اغلاق

السنيد يكتب: يوم دستوري أسود في مجلس النواب


لم اكن اتوقع ان تصل المخططات الرامية لاجهاض مذكرة حجب الثقة النيابية، و مساعي تجنيب حكومة الدكتور عبدالله النسور التصويت على الثقة بها مجددا ، وكما نصت على ذلك المذكرة البرلمانية الى حد ان يخرق رئيس مجلس النواب الاردني الدستور الذي اقسم على حمايته والحفاظ عليه ، وان يحدث ذلك في بيت الدستور، ومن حماته، ويسجل يوما اسودا في مجلس النواب.

وكان واضحا ان رئيس المجلس الموقر يبحث حثيثا عن اية خيارات تجنبه التصويت على الثقة، وخالف عيانا المادة الدستورية 53 والتي تنص بوضوح على ما يلي: 1 – تعقد جلسة الثقة بالوزارة او بأي وزير منها اما بناء على طلب رئيس الوزراء، واما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة اعضاء من مجلس النواب.

2- يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة ايام اذا طلب ذلك الوزير المختص، او هيئة الوزارة، ولا يحل المجلس خلال هذه المدة.

واستند الرئيس في تصويته على تأجيل النقاش الى مادة في النظام الداخلي تبيح طلب تأجيل النقاش في القوانين المعروضة على المجلس من قبل الاعضاء.

وقد بين له فقهاء القانون في مجلس النواب ان الدستور ابو القوانين، وتعلو مواده على القوانين ويعلو فوق الانظمة الا انه تمسك برأيه، وطلب التصويت على التأجيل.

وهذه ليست المرة الاولى التي تلجأ فيها رئاسة مجلس النواب الى محاولة اسكات المذكرة النيابية التي كانت تضع الحكومة امام مسؤولياتها الشعبية، وامكانية محاسبتها على سوء سياساتها التي مست بحقوق الاردنيين في العيش الكريم على ترابهم الوطني.

فقد سبق وان تدخل المجلس الدائم بعد ان جرى تسليم المذكرة الى الامانة العامة للمجلس بساعات قليلة، وذلك بالطلب من النواب بامكانية تأجيل عرض المذكرة لمدة اسبوع حتى يصارلافساح المجال للحكومة للتقدم بخطاب الموازنة العامة، وجرى بعد ذلك تصوير ما حدث للرأي العام وكأن النواب سحبوا تواقعيهم، وتراجعوا عن المذكرة النيابية.

وادلى رئيس المجلس بثلاث افادات متناقضة في الجلسة الواحدة التي شهدت تغييب المذكرة النيابية بالادعاء تارة بأنها لم تصل للرئاسة ، وتارة اخرى بسحب النواب لتواقيعهم، ومرة ثالثة بتجميد النواب للتواقيع مما يجعها غير مؤهلة للعرض على المجلس.

وعندما اصر نواب المذكرة واكدوا على احقيتهم الدستورية في طرح الثقة بالحكومة ظلت الرئاسة تتمسك بصيغتها التشكيكية التي قدمتها للاعلام حيال المذكرة النيابية.

فعمد النواب الى تأكيد تواقعيهم، والطلب مجددا من الرئاسة بادراجها على جدول اعمال المجلس، وهو ما اظهر زيف الادعاءات بسحب النواب لتواقيعهم.

عندها لجأت رئاسة المجلس الى مخرج اخر تمثل بالسير لالغاء جلسة يوم الاحد لتجنب عرضها على جدول اعمال المجلس ، وذلك تحت حجة عدم وجود مواد للعرض، والى ذلك هدد نواب مذكرة العشرين بعقد مؤتمر صحفي يبنيون مخالفة الرئاسة في سلوكها للاعراف البرلمانية. فتم العودة عن الغاء جلسة الاحد ، وتضمين جدول الاعمال مذكرة حجب الثقة.

لكن مجريات جلسة الحجب التي جرت اليوم اكدت ان رئيس مجلس النواب كان يبحث عن اية طريقة يجنب بها الحكومة الخضوع للتصويت، واستند الى رأي نيابي طالبه بالتأجيل دون الالتفات الى اهمية امضاء المادة الدستورية التي تحدد الية التصويت بحجب الثقة.

وعلى ذلك اقتضى التنويه.



تعليقات القراء

نجمه
.........
رد من المحرر:
نعتذر
01-12-2013 08:44 PM
مشترك
يا نائم اطلب قانون الضمان اولا. وبعدين دور على حجب .كفايه مهزله...
01-12-2013 08:55 PM
مبارك
انا مش عارف ليش الناس بزعلوا من النواب طالما انهم ما بعملوا ولا اشي
01-12-2013 09:16 PM
مطالب الشعب من سعاداتكم قانون الضمان لقدر الامكان
يظهر كل هذا اللي بحصل من شان النواب يتهربوا من قانون الضمان .. ياسعادة النائب والنواب مش انتوا بدكم مصلحة الشعب , طيب الشعب مصلحته بأقرار قانون الضمان والذي دمر حقوق 85% من الشعب الاردني مشتركين ومتقاعدين وهرمين ومرضى وعجزه ونساء واطفال ومرضى وعمال ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر , هؤلاء يزيدون عن 3.000.000 مليون مواطن ومطالبهم منكم مجلس النواب والذين تبحثون عن مطالب الشعب هو أقرار قانون الضمان والذي حولتوه للأعيان , هذه مطالب الشعب الفوريه والمستعجله منكم سعادة سعادات النواب المحترمين , قانون الضمان عند زملاؤكم الاعي-----ان , فهل تعملوا على خدمة المواطنين وتخرجوهم من تغول القانون على أرزاقهم بأقل الأضرار وقدر الامكان ,
01-12-2013 09:26 PM
وصلنا لسن التقاعد وأدينا ماعلينا فمن حقنا ان يطبق علينا قانون عادل يحفظ كرامتنا وانسانيتنا
مطالبنا الحقيقيه من الاعيان والنواب اقرار قانون الضمان بأي صيغة مهما كانت , ولن نرحم الأعيان والنواب اذا لم يقر القانون وبقي كل واحد منكم متمترس في رأيه , نحن هلكنا ودمرنا في حقوقنا ووصلنا سن التقاعد ومن حقنا ان نطالب بأقرار القانون , وليس بالضروره ان يفصل القانون على مقاس كل واحد , مصلحة الجميع بأقرار القانون وليس مع تأخيره أو المماطله في الوقت أو مطمطة الوقت , قانون الضمان هو شاغلنا ومن حقنا ان نعيش بقية عمرنا في امان وتقاعد يغنينا عن سؤال الناس . هرمنا وماعادت صحتنا تتحمل كل هذا الأرق والوجع والعوز والحاجة , وصلنا الى التقاعد ولايوجد لنا غير الله وتقاعدنا فاتقوا الله واقروا القانون يانواب ويا أعيان , واتقوا دعوة المظلومين المستجابه ان شاء الله في هذه الايام الماطره الغائمة
01-12-2013 10:15 PM
متابع جيد
بالعكس سعادة النائب فقد كانت الحكومه ترغب اليوم بالتصويت على الثقه وذلك لعدم تواجد كامل النواب فالحضور كان 83 نائب من اصل 150 فلو تم التصويت اليوم لحصلت الحكومه على ثقة 50 نائب مقابل الحجب 23 وكون الغياب والامتناع يحسب لصالح الحكومه ما اكتبه انا هو ملخص ما قاله سعادة خليل عطيه فهو نائب مخضرم هذا مالم تكونو انتم ترغبون بتقوية الحكومه ودعمها .
01-12-2013 11:56 PM
عشان نشوف الفقاقيع
رد من المحرر:
نعتذر
02-12-2013 03:45 AM
مواطن جديد 123
سعادة النائب المحترم لماذا لا يسجل النواب الحاجبين موقفا للتاريخ و يقدمو استقالتهم انتصارا للدستور
02-12-2013 08:49 AM
سولو
طالما المظله موجوده فلن يسقط حتى لو تكاتف عليه كل النواب و الاعيان

اذا ارتفعت المظله يسقط من تلقاء نفسه
02-12-2013 10:12 AM
عباطه
اويد تعليق 6 وتعليق 8 فهم اجمل تعليقين يجب فهمهما
02-12-2013 11:34 AM
صلاح الشمايله
عظم الله اجركم ايهي الشعب الوفي في مجلسكم المتامر عليكم
02-12-2013 11:36 AM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات