لا نحبّ التعميم في مسألة قرار مجلس النواب بالنسبة لضريبة الثقافة ، فهناك من رفضه من النواب ، وهناك من استنكره أيضاً ، ولكنّ القرار في نهاية الأمر يُمثّل المجلس بأسره ، لهذا فليسمح لنا المجلس بحديث هادئ بعيد عن أيّ تشنّج ، ولا يتطرق سوى لنقطة واحدة هي سمعة وصورة السلطة التشريعية في بلادنا.

وفي قناعتنا فانّ القرار يُراكم على الصورة السلبية التي اكتسبها مجلس النواب في السنة الأخيرة ، ويسحب منه أيّ قناعة باقية لدى الناس بأنّه يتعامل على أساس مهنيّ ، ويُغلّب مصلحة البلاد والعباد ، بل وقد يزيد عليه بأنّه يضمّ مجموعة من الناس تتصرّف بعقلية عصبوية ، حيث من معنا معنا ، ومن ليس معنا فهو ضدّنا.

ما جرى بالنسبة لهذا القانون ، منذ البداية ، يكاد يصل الى درجة الفضيحة ، فقد تسرّعت الحكومة بوضعه وعادت بعد وصوله للمجلس فحاولت التقليل من آثاره السلبية ، وَرَفضه المجلس في التصويت الأوّل ، ولكنّه عاد وأقرّه في التصويت الثاني وهذا أمر يبتعد عن المهنيّة والقانونية والدستورية.

وصار القانون قانوناً ، فأثار ردود فعل في المجتمع باعتباره يُضعف مهنة الصحافة ، ولا يقوّي الثقافة ، وهنا تراجعت الحكومة عنه ، ووعدت باعادة النظر به خصوصاً وأنّ الأغلبية في مجلس النواب وقّعت مذكّرة تطالب بشطبه ، بل وأوقفت العمل به لسبب هذا التفاهم الضمني بين كلّ القوى المؤثرة ، لينتهي الأمر باعادته لمجلس النواب باعتبار أنّ هذه هي الرغبة المعلنة من المجلس.

المجلس عاد وأقرّ القانون ، متراجعاً عن رغبته الأصلية ، لتخدش صورته تلك المزاجية في التعامل ، وليبدو أمام الناس وكأنّه يتصرّف بمياومة المواقف ، حيث تميل حيث الرياح تميل ، وهنا يزداد الأمر سوءاً حين نعرف الروح الانتقامية التي تعامل من خلالها النواب مع السلطة الرابعة باعتبارها انتقدت أداء المجلس.

هو مشهد درامي ، اذن ، هذا الذي نتابعه ، ولا يجعلنا الاّ في موقف من يضع يده على قلبه ، فالاعتبارات التي تحكم مستقبل البلاد والعباد خاضعة لمثل هذه المزاجية والمصلحية ، وهنا لا نملك سوى التساؤل: من سيضمن أنّ التصويت في قانون الضمان الاجتماعي سيخضع للمصلحة الوطنية والمهنية ، وكذلك الأمر لقانون المالكين والمستأجرين ، ويبقى أنّ قيادات مجلس النواب مطالبة الآن باعادة انتاج الصورة المهزوزة أمام الرأي العام.

ولنا عودة.