التأكيد على أهمية مأسسة ثقافة التميز في الجهاز الحكومي،للنهوض بأداء القطاع العام.

يجب أن تتحول مأسسة ثقافة التميز إلى ثقافة لدى العاملين في الدولة.

إن البناء السليم لا يقبل التراجع بعد تحقيق مراحل من الانجاز والتقدم.

إن تردي وتراجع الأداء الحكومي يعود لتردي مستوى الإدارة بسبب تباين الصلاحيات بين السلطات وإلى مضامين الأدوار التي تقوم بها المؤسسات.

إن السلطة لا تتناسب مع المسؤولية،فمعظم القرارات الأساسية المتعلقة بتنمية وتطوير وإدارات الموارد المالية للدولة،كانت تتم من جهات خارج نطاق عمل المؤسسات ذات العلاقة،وإن الوزراء والأمناء العامين يترددون بتنفيذ قرارات وسياسات لم يتخذوها أصلاً.بالإضافة إلى الحديث عن الفساد وتنشيط الهيئات الرقابية ولو اسمياً،ما أسهم بخلق إدارة مرعوبة ومترددة.

يجب أن يكون الجهاز الإداري العمود الفقري للحكومة،ومحور ونقطة ارتكاز،إذ أنه أداة فاعلة ،وهدف مضمون لقيادة الدولة.

إن هناك ما يوصف بالترهل الإداري عندما تفرخ بعض الوزارات مؤسسات موازية متعددة أو متشابهة المهام والمواصفات،وقد تكون متعارضة في مهامها ووظائفها أحياناً كثيرة.

إن التميز يجب أن يكون صفة ونهجاً وسلوكاً في أداء القطاع العام،وإن المرحلة المقبلة ينبغي أن ترّكز على إصلاحات جذرية ومستمرة في أداء القطاع العام ،وعزل حالات الترهل المربكة للعمل المتميز, إن الحاجة ضرورية وماسة لإعادة النظر في كثير من الجوانب في نظام ديوان الخدمة المدنية الذي يخضع له أغلب مؤسسات القطاع العام ،وذلك لمعالجة مشكلة التوظيف بطرق عادلة وفعالة تعتمد الجدارة والكفاءة ،وعدم الانتقاء بإتباع نظام الدور في التوظيف .

إن تفعيل نظام اللامركزية هو الحل للكثير من المشكلات التي يعاني منها الموطنون في عدم حصولهم على الخدمة النوعية الجيدة من قبل بعض المؤسسات التي يراجعونها وتعاني معظم مؤسسات القطاع العام من الروتين والبيروقراطية .

إن هناك حاجة لأنظمة يخضع لها الجميع ,سواء في اختيار الموظف أو المسؤول على جميع المستويات.وهناك حاجة لتغيير الأسس التي يتم من خلالها قياس كفاءة الموظف وتقييم أدائه.وهناك ضرورة أن يخضع الموظفون لدورات تأهيلية في عملهم في مراكز ومعاهد متخصصة،وتفعيل الإجراءات الجادة التي تحاسب الموظف عند التقصير في العمل.

إن أهم الإشكاليات التي تعمل على تراجع الأداء ضعف الانتماء الوظيفي في كثير من الأوقات ولا بد من إعطاء أهمية للوقت في أثناء العمل ،وأن الهدف ليس تواجد الموظف في مؤسسته في أوقات الدوام الرسمي دون عمل أو إنجاز،بل إدارة وقته لتقديم الخدمة اللازمة للمراجعين.

إن حاجة الناس للتوظيف ،وحشدهم داخل المؤسسات لتلبية هذه الحاجة سبب من أسباب الترهل الإداري .وهنا نحتاج إلى مشروعات توفر فرص عمل جديدة وحقيقية.

إن الحديث عن الترهل في القطاع العام يجب أن يكون نقطة بداية للمضي قدماً في علاج هذا الترهل بطرق تعمل على تطوير عمل الموظف ودفعه لبذل المزيد من الجهود.

إن الإدارة هي تيسير مصالح المواطنين،وإن أي تباطؤ في إنجاز الخدمة يؤدي إلى تأخير في دوران عجلة الاقتصاد .ويجب أن تكون القرارات الإدارية قرارات إستراتيجية تحدد الخدمات والصلاحيات وتولي المسؤولية لأشخاص أكفاء قادرين على تحملها ،ويتمتعون بالجرأة في اتخاذ القرار.

إن التأخير في إنجاز المعاملات هو أبرز ملامح الترهل الإداري ،إضافة إلى عدم وضع الموظف المناسب في المكان المناسب في الكثير من المواقع.

ويجب إعطاء أهمية إلى دمج الكثير من الإدارات في المؤسسة الواحدة من خلال هيكل تنظيمي يكون الأساس والهدف من وجوده تقديم الخدمة بسرعة كافية وجودة عالية.