لا يخفى عليكم يا دولة الرئيس أهمية دائرة الإحصاءات العامة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي ، في عصر المعرفة والاتصال والبيانات الإحصائية الدقيقة ، وقد شاءت الظروف أن تتعرض الدائرة إلى موجة من الاحتجاجات سواء على تثبيت المشاريع وهم أصحاب حق شرعي وقانوني ، أو على موضوع المكافآت الذي وفي تقديري المتواضع يعتبر من أسمى الحقوق المالية في الدولة الأردنية ،وإذا كان هنالك من ذرة وطنية فلا بد أن تعاد المكافآت للموظفين وبأثر رجعي من تاريخ انقطاعها الجائر بحق هذه الثلة الطاهرة المطهرة من أبناء الأردن المخلصين ، سيما وأن موظف الإحصاءات عبارة عن جندي مجهول ويتعرض إلى شتى أنواع الظروف الجوية ، ويتعامل مع مختلف صنوف البشر ، من أجل ماذا ؟ الحصول على معلومة إحصائية تخدم الدولة الأردنية ، هذا الموظف الذي لطالما تعرضت حياته للخطر دون حصوله ولغاية الآن على خطورة عمل ، ما هذا ؟ وبأي دولة يعمل الإحصائيين ؟!! نتحدث عن ذكور وإناث ، تصوروا بالله عليكم أن بناتكم يتعرضن لما تتعرض له نشميات الإحصاءات أخوات الرجال اللاتي كسبن كل احترام وتقدير من خلال تنفيذ هذه الأعمال الميدانية في أقسى الظروف والأحوال ، لهذا لا يستطيع أي شخص المزايدة عليهن ومن يحاول عمل ذلك فانه لا ينتمي لهذا الوطن، ولا لعموم الإنسانية ! الإدارة الإحصائية وعبر هذه العقود المتوالية يا دولة الرئيس، إما أن تكون فنية بالمطلق ،أو تكون مالية بالمطلق، أو إدارية لا يهمها إلا الخدمات الإدارية، كل ذلك مهم وخطير ولا بد من علاجه ، لكن الأهم والأخطر يا دولة الرئيس الآن هو : من المدير القادم لهذه الدائرة ؟ وكيف سيتم اختياره ؟وما هي آليات الرقابة عليه إذا تسلم زمام الأمور في الدائرة؟ وأنتم الرجل المؤمن بأهمية الرقم الإحصائي في رسم السياسة وصنع القرار وتوزيع الموارد المادية والبشرية وتنظيم العلاقات بين الدول ، المسألة ليست سلق بيض في الدائرة التي تم إنشاؤها بعد ثلاث سنوات من استقلال الأردن، مما يدل على وعي القيادة الهاشمية الحكيمة بأهمية الرقم الإحصائي كأساس للتنمية واتخاذ القرار السليم ، وقد قلت ذات مرة حين وجه لي سؤال لتفسير الرقم الإحصائي ، حيث قلت حينها : الرقم الإحصائي هو أشبه بالدورة الدموية في جسم الكائن الحي ، وبدون هذه الدورة لا تكون له حياة ، نقول ذلك يا دولة الرئيس ونحن على أبواب التعداد العام للسكان والمساكن والذي سينفذ عام 2014م ،وأنتم الأعلم بأهمية التعداد للدولة بشقيها العام والخاص ، وما له من تأثير إيجابي على التنمية الاجتماعية والاقتصادية ، والتعداد الحقيقي بقدرته الكشف عن احتياجاتنا، التي ستسهل بدورها على متخذ القرار بناء خططه الاستراتيجية في التخطيط السكاني والصحي والتعليمي والإنتاجي والخدمي والثقافي والاجتماعي ، إضافة إلى خدمة الشركات العاملة في قطاع الإنتاج أو الخدمات من خلال هذه الأرقام الإحصائية الدقيقة ، التي تعتبر الأساس في النجاح التجاري ، ولكن كيف يتحقق لنا كل ذلك ؟ والدائرة تحتاج إلى ( مجلس إحصائي أعلى مكون من كافة المعنيين في الدولة الأردنية ) ليعطي الإحصاءات ما تنشد من قوة واستقلالية، خاصة وأن الدائرة بذات الدوامة التي تتكرر كل سنتين أو ثلاثة أو أربع سنوات ( دوامة المدير العام ) ومن هو هذا المدير ؟ وماذا سيفعل؟ وحتى نبين الإجحاف بحق موظفي الدائرة لا بد لنا أن نتساءل ونقول لماذا كتب على الدائرة مدراء من خارج الدائرة ؟" ولماذا إذا ما تلطفت الرئاسة علينا تعيد لنا متقاعداً ؟ نحن نريد موظف وعلى رأس عمله ولكي نوجز نقول هنالك شخص كان من المفترض أن يكون مديراً للدائرة قبل مديرين أو ثلاثة مدراء ، شخص خدم في الدائرة مدة 12 عام ، ثم أنتقل إلى وزارة التخطيط ليكتسب خبرات تجعله الأقدر على إدارة دفة التعداد ومع ذلك فإنه ولعدم وجود واسطة رغم أنه حامل لشهادة الدكتوراه تمت تنحيته أكثر من مره ، لماذا يا دولة الرئيس ؟ ولن أتخجل من ذكر أسمه ما دمت لا أتفوه إلا بالحق ومن أجل الحق ، انه الدكتور إبراهيم عليوات ، الذي يحظى بشعبية منقطعة النظير بين الموظفين ، الرجل الذي يتحسس مرارة والآم الباحثين والباحثات ، وهنا أذكر دولة الرئيس بكتابتي والتي زكيت فيها الأمين العام للأمانة عقل بلتاجي رغم أنني لا أعرفه على الصعيد الشخصي إلا أن أعمال الرجل تبينه، وقلت أن الأمانة تحتاج هذا الرجل بغض النظر عن موضوع المؤهلات العلمية ، واليوم إذ اطرح على طاولتكم هذا الرجل صاحب المؤهلات والذي يمتلك كل مواصفات المدير المنشود إلا شيء واحد لا يمتلكه ( الواسطة ) ،وهذا ما يجعلني أتشكك في موضوع تقلده لهذا المنصب ، غير أن ثقتنا بثقافتكم الإصلاحية المؤمنة بأن البيانات الإحصائية التي تقيس المؤشرات أصبحت الأهم في رصد تقدم الدول والكشف عن حقائق الفقر والتعليم والصحة الإنجابية وتمكين المرأة والمساواة بينها وبين الرجل ، ومدى استخدام هذه الدول لتكنولوجيا المعلومات ومكانتها في الشراكة الدولية ، يعطينا شيء من التفاؤل الذي لربما ينقذ الإحصاءات، وأخيراً وليس بأخر السؤال الموجه لكم مباشرة يا دولة الرئيس : هل يمكن لمجلسكم الكريم أن يتخذ أي من القرارات دون العودة إلى الأرقام الإحصائية ؟ نتحدث عن الأدوات الأهم في استقراء التغيرات المستقبلية والتنبؤ بالاحتياجات الأهم والأخطر في هذه المرحلة، وبخاصة في ظل ما تعرض له الأردن من تغيرات في المرحلة الراهنة . وإذ تسعى الدائرة ممثله بموظفيها الجنود المجهولين إلى تطوير وتحديث الأنظمة الإحصائية، واستخدام منهجيات علمية متقدمة ، في حين أنها تتبع تعاريف وتصانيف متفق عليها دوليا لتسهيل المقارنات الدولية مما يسهل التبادل المعرفي والاستفادة من الخبرات بين الأردن وكافة الدول ، لأنهم حملة راية الشفافية والواقعية والمصداقية والدقة والموضوعية كأساس في نهجهم الخادم للمعرفة الإنسانية بشكل عام . وخلاصة القول ما دام أن الإحصاءات بهذه الأهمية ، وبياناتها تعكس حقائق الواقع الذي يشكل الأساس للبناء التنموي الصحيح ، فلماذا لا يكون لها اهتمام عند دولتكم ، سواء من خلال اختيار مديرها العام ، أو تشكيل مجلسها الإحصائي حتى لا يتفرد أي مدير بقراراته ، وكذلك انصاف الموظفين بإعادة مكافآتهم بأثر رجعي من تاريخ انقطاعها الجائر ، واحتساب لهم خطورة عمل تصرف لكافة الموظفين العاملين بالدائرة الأخطر والأقدر على صنع الأردن الأنموذج ! خادم الإنسانية .