تنظر غالبية شركات التأمين إلى الوسيط على انه الحلقة الأضعف في العملية التأمينية من خلال بعض الشروط التي تفرضها الشركات في الاتفاقيات التي تبرم بينهما والتي هي كلمة حق أريد بها باطل فمن يقرأ شروطها يراها جميعها تصب في مصلحة الشركة وحمايتها وهذا حق لها لكن يجب ان تكون المصلحة مشتركة فيما بينهما فعندما طلبت هيئة التأمين ان تكون علاقة العمل بينهما بموجب اتفاقية فهذا لايعني بانها سيف مسلط على رقاب الوسطاء لان تعريف الوسيط والذي خضع الى امتحان يؤهله فنيا لمزاولة هذه المهنة هو ذلك الشخص المستشار الامين لطالب التأمين في كل الاجراءات ومن المفروض ان لاتكون قيمة العمولة الممنوحة هي الاساس في اختياره للشركة وانما يجب ان تكون مبنية على جودة الخدمة وملائمة شروطها الاكتتابية والتغطيات التأمينية للعملية المطلوب تأمينها مع القسط المحدد وهذا لايتناقض مع تفويض الشركة للوسيط ببعض الصلاحيات نيابة عنها كمعاينة الشيء موضوع التأمين وتحصيل الاقساط ومساهمته في حل اي خلاف يحصل عند تقديم اي مطالبة.

بالمقابل فان الشركة يجب ان تقوم بخدمة العميل باحسن صورة حتى وان راجعها شخصيا وكل موظف فيها يجب ان ينظر للعميل بعين الاحترام وهذا ما يؤكد ضرورة وجود دائرة لخدمة العملاء والتي غالبا ما توكل مهمتها الى دائرة تطوير الاعمال التي يجب ان تفعل هذه الخدمة ولايجوز باي حال من الاحوال ان يتم التفاوض مع المراجع على ترك الوسيط للعمل المباشرتحت عدد من الاغراءات منها على سبيل المثال خصم خاص من القسط تساوي عمولة الوسيط وقد تزيد او منحه تغطيات لم تكن قد وافقت عليها الشركة اوعدم حاجته لها اوالاساءة للوسيط وغيرها من الخزعبلات التي قد تحميها نصوص في الاتفاقية او من يطلب كتابا من العميل برغبته بالعمل المباشر مع الشركة وقد لايعرف ما هي مبررات هذا الكتاب والاخير يحصل كثيرا للوصول الى الاهداف الانتاجية المحددة من قبل الادارة لبعض ممن يسمون انفسهم مدراء لتطوير الاعمال وهم لايملكون من التطوير الا اسمه .

ان ما ذكرته اعلاه هو ما دفعني للمطالبة بمدونة سلوك من الناحية الانتاجية فعملية المنافسة مشروعة قانونيا ولكن يجب ان تكون شريفة دون المساس بحقوق اي من الطرفين فكل منهما يكمل الاخر ولايحتاج الوسيط الى علاقات او مصالح شخصية مع الادارات العليا لتسهيل مهمته وانما يجب ان تكون نابعة من المصداقية في العمل مع العميل والشركة وهذا ما دفعني لاطلاق اسم المصداقية للمؤسسة التي اديرها كوسيط تأمين لان الصدق والامانة هي اهم مقومات نجاح اي منظومة بعد التوكل على الله في كل شيء ومن هنا فاني اطالب الجهات التأمينية هيئة التامين والاتحاد الاردني لشركات التامين والشركات وجمعية الوسطاء ونقابة الوكلاء لعمل مدونة تحت اسم ( مدونة سلوك واخلاق المهنة للعاملين في قطاع التأمين ) للحفاظ على حقوق جميع الاطراف بالالية التي تحافظ عليها الشركات .