ماهي حقيقة الازمة بين النواب والاعلام وهل هي ازمة بين الحكومة والنواب جيرت للاعلام . ولماذا بهذ الوقت؟ ولماذا اصبح صديق الامس عدو اليوم؟ وهل وصلت لنا الديمقراطية ام لا حتى اصبحنا نرفض النقد والنقد الذاتي ؟ وهل حماية المصالح مبررة .

ماذا يجري على الساحة الاردنية السياسية وماذا نسمع وماذا نرى النواب يتجهزون لشن حمله على الاعلام والاعلام يتخندق في مواقعه والبعض يصف المرحلة بوقت الحساب وتصفية الديون وحديث متكرر عن نواب التأزيم ونواب الصراخ بوصفهم سبب الأزمة واعتقد ان المبررات المطروحة حديث يفتقد إلى المصداقية، ويمثّل رؤية غير واقعية للأزمة المفتعله والتي تكاد ان تطيح بالكثير من المعتقدات وتحطم حلقات التواصل وتسعى لخنق الديمقراطية

ويظل السؤال ماطبيعة تلك الازمة هل هي ازمة حكومية جيرت بهذه المرحلة . فتاريخ الصراع السياسي الاردني بين الحكومة والتجمعات السياسية أو بين الحكومة والمعارضة لم يكن سببه ذلك، بل هناك من يتهم الحكومة بالترويج لهذا السبب لإبعاد الأزمة عن أسبابها الحقيقية. وتاريخ الصراع السياسي بين السلطة والمعارضة، خاصة الصراع بين الاعلام والنواب ، لم يكن دافعه الأسباب المطروحة في الوقت الراهن والمرتكزة على سلوك نواب الصراخ والتأزيم والتوقيت لتصفية الحسابات ، والتي اعتبرها أسبابا ثانوية بل وهامشية. والسبب الرئيس باعتقادي كاعلامي من السبعينيات يقع تحت عنوان رئيسي هو ضيق النواب والحكومة من الديموقراطية كمفهوم ونهج وممارسة وأطر وشروط. ولعل أبرز تلك الشروط ما يندرج تحت عنوان الحرية والمساواة والتعددية واحترام حقوق الإنسان، المكفولة جميعها في الدستور.

وماان فتحت الستاره عن ولى جلسات الصيف الخانق حتى ظهر ممثلي الشعب خلفها بدل ان يحملوا الورود للمتفرجين والمهتمين وبدل ان يكونو قد افرغوا كل مابجعابهم تفرغا لمرحلة صعبة وتحديات ومعطيات ومستجدات ومستحقات حملوا سلاحهم لاادري مدافعين ام مهاجمين فقد اختلط الحابل بالنابل ولم اعد ادري شيئا من هنا كان اجتهادي وكل مااريده قبل ان اقول رايي ان لايؤاخذني صديق او قارئ او مهتم فهو راي فانا باعتقادي أن حرية الرقابة والنقد والتعبير التي كفلها الدستور لنائب مجلس الأمة، وقبله للمواطن اين كان موقعه ، هي أحد الأسباب الرئيسية . فهي تكفل للنائب ممارسة دوره الرقابي والتشريعي، وتكفل للمواطن الذي اختار من يمثله ممارسة دوره الناقد مثلما كان للاعلام وهي ايضا جهة رقابية وان لم يكن قرارها ملزم الا انها تؤشر لموضع الجرح وتدل على بواطن الضعف وتنبه الى الكثير مما يجعل الحكومة والنواب تضيقان ذرعا من هذا الأمر. بل إن مخرجات ثقافة المراقبة قد تجعلهما في الضد مما جاء في الدستور من حثٍ على المساءلة والنقد، وهو ما يساهم في توتير العلاقة بين السلطات التفيذية والتشريعية والسلطة الرابعه ويدخل البلاد في أزمات متتالية، مما قد يجعل أحد طرق الحل هو الخروج عن المالوف وقد يرضي طرف ويزعل طرف لذا من الطبيعي أن تسير الأمور السياسية إما إلى استقالة الحكومة أو إلى حل مجلس الأمة مع بقاء الأزمة على حالها او الاعلان عن اجراء يكمم افواه الاعلام ويجعل الكلمة الحرة الناقدة اسيرة ،ترتبط بقول البعض حلقلي بحلق لك ما يجعل صورة الوضع السياسي أمام أمرين: إما القبول بالديموقراطية بجميع شروطها المكفولة بالدستور، والمطالبة بأكثر من تلك الشروط في المستقبل، وإما استمرار الأزمات وتعطّل حركة الإصلاح والتطوّر والتنمية.

فالصراخ واستخدام الألفاظ غير المعتادة ليست هي سبب الأزمات، إنما الإصرار على استخدام أدوات الرقابة الدستورية من أجل كشف ملابسات أخطاء الحكومة وممارسة الدور النقدي الواضح والشفاف.

"لقد تصدى الاردن لمحن متعددة وظروف قاسية لم يسبق أن مرت بمثلها مجتمعة من قبل، فتعرض أمنها إلى مؤامرات خارجية شرسة هددت الأرواح وكادت أن تدمر ثروات هذا الوطن ومصدر رزقه، وكادت نيران الحرب المستعرة بين جاراتها أن تصل إلى حدودها، وواجهت أزمة اقتصادية شديدة، وبدلاً من أن تتضافر الجهود وتتعاون كل الأطراف لاحتواء هذه الأزمة تفرقت الكلمة وانقسم الرأي وظهرت تكتلات وأحزاب أدت إلى التعرض حتى للوحدة الوطنية وتعطيل الأعمال ولما كانت الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد لن ينقذها منها إلا عمل حاسم وجاد بعد ان حل الجراد واصيبت البلاد بالجوع والمرض وارتفاع الاسعار بل جنونها وهناك ماهو ات من تشريد للمستاجرين ورفع اسعار للمياه التي لم تعد ترى ببعض المواقع ومن تراجع بالمستوى الصحي والتعليمي والزراعي والصناعي وتحويل الاردن الى كومة احجار بمشاريع غير مدروسة وووو، ولما كانت المؤامرات التي يتعرض لها الوطن لن يوقفها إلا اليقظة التامة والاستعداد الكامل والوحدة الوطنية الشاملة. ولما كانت ظروف المنطقة تتميز بالحرج وتحيطها ملابسات دقيقة وخطرة، ولما كان استمرار الوضع على ماهو عليه ولما كانت الحرية والشورى نبت أصيل نما وازدهر منذ نشأت الاردن ، وكانت هي الأصل وهى الهدف وهي الباقية، أما ما عداها فهو زائل ومتغير وفقاً لحاجاتها ومصالحها، فإن استمرار الحياة النيابية بهذه الروح وفي هذه الظروف سيعرض البلاد لكارثة والوحدة الوطنية لانقسام محقق ويلحق بمصالح البلاد العليا خطراً داهما، نرى ان لابد ان نعيد ترتيب البيت وان نقيم المرحلة الماضية بما يخدم الصالح العام والمرحلة المقبلة بما تحمله من تحديات

وهنا اعتذر اذ ابدي براي ليس اكثر واقول

إن ضعف أداء الحكومة وعدم جديتها في معالجة الكثير من الامور والقضايا والمفاسد وترددها في إنجاز العديد من القوانين والمشاريع الاسراتيجية التنموية، يحسب ضدّها يجعلها المسؤول الأول عن استمرار الأزمة الراهنة في البلاد. فأكثر من مراقب للوضع السياسي يشدد على أن أداء الحكومة ضعيف، وأنها تفتقد لبرنامج عمل,او انها لم تستطع ان تنفذ من برنامجها المعلن مايرقى لحد الرضا حسب الاستبيانات التي نشرت وان الحكومة تتخوف من الاستجوابات، وتسعى إلى تأزيم الوضع بالتجيير بمجرد صعود قضية استجواب إلى السطح.

من هنا فان الحلول المقترحة لم تكن لترضي احدا بل كانت مثار جدل ومطرح نقد حتى من قبل المشرعين الذين راى البعض ان يعلق هذا على شماعة الاعلام ويسدد لها لكمة قوية .

نعم ان صور التأزيم، تعني أن هناك إصرارا حكوميا على تشكيل صور التأزيم الراهن وفق مقاييسها الخاصة، وأحد تلك المقاييس هو رفض النقد والاستجوابات، وبالذات ضد الحكومة، ورفع سقف التعسف في تطبيق القانون ضد كل من ينتقد الحكومة او النواب مما يؤشر على ضيق صدرهما من موضوع النقد ومن حرية التعبير، وخشيتها من الدور الشعبي المعارض لها الساعي إلى التحكيم بينها وبين التجمعات السياسية.

:والا لماذا تحدث ضجة وأزمة حينما يتم تقديم سؤال او استجواب او توجيه نقد يؤكد بأن أهم أسباب الأزمة السياسية تتمثل في تفسيرات الحكومة الدائمة لكلمة استجواب على أنها أزمة وخط أحمر لا يمكن تجاوزه، معتبرا أن ذلك مبدأ مرفوض لأننا في نظام برلماني قائم على مبدأ "الفصل المرن بين السلطات" أن مبدأ الفصل بين السلطات يقوم على أساس تحديد ثلاث سلطات في الدولة هي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، وكل سلطة تملك من الأدوات الدستورية ما يتيح لها ردع السلطات الأخرى في حال تجاوزت هذه السلطات حدودها وتعدت على حدود السلطات الأخرىو الحوار بين السلطات إلزامي وليس اختياريا، وفي حال تقديم أي استفسار أو تساؤل من قبل أي سلطة، فالسلطة الأخرى ملزمة بالرد. أن الاستجواب أحد الادوات الدستورية للحوار بين السلطات، ولكن هناك إفراطا في الحساسية من قبل الحكومة اتجاه فكرة الاستجوابكما هو عند النواب الذين لم يسمع البعض بالديمقراطية وحرية الراي والفكر والتعبير عنهما ، نظراً لضيق فكرة الحوار في مجتمعنا والتي تنتهي في معظم الأحيان إلى "تكسير الرأس" من دون إيجاد أي حلول تذكر.

لذلك، يؤكد بعض المراقبين أن وراء الأزمة ليس تعدد المواجهات بين الاعلام ومجلس الأمة،والاستبيانات والاراء والافكار وحلقات النقد التي تنادي بحل المجلس او اتهامه بالتقصير وتراجع الاداء او انتقاده بالمكاسب والمصالح او كشفه لامر مستورة وهذه طبيعة الاعلام فهذه المظاهر ليست إلا تعبيرًا عن العرض لا المرض. فتعدد المواجهات وسخونة التفاعلات بين السلطه التشريعية والاعلامية تُعَدّ علامة صحية، أو على الأقل لا تعني بالضرورة و العلاقة بين الطرفين اصبحت غير سوية، والمشكلة الحقيقية هي أن الأزمات السياسية تمرّ في كل مرة بالتسلسل ذاته. وفي حقيقة الأمر من غير المحتمل بحال أن يطرأ تغير على هذا النمط، وذلك نتيجة للخلل الأصلي في صلب النظام السياسي، حيث لا غلبة حقيقية لأي من الطرفين . فبصرف النظر عن مواد الدستور وما يتيحه مثلاً للبرلمان من قدرة على سحب الثقة من أحد الوزراء أو الحكومة كلها أو رئيسهااو حل مجلس الوزراء او مجلس الامة ، فإن القرار الأخير يظل دائمًا في يد صاحب القرار ، الذي يملك رفض إجراء تغيير وزاري، بل وحل البرلمان. فبخلاف المتعارف عليه في النظم السياسية البرلمانية، تقتصر صلاحيات مجلس الأمة الفعلية على المهام التشريعية والرقابية، ولا تمتد هذه الصلاحيات - حسبما يفترض في السلطة التي تنوب عن الشعب - إلى القدرة على تصحيح مسار السلطة التنفيذية.او الاعلامية او اي مسار ومن هنا تتعدد الأزمات مع كل خلاف أيًّا كان حجمه، حيث لا يملك البرلمان مصادر قوة فعلية تمكنه من إجبار الاعلام كاتبا اوصحفيا على التراجع عن قراره او نقده . لذا يلجأ البعض من البرلمانيين لهذا الاسلوب اسلوب التازيم الذي ينتهي كثيرا بالخلاف والاختلاف ومن ثم التصالح من وراء الكواليس

قبل ايام أنعقد المجلس العتيد ليدخل مرة اخرى مثلما يردد البعض من الصحفيين والكتاب حتى النواب انفسهم في متاهات المصالح الذاتية، والتصارع الشخصي على الكسب المادي وعلى المزايدات البرلمانية الساعية إلى جذب الناخب والاعلان عن حضورالنائب والسيطرة على المراكز والوظائف الرئيسية في البلاد، والاستحواذ على اكبر قدر من المكتسبات التي لم تعد تشبع اصحابها الجشعين، وقد بانت مناوراتهم وابراز عضلاتهم للحكومة وان كنت اختلف معهم لاني اعرف ان النائب ممثل مة ووطن وغيور على الصالح العام وهو خيرة الخيرة ولاني اتابع اعرف مدى حرصه واهتمامه بدورة ولكن تنوع البرامجي والخدماتي دفع البعض

وبالاصل فان التيارات السياسية الحقيقية غير موجودة تحت القبة انما هي كتل هلامية متغيرة ومتشابكة تجمعها المصالح والبعض يقول الاهداف المشتركه وكانت تصريحات بعضها تتصف بالتهديد والوعيد حتى انها تدخلت في صميم اعمال السلطة التنفيذية من دون الاخذ بعين الاعتبار مبدأ فصل السلطات المدون في الدستور، وكان تدخل بعض النواب شمل اقل الوظائف تواضعا في الدولة ومحاولة هؤلاء النواب فرض شروطهم على الوزراء بقصد الاستفادة من المرحلة الانتخابية المقبلة.
والتدخل البرلماني في عمل السلطة التنفيذية لم يقتصر على فترات الانعقاد العادية لمجلس الأمة بل شمل ايضا العطل الرسمية التي لم تخل من تدخل برلماني لاتعنيه وكأن الدولة اسست على اركان من قش كي يعصف بها حجز نائب لتنهار رأسا على عقب واذا كان هناك استيعاب للدرس كما يقول بعض الكتاب، فهذا درس خائب لا قيمة له ولا فائدة فالتدخل البرلماني هو النزف الحقيقي للعلاقات الفاصلة بين السلطات في الدولة، وان مصلحة البلاد تتمثل في كل إنسان ينال حقوقه لا بالوساطة التي تتم لمصلحة الظالم على المظلوم وللخاطئ على حق المخطئ في حقه، واذا كان الوضع في الدولة على هذه الصورة من الهشاشة وانتقاد النائب يعتبر دماراً للبلاد وتجاوزا ومخالفة لاتغفر او صورة من الفزعة والمناصرة فكيف تتم مقاضاة العضو و محاسبته اذا اعتدى بالقول والفعل على اناس عاديين من عامة الشعب الذين لا حول لهم ولا قوة، فهل سيفزع الاخوة الاعضاء لمناصرته كما ناصروا بعضهم دون التفات للاسباب والنتائج

فماشان النواب بالطلبه ان لم تكن هناك عدالة ومساواه دور هام يجب ان تقوم به الحكومة وهي صاحبة الاختصاص فهل انحصر عدد الطلبة المعوزين بالف فقط ام ان هناك الالاف ممن تركوا الدراسة او لم يدخلو امتحانا بسبب الرسوم وهناك صندوق اسس لدعم الطالب الفقير وهناك وزارة مختصة ام ان الحكومة تريد ان تقول للناس النواب اخذوا مساعداتكم كل نائب اخذ حصته وهناك وهناك فالاولى ان ينتبه النائب لوظيفته التشريع والرقابة وان يترفع عن دور ليس له وهذا مانادى به بعض الكتاب خدمة للنائب وموقعه وحفاظا عليه ولارشاد الحكومة لدورها ثم لماذا وقتت الحكومة لهذا الموضوع وقد طمست عليه منذ توليها واغلقت بابه ولماذا رمت الكرة بسلة النواب حتى تعرضوا للنقد وهم خيرة الخيرة وملح الارض وممثلي الشعب وامله اسئلة مشروعه باجوبتها الحلول

.. لابد ان نعيد ترتيب البيت وان نقيم المرحلة الماضية بما يخدم الصالح العام والمرحلة المقبلة بما تحمله من تحديات وهنا اعتذر اذ ابدي براي ليس اكثر واقول

تعالو الىكلمة سواء واسال الله ان يجنب الاردن العزيز كل مكروه وان يوفق الجميع لمافيه خير هذا البلد واهله اللهم امين

pressziad@yahoo.com