هي مقولة الملك الحسين الباني رحمه الله ,المواطن الأردني العزيز في وطنه وبوطنيته يجب أن لاتذله الحكومات تحت أي مسمى ويجب على الحكومة أن تحافظ على كرامة الأردني فكل المؤسسات جائت لخدمة الشعب ولم يأتي الشعب لخدمتها, جائت لتنظم أمور حياته ولم تأتي به ليكون مجرد مسخ بدون مشاعر لتجاربها,حين يكون الخيار بين الشعب والحكومة يجب أن يكون الشعب هو الخيار الذي لاثاني له حين تفشل الحكومة في مهمتها.

كثيره هي حقوق المواطن الأردني وعلى رأسها أن يحصل على الخدمة بشكل مؤسسي وأن لاترتبط الخدمة بالواسطة أو المحسوبية والتحالفات والتحازبات أو التسييس, ليس مطلوب من المواطن أن يتعرف على الاشخاص ويمسح جوخ ليصل إلى الخدمة ,المواطن من حقه أن يدخل أي مركز أمني وهو يعلم بأن كرامته محفوظة وأنه في مكان من وطنه كالمستشفى أو المدرسة أو الجامعة أو البيت يمنحه الأمن ولايرهب أعماقه,من حق المواطن أن يحلم طفلاً أن يصبح طياراً أو جندياً أوطبيباً ولايجد حين يكبر بأنه كان يحلم بالمستحيل ومن حقه أن يحفظ له المجتمع واقعية أحلامه البسيطة وأن لايصدمه بواقع مرير بعارض أمني أو إجتماعي أو سياسي وأن لايأخذ غيره منه حقوقه بالإمتيازات والإستثناءات والواسطة والمحسوبية وغيرها الكثير من أقنعة الظلم.

كنواب للأمة لن نكون يوماً إلا مع المواطن ولم ولن يكون دورنا يوماً إلا رقابياً تشريعياً في الأساس وعلى مبدأ العدالة الوطنية ودائماً كان لنا رؤية في جميع القوانين التي تطرح وعلى مبدأ العدالة والموضوعية وبعيداً عن أي مصلحة أو تأثير من أحد إلا مصلحة الشعب والمواطن الذي جاء بنا وبيده أمرنا .

تقاعد النواب لنا رؤيتنا السابقة فيه بأن يكون ضمن منظومة عادلة لجميع السلطات وليس بحثاً عن الإمتيازات وحفاظاً على إستقلالية مؤسسة مجلس النواب الرقابية التشريعية قوية وبعيده عن أي تأثير أو ضغط أو مناكفه من أي سلطة أو صاحب مال وشراء للذمم والمواقف,شعبنا قارئ والمواقف تسجل ولاتمحى ونحن دخلنا مجلس النواب السابع عشر دون النظر للمادة بقدر الرسالة التي نحملها .

كل وظيفة منوطة بخدمة الناس هي سامية وبقدر عموميتها تسمو وتتقدم على أي وظيفة يكون الهدف منها خدمة الذات وليس النائب وظيفة أو منصب تكتمل به الوجاهة أو تحقق به غاية وإنما هو إرادة الأحرار والحرائر ورسالة وطنية سامية ومن هذ المنطق يؤسس العمل النيابي.

نحن نسير في مرحلة تحول ديمقراطي حقيقي والشعب الأردني بدأ يخرج من مرحلة الإقتناع بأن صوته يزور ويسرق إلى مرحلة بأن صندوق الإقتراع هو الحل الوحيد للتغيير الذي ينشده ويجب أن نحافظ على هذه الصوره التي بدأت تتمحور فالمواطن مسؤول عن وطنه أكثر من الحكومة وإن أعادت الحكومة مراجعة نفسها لوجدت أنها ضيعت على الشعب الكثير من حقوقه وما زالت في صيغ مشاريع القوانين التي تقدمها وتطرحها وتحشد من أجل تمريرها حسب رؤيتها.

الضمان الإجتماعي وربط التقاعد المبكر بالتضخم هي معضلة الحكومة ولم تكتفي بالتعديلات التي تمت وكأن الحكومة لاتعلم بأن التضخم أكل الاخضر واليابس وهي تريد للمواطن أن يعاقب على خياراته وكأن مؤسسة الضمان الإجتماعي بذراع تأميني فقط يعول على المشتركين لرفع المؤسسة والذراع الإستثماري غائب لايسلط عليه الضوء غارق بالتبعية وغياب الإستقلالية ومتأثر بالفشل الحكومي وما من خدمة تأمينية جديدة تقدم إلا تبعتها زيادة في قيمة الاشتراك على المشتركين وتأمين التعطل عن العمل والأمومة مثال على تلك الزيادة فأين النجاح في مسيرة المؤسسة وأين التأمين الصحي للمشتركين كخدمة وعد بها المشتركون .

مشروع قانون ضريبة الدخل وإصرار الحكومة على الضريبة التنازلية بحق المواطن والتي تستهدف وعاء المواطن الضريبي وهنا الحكومة تتراجع وتضيق سقف الإعفاءات الضريبية التي كانت في مصلحة المواطن وكأن المواطن لايدفع ضرائب خاصة وعامة على المبيعات ,على ما يأكل ويشرب ويلبس , كذلك سلبية الغلو في الضريبة التصاعدية على قطاعات ناجحة إقتصادية وعدم الإهتمام والإكتراث بمناشدات هذه القطاعات والتي تنذر بالخطر وبمستقبل تعثر أو هروب الإستثمارات والشركات الأم القابضة للدول المجاوره وتحويل الربح للخارج ولدول تمنح إمتيازات ضريبية وتقدر رأس المال العامل, الضريبة ليست آلية عقابية للتدمير ولكنها للبناء وعلى الحكومة دراسة اسباب التهرب الضريبي ومعالجتها وعدم معاقبة المنضوي تحتها بالمزيد من الحمل وبقناعاتي بأن المواطن الأردني لن يتهرب من الضريبة حين يشعر بأن العدالة الوطنية تحكم كل مفاصل الدولة بالنسبة له من يوم الولادة حتى الوفاة .