لماذا نهدر الوقت؟ فالغريب في الادارة الاردنية اننا نناقش مطولا بعض المواضيع لحد نصل فيه الى فقدان الامل في التغيير والتطوير وحينما يتأخر القرار يأتي باهتاً ولا يتناسب مع الظروف والمستجدات. الا يكفي ان يشير جلالة الملك الى الترهل الاداري ودعوة جلالة الملكة لصحوة في التعليم العالي حتى نلتقط الاشارة ونبادر بجد لوضع الوطن اولى اولوياتنا. الا يمكن لنا ان نستقيم خمسة اعوام فقط نخلق فيها القائد النموذج والاداري المبدع الذي يؤمن ان المنافسة الشريفة ليست ذنباً نقترفه وحسبه ان ينجز لا ان ينسب ابداعات غيره لسيرته الذاتية المضللة لنا اصلاً. لدينا منجز تعليمي بدأ ياكله الصدأ وتعمه الفوضىى, وبدون تفكير خلاق وعمل امين ومبدع سنخسر افضل منجزات الدولة الاردنية, وهنا ارجو ان اشير لمبدأ في الادارة وهو Work Smarter Not Harder لكسب الوقت. انني ادعو في هذه المقالة الى اطلاق ورقة بيضاء في التعليم العالي ضمن نقاط محددة ومفصلة يصار الى تنفيذها اليوم وليس غداً. على ان تقدم هذه الورقة التعليم العالي كقيمة اصيلة ومضافة للمجتمع ولا تتعامل مع الطلبة كمستهلكين بل ادخار لمستقبل افضل واقوى للاردن. فكلما تعقدت وتشابكت الامور يصبح الحل صعب المنال بل اخشى ان يصرف العنف الجامعي نظرنا عن ما هو اخطر. ولعلي اقترح لهذه الورقة البيضاء بعض المفاصل الهامه التي تلامس الواقع وتقلق حتى المواطن العادي:

سياسة واسس القبول الجامعي:

ان اسس القبول الصادرة من قبل مجلس التعليم العالي في جلسته الثالثة عشرة بتاريخ 26-6-2013 تتضمن جزئين: الاول تنظيمي ولا غبار عليه وهو يشكل ثلث الاسس فقط, والثاني استثناءات وتشكل ثلثي الاسس! وبعض هذه الاستثناءات تخدم قطاعات عريضة كانت مقبولة ومبررة في زمن سالف وتحتاج لتعديل لتتوافق مع الظروف الحالية. وبعضها استثناءات يغلب عليها الطابع الشخصي وتضارب المصالح ولعل اهمها منح مقاعد جامعية لاحفاد اعضاء مجلس التعليم العالي ومجالس الامناء وهذا بنظري اكبر تجاوزاداري في الاردن!!. والغريب في الامر انه لا يٌكتفى بحجز مقعد لحفيد لم يولد بعد بل يحجز له مقعد طب مخالفا للاسس الظالمة اصلاً. فكيف بالله عليكم ننمي الانتماء عند عامل وطن حصل ابنه على معدل 97 ولم يتمكن من دخول كلية الطب في حين دخلها احد احفاد اعضاء المجالس اعلاه بمعدل ادنى من ذلك بكثير. و نلاحظ ان التنسيق الموحد يتعامل مع الطالب نفسه في حين تتعامل الاستثناءات مع الاب اوالجد!!!
والحل الواضح والبسيط في المرحلة الحالية (والذي يعزز الانتماء لدى المواطن الاردني المبني على تساوي الفرص والحقوق طالما اننا نطالب بتساوي الواجبات) هو دمج الاستثناءات مع قبولات التنسيق الموحد. ولا اجد مانعاً من ابقاء الامتيازات المالية كما هي.

مع العلم انه لا ضير في المستقبل القريب من اعادة دراسة القبول المباشر في الجامعات على ان يكون ذلك لجميع التخصصات وليس لتخصصات بعينها حينما تتوافر ظروف العدالة ويتم التيقن بعدم وجود محسوبية! علما انني تراست لجنة في جامعة العلوم والتكنولوجيا قبل عدة اعوام ووضعنا اقتراحاً مبدئياً لكنه يتطلب اعادة صياغة لبعض الخطط الدراسية وتحديد المواد التي على الطالب دراستها خلال السنة الاولى الى غير ذلك من التفاصيل التي تضمن نجاح هذا الاقتراح.

وفي نفس السياق يجب ان لا تتعدى اعداد الطلبة المقبولين في الجامعات النسب العالمية لطالب: لمدرس حتى نضمن معيارا واحداً على الاقل من معاييرضمان الجودة. فمعدل النسبة العامة في الاردن هو مدرساً واحد لكل33 طالباً حتى ان بعض الجامعات وصلت لنسبة 45:1 وجامعات اخرى تتحدث عن زيادة الطاقة الاستيعابية دون تأهيل البنية التحتية او استقطاب افضل الكفاءات ودون خطة ايفاد خمسية عل الاقل. وهذا يتطلب عدة نقاط من اهمها:

1. اعادة دراسة اسباب ارتفاع معدلات التوجيهي وهنا اشير الى نقطة هامة وهي ان امكانية اسقاط الطالب لمادتين من حساب المعدل هو سبب رئيس لارتفاع المعدل. ولا افهم كيف نسمح لطالب باسقاط الفيزياء او الكيمياء او الاحياء ونحن نسعى لمجتمع المعرفة ونتغنى بقصص نجاح كوريا و ماليزيا!

2. رفع معدلات القبول الواردة في المادة الثانية (ز) من الاسس المشار اليها. على ان لا تغلب نسبة قبول الطلبة في البرنامج الموازي او الدولي على نسبة المقبولين في البرنامج العادي. اذ لا يمكن قبول فكرة عزوف الاردني عن الدراسة لارتفاع الكلفة فهذا يؤثرعلى المخزون العلمي والابداعي الاردني.
3. تحديد اعداد الطلبة المقبولين في التخصصات الاكاديمية وقبول البقية في تخصصات تقنية وهذا ما اود الحديث عنه في النقطة اللاحقة.

التعليم التقني:

في عام 2005 ومن خلال رئاسة جامعة العلوم والتكنولوجيا في ذلك الوقت تقدمت بمقترح مبدئي للتعليم العالي تضمن:

1. كتوطئة للمقترح يجب ربط فتح القبولات او تجميدها في كل عام بحسب تقارير ديوان الخدمة المدنية , وايقاف فتح تخصصات تقليدية.

2. خلق ثقافة التعليم التقني والتطبيقي والتركيز على اهميته ومجالاته في سوق العمل.

3. كخطوة اولى يقبل 70% من خريجي التوجيهي في التخصصات الاكاديمية و 30% في التعليم التقني. على ان تتم مراجعة هذه النسب دورياُ.

4. يتشارك في تنفيذ النقطة السالفة الذكرالجامعات الحكومية والخاصة.

ولتوضيح الاقتراح و الذي عمره ثمان سنوات:

يتم توزيع ال 70% (التعليم الاكاديمي) اعلاه بين الجامعات الحكومية (70%) والجامعات الخاصة (30%). ويتم توزيع ال 30% (التعليم التقني) الباقية بين الجامعات الحكومية (60%) والخاصة (40%).

ومن تفاصيل الاقتراح; يتم توزيع الطلبة على الجامعات الحكومية كالاتي: 19% للجامعة الاردنية و 12% لليرموك و 9% لمؤتة و10% للتكنولوجيا و 10% للهاشمية و 7%لال البيت و 3% للحسين ونسب مماثلة للجامعات الخاصة لتوزيع ال 30% الباقية. اما للتخصصات التقنية فيتم توزيع الطلبة كالاتي 40% للبلقاء التطبيقية و 10% للطفيلة التقنية و 10% للالمانية الاردنية والبقية للجامعات الخاصة. وهذا يوضح انه لا داع لانشاء جامعات تقنية جديدة فالاردن اصبح متخما بالجامعات واصبحت السيطرة والمتابعة لها صعب مع وجود عدد لا يكفي من الاساتذة المؤهلين ونحن نعلم ان نسبة طالب لمدرس فاقت كل المسموح به محلياً وعالمياً. فماذا يتوقع من جامعة الطفيلة التقنية ان تطرح من برامج واسمها ... التقنية!!! و المانيا تقدمت بسسب تميزها التقني فالاساس ان تكون جميع تخصصات الجامعة الالمانية الاردنية في هذا المجال لا في غيره. والبلقاء التطبيقية أٌسست اصلا لهذا الغرض. فالمطلوب ان يجتهد رؤساء هذه الجامعات باعادة هيكلة البرامج المطروحة وبدعم حكومي مالي واداري وبالاستعانة بخبراء التعليم التقني لتحديد البرامج التي يحتاجها الاردن. وهذا ما يجب ان ينسحب على بعض الجامعات الخاصة.

ضمان الجودة:

لم تتبن فعلياُ أي جامعة ملفاً تدقيقياً داخلياً أو خارجياً للعملية الاكاديمية. فملف التدقيق الداخلي لكل جامعة ضرورة قصوى يجب ان تفرضه وزارة التعليم العالي وتتابع تطبيقه فالتدقيق على المحاضرة واسلوبها وتطورها عام بعد عام وكذلك الامتحانات وجهد المدرس واسلوبه والتزامه وكذلك الاقسام والعمادات هو فرس الرهان الاول لضمان مستوى افضل في التعليم العالي ولا بد من حث الجامعات على الحصول على الاعتماد الخارجي, اذ كيف نٌدخل جامعاتنا العالمية وننافس في سوق عالمي مكتظ؟. واكبر دليل على التراجع العلمي هو الاعداد المتواضعة لدينا من طلبة الدراسات العليا من العرب والاجانب. ولا بد من تطوير الوحدات الادارية فهي محور داعم للعملية الاكاديمية واستقطاب الطلبة النخبة. على مجلس التعليم العالي ان يقر ملفا لكل جامعة يرافقه زيارة ميدانية حقيقية تكون نتائجهما في يد صاحب القرار وتتحمل ادارة الجامعة النتائج. علينا احياء فكرة شهادة مزاولة المهنة لاعضاء الهيئة التدريسية فلم يعد مقبولا التدريس بالطرق التقليدية وحدها فعلى كل مدرس ان يفهم ويتقن ويمارس مفاهيم التعليم الحديثة ومنها
Active and Proactive Learning, Small Group Teaching, Problem Based Learning, Critical Thinking & Electronic Learning.

يعتمد العالم المتقدم الان Massive Online Open Courses (MOOCs) فاين نحن من ذلك. على ادارات الجامعات تثقيف نفسها في مفاهيم التدريس الحديثة حتى يكونوا نموذجا لزملائهم المدرسين بل وارسال العديد منهم للتخصص والتدرب على ذلك. وانا شخصيا اومن ب Blended Teaching and Learning وهو دمج المفاهيم الحديثة في المحاضرة التقليدية للخروج بتوليفة تناسب اعداد الطلبة وقدراتهم للحصول على مخرج تعليمي افضل قادر على المنافسة اقليمياً وعالمياً.

الادارات العليا:

وهنا اقصد تحديداً تعيين رؤساء الجامعات ونوابهم والعمداء ورؤساء الاقسام. فما زلنا نخوض في هذا الامر منذ عقود خلت ولم نحاول الاستفادة من تجارب الاخرين ففي بعض الجامعات البريطانية يتم تشكيل لجنتين الاولى لجنة استكشاف و بحث(Searching Committee) عن اشخاص مؤهلين لتولي رئاسة جامعة والاخرى لجنة تعيين (Appointment Committee) تقوم باختيار احد المنسب بهم من اللجنة الاولى. على ان لا يقل عدد اعضاء كل لجنة عن تسعة اشخاص توخيا للنزاهة والشفافية ولا يجوز ان يكون احد اعضائها قريبا او صديقا لاي من المنسبين!! ويقدم اقراراً بذلك. ويكون الاعضاء انفسهم قد تجاوزوا مرحلة الرغبة الشخصية في تبؤ منصب رئيس جامعة! لقد اخبرني احد اعضاء لجنة لتعيين رئيس احدى الجامعات انه صوت لصالح احدهم على حساب الاخر لمعرفته وصداقته له ومعرفته السطحية بالاخر! وعلى هذا قس. بعد اقرار نظام التعيين في الادارات العليا من قبل مجلس الوزراء وانتهاء اعمال لجنة منظومة النزاهة لم يعد من المعقول تعيين رؤساء الجامعات بالطريقة التقليدية ولا ممن لديهم تضارب في المصالح كما اشارت اليه الدكتورة عائشة مطر في اكثر من موقع الكتروني. لم اسمع منذ حوالي خمس سنوات عن تعيين رئيس جامعة دون لغط حول الالية او السبب!!! بل ان البعض يشتت تركيزنا عن سؤ الاداراة والتدريس من خلال نسب انجازات من سبقوه له في خطوة لتضليل صاحب القرار مما سيجعلنا نكتشف درجة المرض بعد فوات الاوان.

وعندما يتم اختيار الافضل سيكون هناك استقرار اداري في الجامعة وسيقوم الرئيس بدوره باختيار الاكفاء من نواب الرئيس والعمداء ورؤساء الاقسام وهذا هو الهدف النهائي. \"فالاختيار السيء عبء على الدولة\" كما جاء في حديث دولة رئيس الوزراء, والانتماء المكتسب يتاتى حينما تتساوى الحقوق.

ضبط الانفاق:

وهنا اشير لقضايا استهلاكية وليست اكاديمية ففاتورة الكهرباء وصلت في احدى الجامعات لنصف مليون شهري بمجموع ستة ملايين سنوياً. وهذا يتطلب سياسة حازمة لضبط الهدر في المياه والكهرباء والقرطاسية ونفقات السفر واستخدام السيارات. فماذا يبرر ان يستخدم رئيس جامعة اكثر من سيارة ولماذا يسافر الرئيس ونوابه بالدرجة الاولى وبعد ترك المنصب لا يدخلوها (كاتب هذه المقالة لم يستخدم الدرجة الاولى على حساب الجامعة الا مرة واحدة خلال خمس سنوات كنائب رئيس). أين يسافر العمداء واعضاء الهيئة التدريسية وهل سفرهم ومشاركاتهم مثمرة ام هي حالة من الاستجمام على حساب الجامعة. هل من المقنع ان يسافر عضو الهيئة التدريسية لامريكا او استراليا لعرض ملصق, قد لا يقف بجانبه. ومن المظاهر السلبية كذلك تعيين عدد كبير من نواب ومساعدي العمداء ومدراء المراكز يفوق الحاجة الفعلية لهم وعلى مبدأ الترضية وتوزيع المنافع والمكاسب وهذا هدر مالي واداري لا يبرر. هذه امثلة قليلة على فوضى الهدر في الجامعات. وعلى كل جامعة ان تضع سياسة واليات عملية مكتوبة لضبط الانفاق وتنفيذها تحت اشراف وزارة التعليم العالي. وعلى كل جامعة وضعSelf-Sustainable Fund Policy تؤمن دخلاً مستمراً للجامعة لتمكنها من النهوض بادوارها. وهذا لا يعفي الحكومة من دورها في دعم الجامعات الناجحة ولو جزئياً ومن خلال احياء فكرة دعم الجامعات بالرسوم الاضافية والتي توقف العمل بها منذ فترة حتى تتخلص الجامعات من اعباءها المالية وتنهض بدورها بهمة ونشاط.

الانظمة:

لقد كنت عضوا فاعلا في لجنة شكلتها وزارة التعليم العالي لدراسة الانظمة النافذة في الجامعات وتطويرها. الا انني لم ار ومنذ ثلاثة اعوام اثراً لهذا العمل المضني علماً ان بعض الانظمة تعود لحقبة السبعينيات. فلا بد من احياء مخرجات عمل هذه اللجنة لتتوافق مع المرحلة الحالية والقادمة للتعليم العالي.

العالمية:

كلما تبوأ رئيس جامعة منصبه اشار الى ان جامعته تتجه للعالمية دون ان يوضح لنا خارطة طريقه للعالمية. ففي مؤسسات التصنيف العالمي للجامعات توجد بوضوح هذه المعايير ومنها و حسب QS مثلا استقطاب الطلبة واعضاء الهيئة التدريسية الاجانب وتنوعهم وتبادل الطلبة والمشاركة العلمية الفاعلة مع المؤسسات البحثية العالمية وليس عقد اتفاقيات لا تسمن من جوع او مشاريع متنوعة لا نرى منها سوى السفر الى اي وجهة كانت وجيوب منتفخة , بل وحتى وجود اماكن اداء العبادات يندرج تحت هذا المفهوم!. لقد حاولت جاهدا لتكون جامعتي العلوم والتكنولوجا والاردنية ضمن قوائم العالمية ونجحت في ذلك الا ان ملفي الجامعاتين قاصراتا عن المنافسة على اول 500 مقعد فالنشر العلمي التراكمي متواضع ونسبة مدرس لطالب ابعد ما تكون عن النسب العالمية والسمعة الاكاديمية العالمية (وهذا يطول شرحه) يعيق تقدم الجامعتين بل تراجعتا خمسين منزلة هذا العام بسببه وهذا لا يعني تراجع مستوى الجامعتين بل يدل على عدم تطور الملف في حين طورت جامعات اخرى منافسة ملفاتها. علني احث ادارة الجامعتين على عدم فتور الهمة وتصويب نقاط الضعف في الملفات عبر كثير من القرارات والتعليمات غير الشعبية! وانني اعمل جاهدا مع الجامعة الهاشمية وجامعة البتراء لدخول القائمة العالمية ايضاً. الا انني ولمزيد من الشفافية ارى ان العمل في هذا الملف يتطلب المعرفة والجهد المميز وادارات تدرك المعنى الحقيقي لدخول العالمية!.

وهنالك مواضيع عدة كنت قد فصلتها في دراسات ومقالات سابقة واهمها:

البحث العلمي التطبيقي الذي يلبي حاجات الوطن (لقد مللنا ترديد هذا دون نتائج ملموسة), والابتكار ونقل التكنولوجيا وتوطينها بل وتوليدها, وهجرة الادمغة وسبل الحفاظ على اعضاء الهيئة التدريسية المميزين, ودور الجامعات التنموي في خدمة المجتمع, ووضع اليات جديدة للمراقبة والمحاسبة على ان تكون الرقابة على مبدأ التوالي وليس التوازي! واعادة تشكيل المجالس من قيادات تتسم بالنزاهة والقدرة على اتخاذ القرارالصحيح بسرعة وابداع فنحن بلد صغير وفقير فلا مجال للاجتهاد المُكلف!. الم نتعلم درساً قاسياً من قيادات ذات سير ذاتية بنتها الواسطة والجهوية والتزلف وغيرها.

خاتمة:

إنني امل من اصحاب القرار جمع كل ما خُط سابقا من استراتيجيات وتوصيات وما كُتب في الصحف المحلية والمواقع الالكترونية حول التعليم العالي ليكون مادة دسمة للنقاش. لقد حاولت شخصيا ان اكون جزءاً من الحل لا جزءاً من المشكلة فساهمت في الصحيف اليومية والمواقع الالكترونية حول اسباب تراجع مستوى التعليم العالي في الاردن والمعيقات الادارية للجامعات الاردنية وحول سياسة وطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وطريق الجامعات الاردنية نحو قائمة افضل خمسمائة جامعة في العالم وضمان الجودة في التعليم العالي وحول نسبة طالب لمدرس من خلال دراسة عنونتها \"طلبة بلا مدرسين\" وكتب غيري من الاساتذة المبدعين امثال الاستاذ حسني عايش عبر سنين طويلة في مواضيع التعليم العالي والعام (فالتعليم العام جزء لا يتجزاء من تطوير التعليم العالي) كذلك كتب العديد من الزملاء حول هموم التعليم العالي واخرها مقالة قانونية واخلاقية للدكتورة عائشة مطر حول تعيين رؤساء الجامعات من اعضاء مجلس التعليم العالي.

نحن نحتاج لهمة غير مسبوقة وعدالة غير مقيدة ونكران ابدي للذات, لقد مللنا التوريث والمحسوبية في المناصب فاختيارالافضل يُفضي لبيئة مثالية للعمل فانا لا اخال رئيس جامعة من طينة البشرالعاديين! ولا وزير ثقافة الا من طينة المتنبي ولا وزير عدل الا من جلساء عمر بن الخطاب. فالعاديون كثر والمميزون قلة!.فالاردن يستحق منا الكثير. والعنف الجامعي موجود في كل الجامعات ولكن بدرجات متفاوتة ولا يوجد حل له الا من خلال ورقة بيضاء تفصيلية وليست مصفوفة استعراضية بل اخشى ان يغطي اهتمامنا بالعنف على مستوى التعليم المتراجع فنجد انفسنا نخسر كل شيء.

المحبط اننا نملك تعليم ولا نتقن ثقافته ففي كوريا تصلي الامهات امام المدارس لنجاح ابنائهن وفي سنغافورة يؤشر لاهمية التعليم على العملة الورقية ولدينا يساعد الاباء ابناءهم على الغش في التوجيهي وامام الجميع!!!