جراسا -

خاص - اكد النائب الاول لامين عام حزب جبهة العمل الإسلامي السابق رحيل الغرايبة ان استقالة قيادة الحزب "تمت بالتوافق حسما للخلافات" نافيا بذلك ما نسبته بعض وسائل الاعلام له ومفاده اتخاذ مؤسسات الحركة الاسلامية قرارا يقضي بـ"اقصاء" الامين العام .

وقال في تصريح له اليوم " لقد تم التوافق على استقالة الأمين العام والمكتب التنفيذي جميعاً حسماً للخلافات، كما تم التوافق على أمين عام جديد ليختار مكتباً جديداً حتى نهاية المدة المقررة من عمر مجلس الشورى ".

وكانت صحيفة "القدس العربي" قد ذكرت في تقرير لها بتاريخ 19/5/2009م نسبت فيه للغرايبة قوله ان الامين العام السابق زكي بني ارشيد "كان متفردا بالقرارات، ما جعل مجلس شورى الجماعة يتفق على اقصائه من منصبه".

وفي الحديث الذي اسندته للغرايبة حول خلاف اعضاء المكتب التنفيذي جاء في التقرير ان بني ارشيد "كان يتجاهل القرارات الجماعية التي يتخذها مجلس الشورى ويتمسك بقرار شخصي لا يمثل رأي الحركة".

وفي رد الغرايبة على هذه الجزئية قال لقد ذكرت أن " الخلاف كان في وجهات النظر حيال مختلف القضايا، والأمر سيحسم في مجلس الشورى بشكل مؤسسي، والجميع سيلتزم بالقرار بغض النظر عن الرأي المخالف".

ونسب التقرير الذي حمل عنوان "الشيخ ارحيل الغرايبة لـ (القدس العربي):حماس تنظيم مستقل والشيخ بني ارشيد تم اقصاؤه بسبب قراراته الفردية والحديث عن الملكية الدستورية توقف بقرار امني"،للغرايبة القول بخصوص علاقة الحركة الاسلامية بحماس ان "الخلاف لم يكن حول حماس، ولا حول كيفية التعامل مع الحكومة، فهذه سياسات عامة محسومة في مؤسسات الحزب الشورية، ولا يجوز لأحد مخالفتها، كما أن هذه المسائل ليست من اختصاص أحد مهما كان موقعه ليقرر فيها برأيه الشخصي ".

وتعقيبا على ما ورد في التقرير حول "انشقاق" حماس عن الحركة الاسلامية في الاردن قال الغرايبة "أنا لم أذكر أبداً عبارة أن حماس انشقت عن الحركة الاسلامية، بل ما قلته أن حماس ولدت من رحم الحركة الاسلامية في الأردن".

وشدد الغرايبة على ان التسريبات الصحفية "غير الدقيقة" التي تحاول وصف الخلاف أنه بشأن حماس، أو من أجل رفع سقف الخطاب،يصدر عن جهات " مجهولة" تقصد "زعزعة الصف ونشر الفتنة، وخلق انطباع خاص لدى العامة حول طبيعة الخلافات لغايات غير مشروعة".

وتطرق تقرير الصحيفة الذي كتبه مراسلها طارق الفايد الى ما سمي بـ"مبادرة الملكية الدستورية" وفي هذا الشأن قال الغرايبة معقبا على ما جاء في التقرير "هناك معلوماتٌ تفيد بأن أوامرَ صدرت لتجاهل التعامل مع (المبادرة الوطنية للإصلاح) سواء في الصحف أو المواقع الالكترونية".

وكان التقرير قد اشار الى انه عندما تم الاعلان عن مبادرة"الملكية الدستورية" اصدرت الحكومة الاردنية امرا امنيا بعدم تداول هذا العنوان بشكل سلبي او ايجابي، كما جاء الامر كذلك للصحف المحلية حتى في الموقع الالكتروني الخاص بالاخوان والحزب.

وأشار الغرايبة في توضيحه إلى ان "الخلاف مع الأمين العام كان خلافاً داخلياً إدارياً، تم التعامل معه عبر مؤسسات الحزب فقط".