من المعروف حسب دساتير معظم الدول عالمياً ان يكون رئيس الدولة منتخباً من قبل الشعب بعد ان يكون قد وصل الى قمة الهرم لحزب أو تنظيم ما يقوم بترشيحه للرئاسه وعند نجاحه يصبح تلقائياً القائد الأعلى للقوات المسلحه ولايملك اكثر من ذلك أي صلاحيات ، ولا يستطيع تنقيذ أي قرار إلا بعد مروره على مجلس الشورى ( والذي يحمل مسميات مختلفه في دول العالم ) إلا في عالمنا العربي والدول الدكتاتورية الرئاسة والمتخلفة ديمقراطياً يكون الرئيس فيها هو الآمر الناهي ولايستطيع أحد معارضته وإلا يتم اتهامه بالخيانة والمؤامره ، وكلما قل شأن الدولة أو إحتكار حزب للرئاسة زادت صلاحيات الرئيس ، وهذا ما هو معمول به في فلسطين حيث يجمع السيد محمود عباس بعدة مناصب رئاسيه فهو رئيس دولة فلسطين ، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ، رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ، ورئيس حركة فتح بعد ان اسقط من مسماها مضمون الكفاح المسلح ، مما اتاح له الأمساك بكامل زمام الأمور وأصبح المتحكم بمصير شعب كامل منه مايعاني التشرد والضياع نتيجة اللجوء والنزوح ومنه مايعاني القهر والحصار على أرضه نتيجة الأحتلال ، لهذا نجد السيد محمود غباس يتخذ قراراته ويعطي أوامره ويتمسك برأيه دون الرجوع الى مرجعية ودون محاسبه وخاصة بعد تغييب المجلس الوطني الفلسطيني نتيجة الأنقسام والصراع على السلطة بين فتح في الضفة الغربية وحماس في قطاع غزه وكذلك وجود عدد من اعضائه في سجون الأحتلال ، وكان من الأجدى ان يتمتع بمنصب واحد حتى يكون هناك أكثر من مرجعية لأتخاذ أي قرار بالشأن الفلسطيني ، فلماذا لايتخلى عن رئاسة حركة فتح لكي تتخذ هذه الحركه قراراتها بحريتها يعيداً عن أوامر الرئاسة أو الحكومه وكذلك حتى لاتبقى المناصب والوظائف في السلطة حكراً عليها ويدخل الى السلطة وإجهزتها من هم أكفاء وأهل علم وثقافة من الشعب الفلسطيني وهم كثر وحتى لاتبقى حالة الأحتقان بين المنظمات الفلسطينية الأخرى والذي ربما يؤدي الى مالاتحمد عقباه كما حدث بين فتح وحماس وتحول الأخوة الى أعداء وخاصة ونحن نرى بوضوح موقف الحركات المعارضه من قرارات الرئيس وخاصة فيما يتعلق بحق العودة وسير المفاوضات وما يحدث على أرض القدس الشريف من تهويد ، ولماذا لايتخلى عن رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية وهي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني على ان يتم انتخاب اعضاءها عبرصناديق الأقتراع وليس بالتعيين لتكون المرجعية لأي قرار رئاسي أو وزاري بعد مروره على المجلس التشريعي ، ثم لماذا لايتم إلغاء مسمى السلطة الوطنية الفلسطينية والتي لاتملك من معاني اسمها أي معنى لأنها مكبلة بما جاء في ليفاق أوسلو من بنود مجحفة بالحق الفلسطيني وإعلان اسم دولة فلسطين والذي اصبح معترفاً به دولياً بموجب قرار الأمم المتحده وإن كانت دولة منقوصه ولكنها تملك من الصلاحيات مايؤهلها لأن تكون نداً في المحافل الدولية للكيان المحتل ومن ضمن هذه الصلاحيات ملاحقة الكيان وقادته على ما إرتكبوا وما زالوا من جرائم انسانية وإبادة وغيرها بحق الأنسان الفلسطيني وارضه ومقدساته واملاكه أمام محكمة الجنايات الدولية والمحمة العليا والمحاكم الدولية ذات الأختصاص .
أليس هذا من الأفضل للشعب الفلسطيني وقضيته الذي أصبح العالم مقرأ نعدالتها ، وحتى لايستطيع أي مسمى من تكبيل وتقييد الشعب الفلسطيني من فعل مايريد وحسب رغبته من أجل الوصول الى حقه بتحرير أرضه وإعلان إستقلاله عليها.