جراسا -

أبدى عدد من شركات إعادة بيع الكمبيوتر الشخصي في السوق تخوفها من استمرار حالة التراجع التي تشهدها الأعمال، حتى تبت الحكومة الاردنية في قرارها بشأن إعفاء الكمبيوترات من ضريبة المبيعات.

فقد كشفت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن خطة لإلغاء ضريبة المبيعات التي تصل إلى 16% على الكبميوترات الشخصية، ضمن مساعي الوزارة لزيادة عدد مستخدمي الكمبيوتر والإنترنت في القطاع المنزلي.

وفي وقت رحبت شريحة من التجار المحليين بهذه الخطوة بالنظر إلى إيجابيتها على المدى البعيد، إلا أن الشكوك حول إمكانية تطبيق قرار إعفاء هذه المنتجات من الضريبة دفع بعدد من المستهلكين إلى التروي في اتخاذ قرار شراء كمبيوترهم الشخصي في الوقت الحالي.

وقال مأمون زعتر، مدير عام سلسلة متاجر "بي سي زون" التي تتخذ من عمان مقرا لها:" شهدت مبيعات الكمبيوتر الشخصي تراجعا بنسبة 90% منذ الإعلان في الشهر الماضي عن إمكانية إصدار قانون يلغي الضريبة على هذه المنتجات. فالجميع يفضلون التريث وانتظار القرار حاليا، بل إن عددا من المستهلكين يتوافدون إلى صالات العرض ليسألونا: هل ألغيتم الضريبة ؟ الوضع يبدو سيئا في الوقت الحالي، بالرغم من أن إصدار هذا القرار سيصب في صالح الأسواق".

كما أكدت شركات أخرى للبيع بالتجزئة أن شهدت تراجعا حادا في مبيعات الكمبيوتر الشخصي والكمبيوتر الدفتري خلال الشهر الماضي، وذلك نتيجة لانتظار المستهلكين انعكاسات إصدار هكذا قرار وما قد يترتب عليه من إمكانية شراء المنتجات ذاتها بأسعار أقل.

وذهب أحد تجار المنتجات التقنية إلى القول باحتمال تعرض بعض شركات البيع بالتجزئة لتهديد الإفلاس سيما وأن قنوات التوزيع تمر أصلا في أوقات عصيبة وظروف صعبة للأسواق على أية حال.

من جهته، قال خلدون البوريني، مدير عام شركة "آي إس إس" التجارية:" لم تكن خطوة الإعلان عن احتمال إلغاء الضريبة خطوة جيدة. بل كان من الأفضل أن نصحوا ذات صباح لنقرأ بدء العمل بتطبيق هذا القرار في الصحف بعد إقراره – هذه الطريقة كانت ستكون الأفضل لأن المبيعات تراجعت حاليا بسبب ذلك".

كما أن المخاوف من ارتفاع مستوى المخزون من المنتجات في السوق بسبب هذه المعطيات يثير قلق البعض، في حين أن مصادر أوضحت أن شركات إعادة البيع التي لن تنجح في تحريك هذا المخزون قد لا تتمكن من الوفاء بالتزاماتها الائتمانية.

وتتجه أنظار الأسواق المحلية إلى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بانتظار اتخذاها القرار بشأن الإعفاء الضريبي وتوضيح للأمر، في حين أن البعض يعتقد بأن ذلك قد يتم في غضون الأسابيع القليلة القادمة.

وتتطلع الشركات العاملة في قنوات التوزيع الأردنية بإيجابية إلى ما سيصدر عن ذلك، مؤكدة على أن إزالة ضريبة 16% ستعزز من الاستهلاك المحلي للكمبيوتر الشخصي وتشجع على زيادة مبيعاتها في البلاد.

وإن المتحدثين الرسميين باسم الحكومة أكدوا أنه لم يتم البت بشأن قرار إلغاء الضريبة، لكن الأمر يبقى قيد الدراسة.