إن إشهار مخرجات اللجنة الملكية للنزاهة والشفافية والتي تهدف لتعزيز ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها وترسيخ مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص وبالتالي تحقيق ايجابي على مختلف مجالات الحياة انه لطرح جميل ومقبول ولكنه قد يخدم المستقبل الذي قد لا نعيشه وإذا كانت هذه المنظومة للمستقبل فماذا عن الماضي وما نراه به انه يعطي صكوك غفران لكل من أفسد وفسد وطي لصفحات من سرق ونهب وباع مقدرات البلد ومقدرات الأجيال القادمة ولم يبق لنا إلا إن نبارك لهم بما غنموا وهل حقاً انه سيتغير أي شيئ والحكومات نفسها ورجال الهيئات والتشريع والتنفيذ أنفسهم وكم و كم عانينا من سياساتهم وبالنسبة لهيبة ألدوله فهي شق من معادله متوازنة مع الشعب وراحته وتأمين أوليات عيشه ولا اعتقد ان المواطن ألآن يتمتع بالراحة وتأمين أوليات حياته وبقاءه
لقد وقفت عند نفطه في هذه المنظومة ولم استطع فهمها وهي إجراءات حقيقية سيلمسها المواطن وكانت هذه العبارة لغز عجزت عن حله فهل ستسدد الدولة ديون المتقاعد المدني للبنوك من جراء تدريس أولاده بالجامعات أم هل ستوزع الدولة عليه المال بنهاية الشهر عندما يذهب للبنك ويجد له بضع دنانير من بقية الراتب تكفيه ليوم واحد أم انها ستعالج مشكلة بيته المستأجر بعد ان ارتفع أجرته لأكثر من تقاعده أم أنه سيساوي راتب المتقاعد القديم بالجديد الذي يأخذ أضعاف تقاعده أم أنها ستحل مشكلة زواج الشباب وتأمين سكن لهم وهل حقاً سيجد المواطن قوته اليومي أم أنه سيبقى يأكل يوم بعد يوم للبقاء
ولاحظت ان هنالك مقياس سيكون لمدى تطبيق مخرجات النزاهة ولا اعرف من يقيسها هل هو من وضعها أم أصحاب القرار مع تغطيتها إعلاميا بالنجاح والتميز رغماً عن المواطن
وكم يتألم المواطن وهو يواكب إنشاء ديوان المحاسبة وبعدها الرقابة والتفتيش ثم ديوان المظالم وتلاه مكافحة الفساد والآن منظومة النزاهة ولا نعلم ما بعدها والنتيجة أمامنا واضحة بعدم وجود أي نتائج ايجابية بل إنها دوما تميل للسلبية وما أشبه حكوماتنا بقصة قصيرة
حمتها تقول أخرجني من البئر أولاً ثم بعدها قل ما تشاء من التوجيه واللوم