المعلومات الأولية تفيد بان مدير عام مؤسسة المتقاعدين العسكريين عيين من قبل مجلس الوزراء بدون علم رئيس هيئة الأركان وبدون تنسيب منه لمجلس الوزراء خلافا للمعتاد.. حيث تم تعيين المدير العام الحالي للمؤسسة الاقتصادية والإجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى بقرار من مجلس الوزراء يشترط فيه راتبه ان يكون 2000 دينار مقطوعة بدون أي مكافئات، علما ان المدير السابق والذي تعرض لحملة شرسة من المتقاعدين العسكريين كان راتيه 800 دينا. وبحسب ما رشح من معلومات مؤكدة فان المدير العام الحالي قام شخصيا بتعديل راتبه ليكون 3250 دينار وضم أسمه لكشوفات المكافئات التي قد تصل لعشرات الألوف مخالفا بذلك قرار مجلس الوزراء تعيينه براتب مقطوع، وبعد الإلتفاف على قرار الرئاسة هذا والذي اعتقدناه اصلاحيا بات اليأس مخيما علينا معشر المتقاعدين العسكريين لطالما ان قرار الرئاسة يمحى بموجب صلاحيات مدير لا نعرف مدى شرعيتها.

قرار مجلس الوزراء الذي كان اصلاحيا الى حد ما لم يخلو من السيادية الشللية بعيدا عن قاعدة المصلحة العامة لشريحتنا حيث لا نعلم كيف تم اختيار المدير العام الحالي وعلى أي الأسس تم اختياره واستبعاد كافة الجنرالات الآخرين عن قوائم الاختيار المتبعة رغما انها مرفوضة لدينا.. لأن المطلب الاساسي للمتقاعدين العسكريين كي يصار لإصلاح مؤسستهم الوحيدة هو أن ينتخب المدير العام وطاقمه الأداري بالإنتخاب الحر المباشر من قبلهم كهيئة عامة.

الموجع ايضا للمتقاعدين العسكريين - المنتسبين للمؤسسة ولمقاطيعيها بسبب عدم سوية قوانينها- هو أن مجلس ادارة مؤسسة المتقاعدين العسكريين واللجنة العليا برئاسة رئيس الوزراء لهم امتيازات كبيرة وهم الوحيدين غير المعنيين في المؤسسة.. هذا إذا اعتبرناها بحسب أهدف تأسيسها على انها لخدمة المتقاعدين العسكريين وليس لخدمة ذوات الحكومات الإنتهازية والمحسوبين عليها مثل مديرها الحالي الذي أتاها من رحم لجان حكومية يمقتها العسكريون، وهي لجنة الحوار الوطني التي لم تحاور الا نفسها ومواطنين دجنتهم ولجنة الشفافية والنزاهه التي لم نعرف منها الا حرفيها الآخرين وهما (هه).

وهنا.. ومن باب رفع العتب نطالب مجلس النواب وأيا من النواب: أن يسأل رئيس الوزراء عن تشكيل مجلس إدارة المؤسسة التي يرأسها رئيس الوزراء نفسه لتبيان هيكل مجلس الإدارة واللجنة العيا بالإسماء والرواتب والمكافئات وتبيان ابواب المكافئات مع التذكير بان المكافئات تكون هنا أضعاف الرواتب وتبيان مدة العضوية لكل منهم ومدى أحقيته بالتجديد لأكثر من مرة.

يثير الحيرة والشك حول المدير العام الحالي للمؤسسة أنه عضواً في لجنة الشفافية والنزاهة وموظفا في إحدى مشاريع القوات المسلحة التي أوقف فيها راتبه الشهري البالغ 1250دينار من قبل رئيس هيئة الاركان والذي فسره البعض على أنه غضبة من رئيس هيئة الأركان المشتركة كونه لم يُحط علما بتعيينه. إذ كان العُرف الدارج سابقا أن يقوم رئيس هيئة الأركان بالتنسيب لمجلس الوزراء بتعيين الأسم الذي يختاره هو كمديراً عاما للمؤسسة التي كانت تعتبر ملاذا للكثير من الأمور ألتي تجمع الرئيس وآخرين. فكيف لرئيس لجنة الشفافية والنزاهة وهو رئيس الوزراء أن يعين عضوا من لجنته هذه كمديراً عاما للمؤسسة التي اقتحم منتسبيها رئاسته غضبا من ظلمها فيذهب بمديرها الحسنات بعدما رسمنا معه خارطة طريق ويأتي بغير الحسنات دون ادنى مراجعة لنا؟! لنقولها له هذه من السيئات. ونقولها لرئيس الوزراء هل يحق لعضو لجنة حوار وعضو لجنة نزاهة أن يعدل راتبه ومكافئاته؟! إن صح ذلك. وهل يجوز له تمديد فترة ثلاثة شهور لعقود المدراء الحاليين في المؤسسة بدلا من عام كما هو معروف مما يوحي لنا بان هناك مجزرة ستكون بحقهم؟! لترتيب امور التعيينات في اللاحقة داخل المؤسسة.. لنطرح مع هذا الاجراء الاداري المبهم عدد من الأسئلة منها: هل أسماء المدراء القادمون جاهزة؟! وهل سيكون ضمن القائمة أقرباء وأنسباء؟! وبذلك سيكون المدير الحالي كما هو موصوف من قبل زملاءة بأنه شبيه رئيس الوزراء الذي عينه بقدرته على المراوغة والتبرير وتعيين الأقارباء والانسباء؟!

رسالتنا الى رئيس الوزراء الذي يستشعر أن المتقاعدين العسكريين عادوا لسباتهم نقول له: إن مدير عام المؤسسة لا يعطي أي إنتباه للمؤسسة وللمتقاعدين حيث دار حواراً تلفزيونيا معه على الهواء مباشرة لأكثر من ساعتين تجاهل خلالها أسئلة المتقاعدين العسكريينوتجاهلهم كليا ولم يتطرق خلال اللقاء لموقعه كمدير عام للمؤسسة وبين فقط أنه عضواً للجنة الشفايفية والنزاهة وكأنه مستعراً منا وبذلك اعلم أن هناك الكثيرين من المتقاعدين العسكريين غاضبون.. وهم بلا شك قادمون.