أشعر بأن غياب العدالة الاجتماعية في الأردن ومنها السياسية والاجتماعية والاخلاقية ستؤدي غالباً إلى خلق منظمات ارهابية بسبب سوء توزيع الثروات المالية وعدم تعميم التنمية على كافة شرائح المجتمع ، ومنها أيضاً أسباب رئيسة مثل غلاء الأسعار بشكل لم تشهده المنطقة في أي حٌكومة سابقة .

مما دفع بعض الناس على الاستيلاء على أراضي الدولة بالقوة (وضع يد) غير آبهين بما ستكون ردود فعل الجكومة الأردنية .

يُغذى الشعب بروح التمرد على السلطة القائمة عند الشعور بالغبن وكثرة الفساد الإداري والسياسي وشعور العارم لدى المواطنين بأن القائمين على الحُكم في الدولة لا يلبّون طموحات الشعب في تحقيق الأنجازات المطلبوبة ضمن سياق حرية التعبير وتأمين لقمة العيش الكريم ، وتوفير المتطلبات الرئيسة في شوؤن الحياة العامة.

إن غياب الاستراتيجيات وعدم الإفصاح وتسلل الفساد المالي والإداري وغياب مبدأ المحاسبة، ساهم بشكل كبير في تشكل الأزمات المالية والاجتماعية وغيرها....

كما أن النسب تؤكد أن ميزان العدالة الاجتماعية يعاني من خلل جوهري تفصح عنه العلاقة العكسية بين الثروات الفلكية وبين الأزمات المتزايدة التي تؤكد هذا الخلل، ما يفرض ضرورة تصحيح الخلل ومعالجته بخطط وبرامج قادرة على امتصاص الأعداد الهائلة من الواقفين في طوابير الإسكان والبطالة والتطبيب والتعليم القادر على مواجهة متطلبات العصر، ففي معالجة هذه الأزمات استقرار اجتماعي وسلم أهلي، وهذه لا تأتي إلا إذا طُبقت العدالة الاجتماعية بمفهومها الواسع القائم على إشراك المواطن في القرار السياسي والاقتصادي وتجسيد المساواة بين الجميع على أرض الواقع.