة الخطيرة على الامن الوطني, فاني اعترف بانني لست اقتصاديا ولست بصاحب فكر مالي واستثماري , ولكنني مضطر للقول بان افادة مدير وحدة الاستثمار في مؤسسة الضمان الاجتماعي فيما يخص بيع اسهم الضمان في بنك الاسكان لشركة المسابلة القطرية ( صفقة الحرير) هي عارية عن الصحة 100% , بسبب التناقض الكبير فيما ادلى به من بيان قبل اسابيع, والحقيقة التي اوردها المدير الاسبق للوحدة , وما افتضحته الشركة القطرية من وثائق, مستهجنا ومستغرباً كيف يُصدر وزير مالية اسبق مثل ذلك التصريح؟؟, االى هذا الحد وصل الاستخفاف بعقولكم ايها الاردنيون من قبل من كان يفترض به ان يكون امينا وراعياً وصادقاً على اموالكم ومصالحكم ؟ .

فمن يتمعن بحديث سليمان الحافظ رئيس صندوق الاستثمار في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خلال اجتماعه مع لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية بشأن قضية بيع أسهم الضمان لشركة 'المسابلة القطرية' أو ما يعرف بـ'صفقة الحرير'، يلحظ المفارقات الغريبة والعجيبة في حديثة , الذي بين مصداقية الصفقة رغم نفيه لها , وان ما جرى لم يكن اشاعة وتجني على الصندوق بقدر ما هو تهرب من المسؤولية بعد افتضاح الامر الخطير .

فاذا كانت الصفقة المشؤومة خيالية كما ذكر الحافظ الرئيس الحالي لوحدة الاستثمار , فكيف لرئيسه الاسبق ياسر العدوان أن يدعي بأن التوقيع الذي وجد على الاتفاقية يشابه توقيعه بنسبة عالية؟؟؟ , مما يدفعنا للتساؤل:ماذا كان يفعل مدير الصندوق الاسبق ياسر العدوان في قطر بتاريخ 18/3/2012 الذي صادف نفس التاريخ الذي وقعت به الاتفاقية ؟؟ , وماذا كان يفعل احد اعضاء الصندوق المحامي طارق الحموري في لندن، بتلك الفترة التي شهدت سفر الفريق القطري برئاسة علي عبد القادر اليافعي من عمان بتاريخ 27/8/2013؟؟ . انها لمصادفات غريبة وعجيبة لا يستوعبها العقل البشري ايها السادة من فقراء الوطن منتسبي الضمان الاجتماعي.

فالحافظ حين يدعي بأننا قد بحثنا عن وثائق لتلك الاتفاقية في ملفات الضمان الاجتماعي( وحدة الاستثمار ) ولم نعثر على ورقة واحدة تخص الاتفاقية فاننا نتساءل :من اين جاءت الاتفاقية يا ترى ؟؟, ومن هو الذي وضع الشرط الجزائي البالغ قيمته 93 مليون دولار في حال انسحاب الصندوق من الاتفاقية؟! .

فاذا لم تكن الحكومة قد وقعت على الاتفاقية ولم يصل بريدها وارد بخصوصها , ولم يخرج من ديوانها صادر حولها , ولم تدمغ بخاتم المؤسسة , فلماذا تقبل اذا بالذهاب للمحكمة السويسرية, اذا ما علمنا بأن القانون يجبر المدعي على اظهار بيناته للمحكمة؟.

والاخطر من هذا كله على الوطن هو سماع ديوان المحاسبة بالاتفاقية من وسائل الإعلام فقط حسب ما جاء على لسان رئيسه مصطفى البراري ، فكيف تمر اتفاقية قيمتها مئات الملايين من الدنانير دون علم ديوان المحاسبة , وخاصة اذا ما علمنا بأن الديوان قد خاطب الجهات المعنية لمراقبة الشركات التي تبلغ بها اسهم الضمان أكثر من 50%؟.

نقول بأن من وقف ويقف خلف ابعاد ديوان المحاسبة عن مراقبة ما يجري في مؤسسة الضمان وصندوقها الاستثماري يمثل اعلى درجات الخيانة الوطنية, ويدفعنا للترحم على ايام وصفي التل رئيس الوزراء الاردني الراشد القائل ذات يوم : " لا فرق بين الخطأ والخيانة فيما يخص الوطن ".
بقي ان نتساءل :ما هي الحقيقة التي دفعت رئيس الحكومة الحالي عبدالله النسور قبل اشهر الى اطلاق تحذيره من نفاذ رواتب المنتسبين للضمان الاجتماعي ؟.

وقفة للتأمل :" يقول الحكيم اندرو كارنجي : كلما زاد عمري قل اهتمامي بما يقوله الناس واكتفي بمشاهدة ما يفعلونه".