في كلام سابق وكثر الحديث عنه تحت مسمى " شرعنة البغاء السياسي " أي عندما يشرعن كل ما هو غير منطقي شعبيا ومرفوض من باب أن السياسة تقول ذلك وأنها " فن الممكن " وبالتالي على الشعب أن يأخذ ما شرع له وإن كان بالمنظور الشعبي هو " بغاء " ، واليوم تعود علينا الدولة بمفهوم أخر وهو " شرعنة البغاء الطبقي " وهو بغاء يصيب أجزاء رئيسية من المجتمع تتعلق بما يأكل وكيف يأكل ومتى يأكل ومن أين يأكل ولماذا يأكل ؟ وهذه الأسئلة تعيد للذاكرة أسس علم الصحافة بالاجابة على الأسئلة الستة التي دوخت الصحافة منذ سنوات طويلة وإبقتها في دائرة الاتهام ما بيت صحافة موالاة أو صحافة معارضة .

وحديث " البغاء الطبقي " جاء بعد أن أصبحت لدينا فرع من وزارة التموين وقامت الدولة بفرض شرعيتها عليه وفرضها للأسعار بمستويات تعادل طبقات المجتمع وتفرض على الفقير أن يقر بأنه فقير وأن هناك رفوف وضعت له ورفوف وضعت لغيره من الأغنياء ، وأبسط الأمثلة على ذلك أن معظم محال بيع الخضروات والفواكهة أصبحت تعرض بضاعتها بناء على هذه المستويات وبأماكن مختلفة من المحال لترسخ هذه الطبقية التي تمثل " بغاء طبقي " مشرعن حكوميا .

فتجد رف الخضروات ذات الصفة التي منحتها إياها الحكومة " نخب أول " توضع في صدر المحال وعلى رفوف تعلوها لمبات الإنارة ويتم ترتيبها وتنسيقها كي تؤدي دورها في إفراز الطبقية المشرعنة حكوميا وتوضع لها أكياس ربما تحمل أسم المحل أو أكياس جديدة لامعة ، وفي نفس المحال وعلى رفوف متهالكة وتحت أشعة الشمس توضع الخضروات من النخب الثاني والثالث ويغطيها الغبار وبقايا طين المزارع ولايوجد إلى جوارها أكياس مما يضطر الفقير للبحث عن الكيس وبعيدا عن رف الطبقة النخبوية في الخضار .

وفي كل يوم يزداد عدد الخضروات التي تخضعها الدولة للقائمة الطبقية وكانت البداية بحبة البندورة والباذنجان والبصل وأصبحت تشمل الخيار ومعظم الخضروات ، وغدا سوف تجدها تشمل الفواكهة التي وهنا تصبح الطبقية واضحة وضوح العين عندما يقف مواطن من الطبقة النخبوية الخضروية الفاكهية ويشتري أجودها ومواطن أخر لايستطيع حتى شراء فواكهة الطبقة الوسطى أو الفقيرة لأن الحد الأدنى تم وضعه بناء على مشورة خادم المسؤول عندما سأله عن اسعار الفواكهة بعد عدوته من التسوق للباشا وليس بناء على دراسات فعلية لأسعار السوق وجودة أو عدم جودة المنتجات .

وإذا إعتقد البعض أن في البطاقة الذكية لدعم الخبز إمتهان لكرامة المواطن الأردني فهم بذلك قصدوا كرامة النخب من المواطنين الأردنيين الذين لاتزيد نسبتهم عن 5% وارتفع صوتهم دفاعا عن هذه الطبقية النخوبية خوفا من وقوفها أمام كاونترت المخابز وفي خانة الشراء عبر البطاقة ، فإن تسعيرة الخضار والتي سوف يلحقها تسعيرة الفواكه تمثل إمتهان لكرامة 95% من الشعب الأردني ومع ذلك تغنوا بها وأصبحت تمثل لهم قدرة الدولة على رفض وجودها ، وبالتالي فإن هؤلاء يشرعنون " البغاء الطبقي " وبنفس حكومي مجمع عليه .

والسؤال هنا عل ستتمكن الحكومة من تطبيق "البغاء الطبقي " على طبق البيض ؟ ، وإذا تم ذلك على أي أساس سيتم فرز الطبقات في طبق البيض على أساس الوزن أم الحجم أم لون طبق البيض نفسه ..حلها يا وزير التموين .