حالة عجيبة ومستهجنة لاتمت الى أصول العمل النيابي بأي بلد في العالم ،تتكرر هنا في الأردن مع بدء كل دورة عادية لمجلس النواب، فبعد الانتهاء من انتخاب رئاسة المجلس يجري الإعلان عن تشكيل لجان المجلس العشرين ،وهي لجان عمل هامة ولا تقل أي منهما عن الأخرى في المنفعة والخدمة واستكمال أداء المجلس ودوره الرقابي والتشريعي، بل ومكملة لها.

ظاهرة الإقبال بكثافة وتدخل " الألو " على حد وصف النائب "المناصير "في تشكيل عدد من اللجان كالخارجية والمالية يلقي الضوء على أهداف سياسية تسعى الحكومات والأجهزة لفرضها دون "وجع رأس" يأتي من خلال تلك اللجان او بعض الأعضاء فيها ، كما ان سعي الراغبين بالترشح لتلك اللجان الحصول على منافع ومكاسب تتعلق بعمل هذه اللجان وتفرعاتها وحساسيتها والعائد المنفعي منها ، فيما يقل الإقبال على لجان أخرى في الغالب يكون عدد أعضاءها اقل من المطلوب أحيانا وذلك لأسباب اعتبرها البعض أنها لاتقرب العضو من الدولة ولا تجلب له المنفعة وهي لجان جرى التوافق عليها بسهولة ، فيما تم تأجيل لجنة العلاقات الخارجية إلى الجلسة القادمة بعد ترشح أكثر من 29 نائبا وانسحاب آخرين ، فيما شهدت اللجنة المالية تنافسا واضحا وحادا بالرغم من جهل الغالبية منهم بعمل اللجنة والتي تتطلب مهارات إدارية ومالية واقتصادية لا يحملها الغالبية منهم.

لجان أخرى يجري الإقبال عليها من قبل آخرين تقع في منتصف الطريق بين التوافقية والخلافية، وهي لجان الصحة والبيئة والتعليم، وسبق لنائب داخل إحدى اللجان أن تمكنت من إلغاء التزام ولدها المبعوث على حساب القوات المسلحة إلى الخارج وإحالته للتقاعد دون أي التزامات مالية سبقها خدمته في فرنسا مدة (5) سنوات، على عكس زملائه الذين يمضون الخدمة في الأردن، وهو يعمل الآن بفضل عضوية تلك اللجنة وعلاقاتها مع" النظام الصحي "من العمل في 3 مستشفيات فبالإضافة لعمله الخاص في مكتب والده الطبيب، تم توظيفه في مركز الحسين للسرطان ووزارة الصحة ومستشفى الجامعة، بواقع يومين في كل مستشفى.

وأذكر هنا أن (التفاصيل لمن أردا المزيد من المسؤولين سواء حكومة أو نواب موجودة بالدقة.

يبدو أن البعض يختار الانضمام للجان محدده كي يتمكن من تحقيق أهداف تتعلق بخدمة أبنائهم ومعارفهم وفقا لمتطلبات المرحلة، وليس تبعا لحاجة المجلس لأكفاء وذوي خبرة في المجال، وقد حقق الكثير منهم مآرب وخدمات لأبنائهم ومعارفهم ونالوا من المنافع ما لم يناله احد من المواطنين .