قبل عامين من الان تقريبا كانت الحراكات الشعبية تنادي بصوت عالي ممزوج بتجمعات كبيرة من المطالبين بالاصلاح ومقاومة الفساد حتى وقفت الدولة موقفا لايحسد عليه من حيث التوفيق بين مطالب الشارع والاتزان بين سياساتها العامة والداخلية , فعندها برز نوع جديد من الخطاب السياسي يختلف بالشكل والمضمون عما كان قبل ثلاثة اعوام وما قبلها , فقبل تلك الفترة الزاهية من عمر الحراك الشعبي كان الفساد بصوره المختلفة يبرر بشتى الوسائل والاساليب حيث كان المواطن غائبا عن حقيقة مايحدث على ارض الواقع بالفعل مما انعكس سلبا على مديونية الدولة وعلى طبيعة عيش المواطن وعلى مختلف نواحي الاقتصاد الوطني , فبفترة الذروة للحراك الشعبي المطالب بالاصلاح ومقاومة الفساد بشتى مدن المملكة بوقتها وصلت رسالة المطالبين بالتغيير لمسامع الجميع بكل قوة وجرأة حتى بدأت مرحلة التقييم لمختلف سياسات الدولة من خلال مراجعة ممارسات الحكومات المتعاقبة والسياسات الخاطئة التي قيدت اقتصاد البلاد وسلبت حقوق المواطن مما اوصلته لاسوأ الاحوال , المواطن بطبيعة الحال وجد من خلال رسالته الحراكية عبر الشارع الاذان الصاغية بوقتها الا ان ثقته بالتغيير لم تصل لمستوى القناعة فازدادت حدة الحراكات بمختلف المناطق على امل التغيير الذي يجنب البلاد حالة الفوضى التي كانت سائدة بدول الجوار (او ما يسمى بالربيع العربي) , ففي تلك الفترة بالذات تعالت الاصوات المطالبة بالاصلاح ومحاسبة الفاسدين واسترجاع ما نهب في ا لماضي من اموال الدولة التي هي اصلا اموالا للشعب وليست حكرا لفئة معينة مهما كانت ,وهنا تجدر الاشارة لنقطة هامة جدا! صورة الدولة خلال تلك الفترة كانت اقرب للصواب من خلال تقنين النفقات والاعلان المستمر لاحتواء الازمة من خلال كشف بعض اجندة الفساد التي نادى بها الحراك خلال مسيرته بالشارع , حتى ان بعض البروتوكولات التي كان يمارسها بعض المسؤولين بالماضي وتؤدي لاستزاف اموال الدولة كادت ان تختفي لاقناع المواطن بجدية العمل على تحقيق النزاهة والاصلاح من خلال تطويق بؤر الفساد والفاسدين ولمنع البلاد من الانزلاق والدخول بمتاهة ماكان يحدث بدول الجوار , ففي هذه الفترة بالذات كانت هناك اخطاء جسيمة لبعض المصادر الاعلامية عندما حاولت التقريب بوجهات النظر بين ماهو مطلوب من الدولة وماهو مرفوع من مطالب على ايدي جماعات الحراك ذات الصوت الممتد بكل الشوارع متجاهلة المطالب المشروعة للمواطن على حساب عودة الهدوء للشارع بشتى السبل, بالطبع نحن كاردنيين مواطنين واصحاب رأي لانسعى لخلق حالة من الفوضى تغمر البلاد التي تنعم المواطن بامنها المستمر على مدار العقود السابقة , ولكن المطلب بالاصلاح الحقيقي هو الاسمى من اي هدف اخر لدى الجميع,فالشيء المهم بهذه المرحلة ان صوت المواطن ظهر اخيرا ووجد اذان صاغية اخذت على عاتقها ووعودها له بأن يتم التغيير المنشود باسرع وقت ممكن , فهدأ الشارع لحد ماء نتيجة لقناعة المواطن بالمصلحة العليا للدولة ونتيجة للوعود الاصلاحية على اعلى المستويات, فالفساد الذي نادى الحراك الشعبي بوأده والقضاء عليه لم يكن ماليا فقط بل اداريا وسياسيا من خلال منظومة نزاهة وطنية تاخذ على عاتقها العدالة والشفافية والنزاهة بالطرق الممنهجة والواقعية , فما قامت به الدولة خلال تلك الفترة من خلال الحديث عن حرية المواطن والبدء بمرحلة جديدة ترفع من شأنه وتحافظ على اقتصاده وتقويته ومحاسبة الفاسدين واسترجاع اموال الدولة المنهوبة على مدار السنين الماضية يجب ان لايكون مجرد شعارا للتهدئة بل يجب ان يكون سياسة عامة تبدا بالفعل , فصور الفساد لاحصر لها واستنزاف اموال الدولة ممكن ان تحدث بطرق مختلفة اذا لم يكن هنالك رقيب بكل شفافية ونزاهة ,فحديث جلالة الملك المستمر عن الاصلاح ورسائله المتواصلة للحكومات تعني ان يقف الجميع يدا واحدة بمجابهة افة الفساد والفاسدين , وما نامله كأردنيين وخاصة بعد تطويق بعض الحراكات الشعبية المطالبة بالاصلاح بحجة عودة الهدوو للشارع ان لايعود الفساد واستنزاف اموال الشعب باقنعة جديدة ومسميات غريبة ! والسلام.