أي دولة عربية لا تستطيع حالياً المضي بمسيرتها المنظمة لبوصلة ألأمن والأمان وانضباط المجتمع الا بوجود وفرض هيبتها كرهاً بمدة صلاحيه محدوده أو طوعاً بديمومة لصلاحية مفتوحة وهذا الهدف يتطلب أدوات ووسائل للوصول أليه أهمها العدل ألمنظم لعلاقة الفرد بالفرد والفرد بالمجتمع بالحقوق والواجبات وبالقوانين المتزنه العقلانيه والعملية التطبيق وانطواء افراد المجتمع تحت مظلتها -واننا نعلم حال مجتمعاتنا بهذا العصر المتعثر وقد غزاها اليأس من الاصلاح ولم يعد يقنعها الاعلام المزركش وكتابه الذين يصورون مجتمعنا بالمدينة الفاضلة وهم يعلمون ونحن نرى أمام أعيننا الواقع ألمر من ارتفاع باروميتر الفساد والواسطة والمحسوبية وارتفاع الاسعار والفتنة ونسبة الجريمة وتغول الكثير من مراكز القوى وخاصة هواة ألشد العكسي على الدوله وحكوماتها وعلى القطاعين العام والخاص حتى تعقدت المعادلة واصبحت بحاجة لفرض هيبة الدولة على كل الشرائح بما فيها حكوماتنا والمتنفذين وهذا لا يكتمل ألا من خلال حكم يتمبز بنقطتين مختلقتين بالمفهوم هي - الدكتاتور والعادل - والا فكيف تطلب الحكومة من الشعب ان يشد الاحزمه ويدفع الضرائب ويتحمل الغلاء والمساهمة بمديونية لا ييعرفها وبتعديل ميزان الموازنه وهو بريئ من اسبابها والمواطن لا يستطيع تأمين أساسيات وأوليات حياته وقد طفح به الكيل ورفض كل ما يقال وهل يعقل ان يساهم الفقير والطبقة الوسطى بنفس المقدار الذي قد يساهم به اصحاب المال والجاه في غرب عمان وغيرها ... ان هذا يذكرني بقصة الفيل والنمله عندما سئل الفيل كم تحمل فأجاب أحمل قنطار ونفس السؤال وجه للنمله فقالت أحمل قنطار فاستغربوا جوابها فردت عليهم كل واحد
يحمل قنطار من قناطيره فهل قنطار من لا يجد ما يأكله كقنطار من يتسلى بصرف المال والسهرات والسفرات الخارجية والعقارات وهنالك طريقة واحدة للحكومات تريحها وهي فناء الطبقة الوسطى والفقراء ليبقى