جراسا -

خاص-سحر المحتسب-اعلنت الكتلة الوطنية الديمقراطية (15) نائباً رفضها لمشروع التعديلات المقترحة على بعض مواد النظام الداخلي لمجلس النواب والمتعلقة بحصر مناقشة القوانين في اللجان المختصة والعقوبة التأديبية على النواب .

جاء ذلك على لسان  الناطق الرسمي بإسم الكتلة النائب د. محمد الحاج عقب اجتماع لكتلته ظهر اليوم التي ناقش مجمل التعديلات المقترحة على النظام الداخلي لمجلس النواب , مشيرا عبر تصريحات خاصة " لجراسا نيوز "الى ا ن  حصر مناقشات النواب لمشاريع القوانين في اللجان سيؤدي الى حرمان النواب من حقهم الدستوري في مناقشة وفي ابداء رايهم تحت القبة بما يتعارض مع نص المادة (87) من الدستور الأردني واكد الحاج ان مثل هذا التوجه سيؤدي الى اسكات النواب وافقادهم  لدورهم التشريعي في المجلس.

 مؤكداً على ان كل اللجان المختصة تفتقد  لخبراء كما انها تفتقد الى  الإنسجام الفكري والقانوني بين اعضاءها مما سيؤثر  على نتائج توصياتها اثناء التشريعات المحالة الى القبة .

وهو ما ترفضه الكتلة بشدة وستصوت بإتجاه رفضها .

واضاف الحاج ان الكتلة ناقشت بند ما يسمى بالعقوبات التأديبية المقترحة لأعضاء مجلس النواب مقللاً من اهمية هذا التوجه ومؤكداً بذات  الوقت نفسه على ان مثل هذا الأسلوب لا يليق بالنواب ولا بالمجلس .

وأشار الحاج الى انه ما يقترحه البعض من حرمان النواب من المشاركة في الوفود البرلمانية او منعهم من حضور عدة جلسات يذكرنا  بالعقاب الذي يوقعه المعلم على تلاميذه الصغار المشاغبين  المقصرين بواجباتهم  بالمدرسة  وهو امر لا يليق بمجلس ولا بالنواب .