منذ بداية الأزمة السورية والحكومة الأردنية بكافة أجهزتها تعتمد في ردود افعالها للتطورات على قراءة الكارثة عند وقوعها ومن ثم تقدم حلولها التي تصبخ في تلك اللحطة وكما يقول المثل " دخل السبت في ....اليهودي " ، والذي يراقب التصريحات والافعال المرافقة لها في معالجة الحكومة للملف السوري المحلي " داخليا " يجد كذلك أنها دائما تنتظر شيء من الخارج يوصيها بفعل كذا وعدم فعل كذا وعلى أمل أن تقوم دول تلك التوصيات بتقديم الدعم " للحكومة " لتمكنها من مواجهة " سبت " سوريا .
وتتصدر عناوين الصحف مقولة متكررة دائما تنص على أن " دولة كذا قدمت دعما للحكومة لمواجهة اللجوء السوري " ويكون هذا الدعم مقدم للاجئين وليس للحكومة بل وتصر هذه الدولة التي تقدم الدعم على قيام جهات من قبلها بتقديم هذا الدعم مباشرة للسورين وعلى الحكومة الأردنية أن تسجل على " لوح الثلج " ما تم تقديمة لأنه لن يقيها من أن يدخل " سبت " سوريا في .... الأردن .
وهذه الحالة تمارسها الحكومة الأردنية بكل حرفية مع نتائج الاستطلاع الذي قام به مركز الدراسات الاستراتيجية للجامعة الأردنية والذي أكد على أن ما نسبته 76% من الأردنيين يؤكدون على الأثار السلبية التي لمسوها نتيجة دخول السورين كلاجئين أو مقمين في البلد ، وأظهر الاستطلاع نتيجة أخرى تتعلق بالوجود السوري داخل المجتمع الأردني إذ قال 80% من المستجيبين أنه يسكن في حيهم لاجئون سوريون ، وفي الجانب الاقتصادي أجاب ما نسبته 72% من المستجيبين أنه يعمل في المحال التجارية في منطقتهم سوريون ، وتظهر كذلك نتيجة ترتبط بنا أطلق عليه " الأثر الايجابي " أن 33% من المستجيبين بان وجود السوريون في البلد زاد من التنوع الثقافي والاجتماعي .
وهذه النتائج الأربعة في الاستطلاع تؤكد حقيقة أن الدولة الأردنية لايمكنها أن ترى أبعد من أسفل قدميها في قضية الوجود السوري في البلد ، وهنا نتحدث على أثر سلبية مرتفعة وعن اعداد مرتفعة وفي نفس الوقت لايمكن إعتبار نسبة الأثر في حدوث التنوع الثقافي والاجتماعي منخفض لأننا نتحدث عن مجتمع دخل عليه ثقافة ومجتمع أخر ونتائجه لن تظهر بيوم وليله بل سنشاهدها بعد فترة من الزمن وهو بالتالي ومع الزمن تعتبر نسبته مرتفعة أيظا .
وخلال الشهرين الماضين قامت بعض الجهات الأمنية بإلقاء طلقات إنارة للحكومة كي تفهم أن ما يحدث في البلد ليس سياسة بل أكبر من ذلك بكثير ، ومن هذه الجهات جهاز الأمن العام الذي اشار إلى وجود انواع من الجرائم لم تكن توجد في المجتمع الأردني وهي جرائم جديدة ، وكذلك تصريح الجهات الأمنية أن حملات التفتيش العادية على المركبات تظهر وجود كميات كبيرة من الأسلحة يتم تناقلها في البلد من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب وأن سوق السلاح المهرب في نمو مستمر ، وجاءت خطوة وقف دخول السيارات السورية للحد من هذه الظاهرة ولكنها أيظا كبقية الخطوات الحكومية في الِأن السوري جاءت بعد أن دخل " سبت " سوريا في ...الأردن .