بعد قرار الحكومة الاخير بصرف منح طلابية للنواب والذي جاء في سياق عدة قرارات منها رفع رواتب النواب وتأشيرات حج وسائق على حساب المجلس لكل نائب واعفاءات جمركية سمح للسادة النواب ببيعها.

ابو محمود قلّب الامر جيداً، وهو يبحث عن سر الكرم الحكومي الحاتمي على السادة النواب ودارت في خاطره الكثير من الافكار حول ما يجري هل هي رشوة للسادة النواب أم سرقة لممثلين الشعب من قواعدهم الشعبية تقوم بها الحكومة حتى تضمنهم الى جانبها وتمرر ما تريد من القوانين أو ان هذا الكرم الحكومي جاء من اجل اكرام الشعب نفسه من خلال ممثليه حتى يظهروا بافضل صورة ويتمكنوا بالقيام بدورهم تجاه ناخبيهم.

ابو محمود ولمعرفته المسبقة بقدرة حكومتنا على تمرير أي قرار تريد دون الحاجة الى مثل هذه الوسائل احتار في الأمر فما كان منه إلا ان قرر البحث عن وسيلة يزاود بها على الحكومة ويعيد النواب الى قواعدهم الشعبية فخطرت له فكرة بان يقوم بجمع تواقيع على مستوى الوطن من اجل التمديد للنواب وجمع اموال من المواطنين وصرفها من اجل عقد دورات للسادة النواب في الدول المتقدمة لتوعيتهم بحقوق مواطنيهم في التعليم والصحة والعمل والحرية دون الحاجة لان تقدم لهم كمنح من خلال اعضاء المجلس وبذلك يضرب عصفورين بحجر واحد فيثبت ان امكانات الشعب اكبر من امكانات

الحكومة ويؤكد للنواب بان بامكان الشعب حفظ كرامتهم والمحافظة على مراكزهم وان لا ينجروا وراء خداع الحكومة التي تغدق عليهم من ميزانية هي في الاصل عاجزة والنسبة الاكبر منها من جيوب المواطنين الذين حملوهم الى العبدلي واجلسوهم تحت القبة.