أين الرقابة على مشاغل تصليح المركبات ومحلات بيع قطع الغيار؟


من الثابت أن مشاغل تصليح المركبات وصيانتها غائبة عن أعين الجهات الرسمية المختصة. ونخص بالذكر التي تعتمد على عمالة غير مؤهلة أو شُبان لا كفاءة عندهم أو خبرة، أو غيرها مِمن يتقن العاملون فيها فنون الغش والتلاعب والتضليل!
إن الموضوع يحمل في طياته أهمية بالغة كونه يتعلق بدفع الضرر عن المواطن الذي يودع مركبته لدى مشغل أو مركز للتصليح من عُطْل معين، حتى إذا قادها من بعد ذلك كان مطمئناً وتحققت سلامته ومَن هُم بمعيته. والحال نفسه بالنسبة للحافلات والآليات الخفيفة والثقيلة. ولأن حوادث كثيرة وقعت لم يتم التحري بعدها من الأطراف المتضررة إن كانت مركباتهم أو حافلاتهم قد توجهت إلى ورشاتِ تصليحٍ لغرض ما قبيل وقوع الحوادث، أو التحقق مِن مركباتِ وحافلاتِ مَن قضَوا نحبهم لخلل فني فيها، عما إذا كان الخراب أو العُطل الذي سبَّب حوادثها يعود لإهمال المشاغل التي قامت بتصليحها وصيانتها. فكانت الصيانة منقوصة من عديمي الخبرة، وإصلاح العطب تمَّ على نحوٍ غير سليم من عمال يتعلمون على سيارات الناس ولا تعنيهم سلامتهم! وقد يكون جرى العبث بتركيب قطع مقلدة مخالفِة للمواصفات والمقاييس آلت لفقدان السيطرة أو أعطال أخرى ومن ثم وقوع حوادث مفجعة. هذا الأمر يدفعنا إلى المطالبة بضرورة التوسع في التحقيق عند وقوع حوادث سير تُعزى لخلل فني أو ميكانيكي وتوُدِي بضحايا، وذلك لتحديد المسؤولية وحصرها ومحاسبة الفاعلين لردعهم عن تقصيرهم وليطمئن مَن قضى بفعل أيّ حادث أنَّ حقه قد استوفي ولم يُغيَّب بغيابه.
وحين يستودع المواطن مركبته في أحد المشاغل لِعُطل ويُطلَب منه تركها بحجة ازدحام العمل أو كون العُطْل بحاجة لساعات من الفكّ وإحضار قطع الغيار والتركيب ، تجد في بعض المشاغل مَن ينتهز الفرصة فيُصْلِح العُطْل مِن جانب، ويقوم وقد وقعت المركبة تحت سيطرته باستلاب قطعة أصلية مرتفعة الثمن - لا يقع مكانها تحت النظر مباشرة – فيستبدلها بقطعة قديمة شبه مهترئة كان غسَلها ونظَّفها وأجرى صيانة خفيفة لها لتخدم فترة وجيزة. فيضطر صاحب المركبة الذي لا لوم عليه لعدم خبرته بتلك الألاعيب أن يُحضِر مركبته لتصليح الخراب الجديد، عندئذٍ يتم تركيب قطعة مقلدة غير أصلية بدلاً من تلك التي انتُزِعَت، أو يجري تركيب قطعة قديمة ليست بمستوى المعايير المطلوبة من أحد محلات بيع القطع المستعملة، وقد يُعيِد تركيب القطعة الأصلية التي انتزعها ويدعي أنه اشتراها "برانيّة" . نجيء بهذا لتوعية المواطن ولمزيد من الحرص والانتباه عند ترك المركبات لمشاغل لا يضع أصحابها مخافة الله قبالة عيونهم.
كما يجدر فتح الأعين على مشاغل كهرباء السيارات حيث يتركها أصحابها لعمالة غير مؤهلة بسبب رخص أجورها، فتتحذلق لِوَصل سِلك فالت مثلاً فتُخرِّب ربطة أسلاك بما ينعكس على عمل ميكانيكة المركبة وبالتالي إلى ما هو أسوأ.
إن الحديث عن قطع الغيار المقلدة التي تغزو الأسواق يدفعُنا إلى طرح سؤالٍ على مديرية المواصفات ودائرة الجمارك والجهات المعنية الأخرى، وهو إن كانت جميع أصنافها قد مُرِّرَت فعلاً على المختبرات المختصة لفحص جودتها ومعاييرها ومطابقتها لطبيعة وجغرافية بلدنا؟ فإن كان الرد بالإيجاب نسأل: لماذا لا يصار إلى إلصاق "بطاقات بيان" على عبواتها تحمل تفصيلات وافية عنها وتضم اسم وكيلها واسم الجهة التي قامت بفحص جودتها؟ في هذه الحالة نبدِّد قلق المواطن الذي يبقى الشك يلازمه عند موافقته على تركيب قطع مقلدة أثمانها تناسب دخله. آخذين بعين الاعتبار فرق السعر الحاد بين القطع الأصلية المتوفرة لدى وكلاء المركبات وبين القطع المقلدة البديلة. أما إن كانت قطع الغيار المقلدة قد دخلت إلى أسواقنا بطرق غير قانونية ودون فحص لها ، فمن الحق أن نسأل كيف جرى ذلك ومن يتحمل مسؤولية وقوع حوادث بسببها؟
إن نقابة أصحاب المهن الميكانيكية مطالبة الآن للتحرك مع الجهات الرسمية لضبط الأمور فما جاء في هذا المقال تمَّ رصدُه بدقة لعدة شهور. ولا بد من التذكير بأن سلامة المواطن وأمانه مسألة لا مِزاح فيها !



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات