يتمتع القطاع الصحي في الأردن بسمعة جيدة في المنطقة، من الشواهد على هذه السمعة المستوى المرتفع الذي وصلت له السياحة العلاجية في الأردن بالذات من قبل الأشقاء العرب لما تتميز به الكوادر الطبية الأردنية بمستوى رفيع. و لكن، كما أن للعملة وجهان، فلواقع الطب في الأردن كذلك وجه آخر قبيح لا ينفك يخرج علينا بين الفينة و الأخرى.
آخر هذه الطلعات جريمة تمت في مستشفيي الأمير حمزة و البشير بقتل الشابة المقبلة على الحياة بقرب موعد زواجها و تخرجها من الجامعة، المرحومة  دينا عبد العال. بعد التحقيق في الواقعة أصدرت وزارة الصحة تقريرا يعترف بالإهمال والتقصير الواضحيين مما أدى لمقتل إنسانة كانت خطيئتها أنها ربما لجأت بحكم الفقر لمدعي الحرص و القسم على حفظ الروح البشرية و كرامة الإنسانية.

هذه ليست المرة الأولى التي نسمع أو نرى فيها حادثة كهذه. فالأخطاء الطبية طالت كثيرا من المرضى في الأردن بحيث أصبحت ظاهرة تستحق التوقف عندها و محاولة تقصي الأسباب و البحث لإيجاد الحلول و إيجادها سريعا جدا.

قبل أيام قليلة و في ذكرى جلوسه على العرش، أطلق مليك البلاد مقولة بأن الأردنيين أغلى من الدنيا و ما فيها. فهل تجد هذه العبارة طريقها للتطبيق يا دولة الحكومة؟!

ما دام الإنسان في هذه البلد له حقوق المواطنة، و يتمتع ليس فقط بكرامة الإنسان بل و كذلك بحب المليك. أفلا يستحق هذا الإنسان الذي أثقلت كاهله الضرائب و الضرائب المضافة التي أصبحت تزاحم أفواه عياله على لقمة العيش حتى وصل الأمر لحرمانه حتى من العيش؟!

أليس من غير المقبول تكرر أخطاء طبية بدرجات متفاوتة من المزعجة للمؤذية لغاية القاتلة؟! هل يليق أن يتردى مستوى الرعاية الصحية لهذا المستوى في بلد يفاخر بأطباءه كالأردن؟! هل يكفى وعود وزير الصحة بانتشال المشافي الحكومية من مستنقعها و وعيده بملاحقة الجناة؟!

قد تختزل مشاكل القطاع الصحي من نقص الكوادر و المعدات و الأجهزة الطبية و المستشفيات بكلمة واحدة: التمويل. فهل من الصعب مثلا إعادة توجيه نفقات الحكومة حتى تصب في أمور مفيدة أكثر من أوجه صرفها الحالي؟! اليوم نطالع تقريرا صادرا عن مركز الدراسات الاستراتيجية  يعلن فيه فشل مجلس النواب و يطالب بحله كونه تابع للحكومة و لا يمثل الشعب الذي انتخبه و أءتمنه على حاضره و مستقبله. أليس من المجدي أكثر للمواطن صرف مبالغ هدايا و مكافأت و سيارات و رواتب النواب لتوفير رعاية صحية أقل سوءا من الحالية؟؟ و قس على النواب كثيرا من الممارسات المالية التي تهدر في هذا الوطن أموالا طائلة على أمور لا تعود على المواطن بخير و هو بأمس الحاجة للرعاية الصحية و التعليم و الخدمات المختلفة و تخفيف عبء المعيشة عن كاهله.

رسالة نضعها أمام الحكومة القادمة، هلا وضعت نصب عينيك مصلحة أبناء مليك البلاد الغاليين عليه و قدمتها على مصالح فردية هنا و هناك؟

ربما لو تصدر الإرادة الملكية السامية بمنع أي من الوزراة و النواب بالعلاج خارج الوطن أو في المستشفيات الخاصة (السياحية) و اقتصار علاجهم على المستشفيات الحكومية لرأينا حال غير الحال. و لم لا؟ أطالب من خلال جراسا نيوز مجلس النواب بإصدار قانون يمنع فيه أي من المسؤولين العلاج إلا في المشافي الحكومية كمبادرة باتجاه النهوض بالقطاع الصحي الحكومي. و في حال تحير مجلس النواب بخصوص قبول هذا القانون، فاقترح طرحه للتصويت المباشر من قبل الشعب و تركه يختار بنفسه في ما إذا كانت مشافيه العامة تليق أم لا بنوابه و وزراءه – أصحاب السعادة و المعالي – المحترمين الذي تصدوا للخدمة العامة.