أثارت قضية قيام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بإيقاف العمل في أكثر من 140 بطاقة إستيراد في المنطقة الحرة الزرقاء النقاش الحاد بين عدد كبير من مستثمري المنطقة الحرة وأثر هذه الخطوة على العملية الاستثمارية بجانبها المحلي الذي كان المتضرر الأكبر من هذا الايقاف .

وذكرت بعص المصادر أن الهدف الرئيسي من وراء قيام دائرة ضربية الدخل والمبيعات بهذه الخطوة ودون سابق إنذار أو عمل فصل بين المتخلفين عن تقديم إقراراتهم ودفع ما عليهم من ضرائب للدولة وبين الملتزمين بتقديم الإقرارات ودفع ما يستحق عليهم للدائرة من ضريبة دخل يعود إلى رغبة إدارة ضريبة المبيعات والدخل للقضاء على مجموعة من " حيتان " التهرب الضريبي الذين يقومون بإستغلال صغار المستثمرين من الفقراء أو أشباه المستثمرين عن طريق قيامهم بأخراج بضائعهم للسوق المحلي بأسماء مواطنين يسعون للقمة العيش فقط وهم غالبيتهم فقراء والقيام ببيعها في السوق المحلي بطريقة البيع المجزء والمتنقل من خلال تسويق وبيع غير موثق بأية قيود أو سجلات ضريبية ، مما يحقق للخزينة خسائر سنوية بعشرات ملايين الدنانير .

وجاءت هذه الخطوة كذلك لوضع قوانين ونظم تحد من هذه الظاهرة وتقيد عملية تهرب هؤلاء " الحيتان " من دفع ما يستحق عيلهم من ضرائب مثل غيرهم من التجار ، وهذا التهرب يوجد سوق تنافسية غير شريفة ويحقق خسائر لقطاع كبير من التجار يحرصون على دفع ما عليهم من ضرائب للدولة ، وقد تعرضت إدارة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للكثير من النقد خلال هذه الفترة ونتيجة لقرارها بوقف العمل ببطاقات الاستيراد من باب أن مديرها العام ونتيجة لخبرته في إدارة المناطق الحرة لسنوات قد كشف عن الكثير من العيوب في الاجراءات المتبعة من قبل شركة المناطق الحرة ودائرة الجمارك ، وهذه العيوب تستند إلى القانون في ممارستها وليس نتيجة تقصير من قبل شركة المناطق الحرة أو دائرة الجمارك .

ويستند من يستغل هذه العيوب على قاعدة أن القانون يسمح لأي أردني بفتح مؤسسته الخاصة وبالتالي إمتلاكه لرخصة إستيراد وعلى الجهات ذات العلاقة أن تقوم هي بمراقبة أداء صاحب هذه الرخصة ، ولكن الحقيقة المشاهدة وعلى أرض الواقع أثبتت أن هناك " حيتان " هم من يقومون بإستغلال وجود هذا العيب القانوني لتحقيق مزيدا من الارباح وعلى حساب ما يرد لخزينة الدولة من ضرائب بقيامهم بتسجيل بضائعهم بأسماء أفراد لايعينهم من هذه العملية سوى قبض مبالغ رمزية وبسيطة مقابل هذه الخطوة .

ويؤكد عدد من المستثمرين والتجار بأن تنظيم هذه العملية ومنع هذا التهرب الضريبي لايمكن أن يتم دون وجود تنسيق كامل بين جميع الاطراف وتسهيل عميلة قيامهم باخراج رخص استيراد خاصة بهم والتخفيف من النسب الضريبية المستوفاة عليها ، وذلك لإغلاق باب التهرب القائم على الفروقات الناتجة عن إرتفاع نسب إستيفاء الضريبة على البضائع المستوردة وخصوصا في المناطق الحرة والاستثمارية في البلد .