خطاب الملك في المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي والذي عقد في لندن التي عرفت معنى الاستثمار المالي الاسلامي وكشف أن هذا الاستثمار قد نجى من كارثة 2008 وما تلاها من كوارث أصابت الاقتصاديات العالمية القائمة على الرأسمالية ، هذا الخطاب تناول وبشكل مختصر حالة الاردن الاقتصادية وعلاقته بالاقتصاد الاسلامي وموقعه الجغرافي وسلامة وضعه الاقتصادي بناء على توصيات لجان دولية وهو محاط بجحيم الربيع العربي الذي لم يبقي أويذر في تلك الدول .

الملك ذكر نقاط محددة منها أن الأردن أقر وعبر مجالسه التشريعية قانون الصكوك الاسلامية مما أعطى الدولة الحق بالإقتراض عبرها ، وأن وضعه المالي وحسب تقارير مالية دولية مستقر ويبشر بالخير وهو دولة تتمتع بديموقراطية حقيقة وتقدم خطوات جديه في الاصلاح السياسي مما جعلها أكثر إستقرارا من بقية دول الربيع العربي ، وموقعها الجغرافي جعلها نقطة وصل رئيسية ما بين الخليج العربي وبقية دول العالم وخصوصا دول شمال المتوسط ، وهو كملك قدم هذا الخطاب والمعلومات بشخصه للتأكيد على أن قمة الدولة الأردنية هي التي تدعوا رؤوس المال الاسلامي للإستثمار في بلده وليس رئيس وزارء أو وزير مالية ، مما يؤكد على حقيقة واحدة فقط أن الملك هو الذي يريد ذلك لأنه إختصر عليهم محاولات البحث والتأكد من حقائق تذكر إعلاميا فقط .

وبعد هذه المقدمة عن خطاب الملك والسبب الرئيسي لزيارته إلى بريطانيا هل تستطيع مؤسسات الدولة الأردنية ذات الشق الاستثماري أن تحقق للملك هدفه وغايته من هذه الزيارة وتكون على قدر المسؤولية في فتح ابواب الاستثمار أمام هذه الاستثمارات الاسلامية دون عقبات بيروقراطية ودون وجود سماسرة متنفذين يحكمون سيطرتهم على مفاتيح تسهيل الاستثمار مقابل عمولات كما حدث سابقا في تجربتنا بعد حرب الغزو الامريكي للعراق ، وكما حدث في الكثير من الاستثمارات الاجنبية والعربية التي تعطلت وجمدت بفعل فاعلين ولأهداف تعرفها السلطة التنفيذية والتشريعية في البلد معرفة حقيقة وتحاول أن تغلق الكثير من ملفاتها بأسم القانون " أدلة جديدة" ، فهل يكون الملك كمن يحرث في البحر ؟ .