لن اغادر في اجازة العيد الى اي مكان وأقول اجازة بالتعبير المجازي لأن لدي كم كبيرمن العمل المؤجل لانجازه بالوقت القليل المتاح الى جانب القيام بالواجبات الاجتماعية والمعايدات.

غادرنا ظهر أول أمس الأحد والحراك على أشده في اروقة مجلس النواب حول انتخابات رئاسة المجلس وسيعود أشد بعد الاجازة وأشك أن لديهم مثل ذلك في الدول الأخرى، فالمنافسه هنا فردية بالكامل وبدون اي خلفية سياسية حتى لو كان بعض المرشحين ينتمون لكتل نيابية. فالكتل نفسها ليست تجمعات سياسية بالأساس وستكون الانحيازات للمرشحين فردية وتقوم على الميول والعلاقات والثقة الشخصية أو أسوأ من ذلك على الانحياز العشائري او الجهوي.

في دول أخرى تكون المور واضحة ومحسومة بنتيجة الانتخابات التي تقوم على اساس سياسي وحزبي حيث وربما تكون هناك منافسة فردية داخل الكتلة الواحدة او المجموعة او التيار السياسي للفوز بتمثيلها لذلك المنصب لكن بعد ذلك تكون الأمور محسومة حسب حجوم القوى السياسية في البرلمان والائتلافات المتحققه فيذهب المنصب الى الحزب أو الائتلاف الأكبر. لكن في مجلسنا الأمر أكثر تعقيدا فان عاد الأمرللكتل فهي ستحتار في الاختيار. وحتى الكتل التي يترشح عضو منها فهو لا يستطيع ان يراهن جديا على الدعم الفعلي من أعضاء كتلته رغم الموقف الرسمي المعلن فالتحفظ في اظهار الرأي الحقيقي يبقى سيد الموقف عند الأغلبية ويبقى الأمر غامضا حتى ساعة الانتخاب بسبب ما تتسم به المعركة الانتخابية من شخصنة وحساسيات الى جانب المقايضات التي تحدث حول بقية مناصب المكتب الدائم أي النائب الأول والنائب الثاني والسكرتيرين فالصفقات تبقى حتى الدقيقة الأخيرة يقوم بها المرشحون لحساباهم الخاص الى جانب ما تقوم به كتلهم ويمكن ان يتشاطر كل طرف بعقد صفقات مزدوجة تنطوي على خداع وينشط المرشحون فرديا لاستمالة زملائهم وضمان صوتهم الشخصي ولو بتحليف اليمين وغالبا ما يتبادل المرشحون والكتل الاتهامات بالخذلان وعدم التزام بالتعاهدات.

كنت قد اقترحت اثناء مناقشة النظام الداخلي لمجلس النواب صيغة أخرى للآنتخابات تخرجنا من هذه الطريقة المتخلفة التي تعزز الفردية وتضرب الكتل وتشجع الخداع والمواربة وتلغي السياسة. وكان مقترحب ببساطة ان ت\هب مناصب المكتب الدائم الى الكتل حسب تسلسل حجومها ما عدا منصب الرئيس ال\ي يخضع للانتخاب بالأغلبية المطلقة. بهذا نخرج من المقايضات والصفقات التحتية ونقوي مكانة الكتل فالعضو الطامح عليه ان يضمن دعم كتلته فيحصل على المنصب ال\ي يستحقه حسب حجم كتلته. ويتم تحييد منصب الرئيس عن المقايضات والابتزاز. لكن هيهات فهذه مثل افكار اخرى متقدمة لم تجد طريقها للنجاح وبقينا عند الآليات القديمة الأكثر تخلف.

والآن هناك احتمال وحيد ( وضعيف ) للخروج من هذا السيناريو التقليدي بنشوء ائتلاف نيابي واسع يحسم معركة رئاسة مجلس النواب وعضوية المكتب الدائم بتفاهم علني واضح . وهناك من يفكر بذلك وقد تحدث بعض الاتصالات خلال العيد وتستكمل بعد العيد لتتضح الصورة لكن ينبغي تجاوز عقد صعبة للوصول الى هذا الهدف.

حتى الآن التقت كتلتي التجمع الديمقراطي التي انتمي اليها مع كتلة النهضة برئاسة أمجد المجالي على اساس مشروع استراتيجي يتجاوز قضية انتخابات الرئاسة لكن بالطبع سيكون هذا الأمر في اول جدول اعمال الائتلاف. وهناك مشروع ائتلاف بين كتلتي الوسط الاسلامي ووطن وبالمناسبة هذا ما حدث منذ مطلع الدورة الماضية بالنسبة للكتل الاربعة واذا اضفنا كتلة خامسة قد تكون الوفاق او الاتحاد الوطني ستتوفر اغلبية حاسمة لحسم الانتخابات . . . لكن من اجل من ؟! يوجد حاليا ستة مرشحين بينهم اربعة ينتمون الى كتل وليس سهلا حسم القرار فالمرشحين المستقلين ومنهم رئيس المجلس الحالي المهندس سعد هايل سرور لهم نفوذ ومؤيدين داخل الكتل، ثم هناك التفاهم على بقية المناصب وهي قضية في غاية الصعوبة داخل كل كتلة فما بالك بالتوافق بين الكتل.

هناك احساس عام بأن دور الكتل سيكون مركزيا في المرحلة القادمة والالتزام بها سيكون اقوى بفضل القيود على الخروج والتنقل بين الكتل في النظام الداخلي، لكن هل سيكفي ذلك للوصول الى ائتلاف انتخابي مقنع وملزم للأعضاء ؟! اذا تحققت المعجزة فسيكون لهذا الحدث ما بعده اذ سينعكس على مجمل النشاط السياسي للمجلس بما في ذلك العلاقة مع الحكومة ومشروع الحكومة البرلمانية ... ولذلك حديث آخر بعد العيد ... عيدكم سعيد.