جراسا -

تدرس وزارة العمل منح العمالة المصرية في المملكة فترة تصويب أوضاع لمدة شهر تسبق عملية تشديد التفتيش على العمالة الوافدة المخالفة.
كما تدرس الوزارة إمكانية أن تتم عملية تصويب الأوضاع بالية محددة كأن يسمح للعامل الذي يتم الإمساك به مخالفا بتصويب أوضاعه بتكاليف أعلى.
وكانت الوزارة أعلنت الأسبوع الماضي أنها بصدد تشديد التفتيش على العمالة المخالفة في المملكة مقابل تسهيل إجراءات استقدام العمالة الوافدة وإعادة النظر في بعض القيود كأن يتم رفع الأعداد المسموح بها للاستقدام لكل صاحب عمل.
وقال وزير العمل الدكتور غازي شبيكات أن الوزارة ستعمل على إعادة النظر في آلية استقدام العمالة الوافدة من خلال تقديم تسهيلات وتبسيط الإجراءات وزيادة الرسوم على تصاريح العمل.
وبين في لقاء صحفي عقده أمس ان الوزارة باشرت باستهداف قطاعات محددة لإحلال العمالة المحلية مكان الوافدة منها قطاع التنظيفات.
وأشار الى ان الوزارة تعاقدت مع شركة خاصة لتوظيف عمالة محلية في قطاع التنظيفات براتب (250) دينارا كبداية تدفع الشركة منهم (170) والباقي الوزارة ولمدة ستة اشهر على ان تقوم الشركة فيما بعد بدفع كامل المبلغ.
ونوه الى ان رفع الرواتب سيشجع العمالة المحلية على دخول هذه القطاعات التي فيها نسبة عالية من العمالة الوافدة حاليا.
وبين الشبيكات انه تم اتخاذ مجموعة من الاجراءات في الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب تم من خلالها تخفيض العجز بقيمة (10) ملايين دينار.
ووأوضح ان التغييرات ستشمل فترة التدريب العملي وأجور المتدربين وامتيازات أصحاب العمل المشغلين لمنتسبي الشركة مضيفا أن تلك التغييرات منها ما تم تطبيقه ومنها ما سيتم خلال الفترات المقبلة من التدريب.
واشار الى ان الاجراءت جاءت بناء على تقييم للشركة تم مؤخرا للوقوف على صعوبات عمل الشركة.
وكانت الشركة التي أنشئت بتوجيهات ملكية سامية عام 2007 وقامت على مبدأ استخدام القوات المسلحة مدنيين للعمل في قطاع الإنشاءات واجهت عدة صعوبات خلال الفترة الماضية.
وبين انه تم خفض مدة التدريب ورفع الحوافز للمتدربين من خلال زيادة رواتب المهن الصعبة وعمل ادخار للمتدربين وذلك بهدف زيادة الاقبال على الشركة.
ولفت الى انه سيتم اعادة النظر في عملية ربط متدربي الشركة بالمقاول وبحيث لا يتم الزام المقاولين بأخذ متدربي الشركة وانما لهم ان يختاروا العمال من السوق وبحيث التزامهم بنسبة محدده لتشغيل العمالة المحلية.
وتحدث الوزير الشبيكات الذي يرأس المجموعة العربية في مؤتمر العمل الدولي في جنيف انه سيقدم ورقة لدعم توجه منظمة العمل الدولية لانشاء صندوق عالمي للوظائف بهدف دعم التشغيل.
وأكد اهمية النظر لموضوع آثار الأزمة المالية العالمية من الناحية الاجتماعية ومعالجة أثارها الاجتماعية وليس المالية فقط.
وسيلتقي الشبيكات على هامش المؤتمر مع مندوبي الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي للمطالبة بعدم خصم التعويضات الأخيرة التي استلمها الأردن بقيمة (12) مليون دولار لمتضرري حرب الخليج من تعويضات الأردن من البيئة.
وبين الشبيكات ان التعويضات التي حصل عليها الاردن تم توزيعها على الافراد ولا يمكن استردادها فيما ترى لجنة التعويضات أن هذا المبلغ حول خطأ ويجب استرداده.
كما سيلتقي الشبيكات بعدد من المسؤولين في منظمة العمل الدولية لمناقشة وتقييم مشاريع المنظمة في الاردن وأهمها مشروع العمل اللائق ومشروع الحوار الاجتماعي والنهوض بالتفتيش وغيرها.
وبين أن معظم هذه البرامج تعاني من بطء في التنفيذ إضافة إلى عدم تعاون من قبل ممثلي المنظمة في المملكة مع الوزارة وعدم الدقة في تقاريرهم عن الأردن.
كما سيقدم الشبيكات ورقة باسم المجموعة العربية يتناول فيها معاناة الأشقاء في غزة


(الرأي)