ان ما يمر به المواطن الاردني البسيط هذه الايام اقرب ما يكون لمريض كلما مر عليه يوم زاد به المرض وتعاظمت على كاهله الهموم , فالانصاف والاهتمام الحثيث بما يعانيه من ويلات متراكمة اصبح ضربا من الخيال فما عاد يقوى على الاستمرار تحت حصيلة الظروف السيئة التي المت به منذ فترة ليست ببسيطة , فقصته بدأت بمعاناة تتعاظم يوما تلو يوم حتى اصبح مجرد رمز للصمود الاسطوري الذي لايتحمله انسان الا اذا كان اردنيا فقط , رؤساء الحكومات منذ سنين يصورونه على انه محط الاهتمام باستمرار والوزراء دائما يتحدثون عنه ويصورونه بانه مصدر الهام الجميع حتى من يترشح لمجلس النواب تراه يتودد لكل مواطن مهما كان وبكل مكان , وبالنهاية يبقى الخذلان والتهميش والنسيان هو العنوان البارز لموضوع المواطن المسكين , فازدا دت المعاناة كحصيلة للوضع الاقتصادي المتدهور والذي اوصلنا الية ثلة من الفاسدين على مر السنين , وكوكبة من المتسلقين الذين لم يعرفوا غير ذلك المواطن كطريق للوصول لاهدافهم المسمومة , فعاش بعدة مراحل مابين مرحلة التهميش متبوعا بمرحلة التطنيش والتهويش حتى وصل لمرحلة الاستجداء وعدم الاستقواء على العيش , حتى وهو يحاول النفاق اصبح لايصلح وكذلك بمحاولته الاستعلاء اخذ بمنحنى النزول المستمر وعندما ينادي باالولاء اصبحت حياته ضنكى فغابت الحلول لوضعه المتأزم واصبح مجرد سراب وكأنه مجرد مادة اعلامية فقط يتغنى بها الجميع لاثبات حسن النوايا ومتابعة مشاوير الفساد الطويلة , والسؤال المهم جدا بهذا الوقت الحساس هو: كيف تستطيع الدولة من اعادة هيبة المواطن لتزداد هيبتها على اعتبار ان هيبة الدولة من هيبة المواطن؟!!!!!!!!!!!!

اولا : صياغة قانون عصري يعتبر ان المواطن الاردني مواطن غير عادي مقارنة باي وافد او زائر او لاجيء يدخل البلاد وذلك من خلال اعطائه الاولوية باي مطلب يتنافس عليه الجميع مما ذكرسابقا مع المحافظة على حقوق الاخرين القانونية والمدنية .

ثانيا: اشعار المواطن بأنه هو من يرسم السياسة الاقتصادية والداخلية للبلاد من خلال التنويع المستمر بالتعيينات الحساسة بالدولة لذوي المناصب والمسئوليات من مختلف مناطق المملكة بعيدا عن احنكارها باشخاص وصلوا لدرجة وراثة المناصب من خلال المحسوبية والشللية المقيته .

ثالثا: القيام باستفتاء المواطن بأي طريقة تراها الدولة عندما يكون قرار ماء مؤثر بصورة رئيسية على سلوك وطريقة عيش المواطن وخاصة الاقتصادية منها عندها سيتحمل المواطن الايجابيات فيشكر القائمين عليها وسيصبر على السلبيات لقناعته بحقيقتها .

رابعا: وقوف القطاع الخاص وهذا لايعفيه من المسئولية من حيث اعتبار المواطن الاردني هو صاحب الاولوية بالتوظيف والدعم المتواصل وذلك لحاجته الماسة للعيش الكريم لانه هو المواطن الاهم بالدولة بعيدا عن الاهتمامات الانانية باحتواء الدخلاء والوافدين لاعتبارات مادية .

خامسا: استرجاع الاموال المسلوبة على مدار السنين السابقة من زمرة الفاسدين ووضعها بكل شفافية لخدمة المواطن والوطن مما سيؤثر ايجابيا على نمط عيش المواطن وزيادة الثقة بالمؤسسات العاملة بالدولة .

سادسا: على بعض الوزارات والدوائر المعنية بشان المواطن المباشر ان تزيد معدل التفاعل والتناغم مع المجتمع المحلي من خلال الندوات والزيارات للمدن والقرى والمخيمات للوقوف على الكثير من معاناة المواطن ووضع الحلول المناسبة ورسم السياسات المستقبلية والتي ستقلل من حالة الاحتقان بين الافراد والجماعات بمختلف المناطق .

سابعا: المواطن الاردني بشكل عام ميال للتعامل مع المسؤول الاجتماعي الذي ينبض بنبض الشارع سواءا كوزير او اي مسئول كان وليس اكاديميا لايعرف بالعمل العام وتغيب عنه روح التجانس والتفاعل الاجتماعي , فالاكاديمي مهما كان مكانه صروح العلم والثقافة الا الندر اليسير مما يحملون مؤهلات العمل الاجتماعي والشعبي .

ثامنا: هناك اراض كثيرة بالدولة ميته اقتصاديا ولذلك يجب احيائها من خلال اشراك المواطن باستملاكها لاجل الاستصلاح والاستملاك على المدى البعيد ليزداد الانتاج وخاصة الزراعي والصناعي والذي سيؤثر لاحقا على طبيعة عيش المواطن وتهيئة الظروف المناسبة للارتقاء بمكانته ووضعه بمختلف المجالات وذلك من خلال وضع وسن القوانين اللازمة لذلك .

تاسعا : على اصحاب القرار التعامل بكل جدية واهتمام مع تطلعات الشارع بالاصلاح والعمل الجاد على ترجمة خطابات جلالة الملك المستمرة والداعية لحلول مثلى لمشاكل وتطلعات المواطن من خلال جعل السياسات المرتبطة بتصحيح وضع المواطن للاحسن محور اهتمام الجميع عبر صانعوا السياسة العامة والاقتصاد الوطني .......والسلام