أنشئت جماعة الاخوان المسلمين في الاردن عام 1945، وقد لاقت الجماعة في تلك الفتره قبولا جماهيريا بسبب موقفها من قضية فلسطين ،الا ان نشاطات الجماعة في تلك الفترة قد اقتصرت على الندوات والمحاصرات الدينية التي كانت ومن خلالها تحاول الجماعة نشر افكارها لتوسعة صفوفها وتواجدها على الساحة الاردنية.

في العام 1989 اتسعت نشاطات الجماعة وبشكل ملموس ، حيث سجلت الجماعة حضورا ونجاحا في المشهد السياسي الاردني من خلال اول مشاركة في المجلس النيابي الحادي عشر ، حيث حصلت على اثنين وعشرين مقعدا ،بالاضافة الى رئاسة مجلس النواب لثلاث دورات متتالية والمشاركة بخمسة وزراء في الحكومة للعام 1991.

بعدها وفي العام 1993 وبعد اقرار قانون الصوت الواحد والذي اجمع الكثير من السياسين ومن المهتمين بالشأن الاردني بان الهدف من اقرار هذا القانون هو محاصرة الحركة الاسلامية والحد من تواجدها داخل المجلس النيابي التشريعية ، ومنذ ذلك العام بدأ التراجع النسبي والمشاركة السياسية للجماعة حتى وقتنا هذا وخاصة قرار الجماعة بمقاطعة تلك الانتخابات .

مؤخرا لوحظ بان هنالك محاولات من قبل الحكومة واجهزتها المعنية لآقصاء الحركة الاسلامية عن المشهد السياسي الاردني من خلال رفض التحاور معهم او تشجيع محاولات الانشقاق داخل صفوف الجماعة ومثال ذلك اشهار مبادرة زمزم ،او من خلال مهاجمتهم اعلاميا ، ووصل الامر الى مطالبة البعض بحضر نشاطاتهم وأستنساخ التجربه المصرية في التعامل معهم ... الخ.

هذا التوجه وهذا السلوك الحكومي تجاه الجماعة ومحاولة التضييق عليها او اقصائها عن المشهد السياسي الاردني من وجهة نظرنا الشخصية قد ينطوي عليها مجازفات غير مدروسة جيدا ، خاصة ان الحركة الاسلامية في الاردن وعلى مدار عقود طويلة قد حافظت على علاقة التوازن والاستقرار مع النظام في الاردن ، وقد سبق وان كانت هنالك محاولات لاقصائها ، الا ان تلك المحاولات لم تكن ناجعه ، لا بل تم تفريخ تيارات اسلامية جديدة حتى تكون بديلا للحركة الاسلامية على الساحة الاردنية ، وغير معروف اذا ما كانت هذه التيارات ستبقى تحت السيطرة او سيتم اختطافها من اخرين غير معروفين او غير مسيطر عليهم.

الاردن في هذه المرحلة وفي ظل التداعيات الذي يشهده الاقليم يتطلب المزيد من الحكمة والتعقل ،من خلال استقطاب الجميع بروح ديمقراطية حول قيادته الهاشمية الشرعية وبعيدا عن فقه الاقصاء للمحافظه على التوازن السياسي والامني والاجتماعي ومكتسباتنا الوطنية.

كما يجب علينا ان لا ننخدع بسراب التجربة المصرية وما يجري في دول الجوار كون مركب المواطن الاردني يختلف عن اي مركب اخر.

وفي المقابل على الحركة الاسلامية ان تحافظ على قواعد اللعبة السياسية والسعي الى الاصلاح المنشود الذي يتوافق عليه جميع الاردنيون ، الا اذا كانت الجماعه تسعى الى الانقضاض على الحكم ؟؟

فالحركة الاسلامية وباجماع الساسه في الاردن هي جزء من النسيج الاردني وانه من الصعوبة عزلة او اقصائه ، ولكن من السهوله احتوائه ومأسسته قانونيا، لان عكس هذا التوجه سيفتح من جديد باب الصدام ، ولجوء الجماعة للعمل تحت الارض وفي الظل، وهذا الامر يفترض بأننا قد تجاوزناه سابقا .

فالحركة الاسلامية عبارة عن كرت رابح فيما لو استطعنا استخدامه جيداعلى المستوى الاقليمي والعالمي ؟؟