لعل الطرق – السرابيه - التي تم اعتمادها من قبل \"راصد\" في تقيمهم لأداء مجلس النواب السابع عشر في دورته غير العادية الأولى.

أدت إلى تشتيتهم، بحيث ركز هؤلاء فقط على احصاء الأرقام، والحضور من عدمه، دون النظر إلى جدوى حضور النواب مع عدمه، من حيث النتائج، وانعكاسها على وظيفته الرقابية، والتشريعية، بحيث تعيد ترميم صورته الشعبية.

لاشك أن العامل الأهم لقياس أداء مجلس النواب، هو تحديد الدور المنوط به أولاً من حيث تمثيله للشعب، والتواصل معه، لا الانفصال عنه كما هو حاصل اليوم، الى جانب إقرار القوانين، والتشريعات الناظمة للحياة الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية والثقافية في الدولة، وتفعل الدور الرقابي له على السلطة التنفيذية.

أضافة إلى ذلك، التقييم مهما كان، لابد أن يعتمد الخلفيات السياسية والاجتماعية التي شكلت اعضاء المجلس، مع الاعتماد على ثقافة المجتمع السياسية الذي خرج المجلس من قلبها، ومدى تعاطيه معه.

لذا يمكن القول بفرضية أن تقييم \"راصد\" أسقط من اهتمامه الكثير من مؤشرات لقياس لأداء المجلس، ما أدى إلى تشويه جهوده والقائمين عليه. بسبب عدم مناسبتهم الادوات للواقع الحقيقي للمجلس، بحيث يخرجهم من الاعتماد على مبدا الاحصاء القائم على قواعد \" أكثرو افضل \"، باعتبارها العنصر الأهم في القياس التقييمي لعمل المجلس.

مثلا تركيز راصد على الاستخدام المفرط لكلمات من وزن \" أفعل – أسم التفضيل \" كأداة للتقييم، شوهت العمل، مع معرفتهم المسبقة بعدم اكتراث كثيراً بحضور النائب \"س\" مع غياب فاعليته داخل المجلس، كما لا يعير اهتماماً لغياب \"ص\" لعدم جدوى حضوره.

أضف إلى اسقط القائمين على \"راصد\" تركيز النواب الكبير على الفعل السياسي، مقابل الفعل الرقابي والتشريعي، أدى إلى تشويه صورتهم وتداخلها، وهم بهذا لا يختلفون عن نواب المجالس السابقة. طبعا هذا ناتج عن عدم معرفتهم بالعمل الرقابي والتشريعي اولاً، ودورهما ثانياً.

إلى ذلك، ابتعد \"راصد\" عن بيان الأسباب الحقيقية التي تمنع النواب من حضور الجلسات، سيما وأن القيمة المتدنية التي يراها النائب في تقدير العمل النيابي بوظائفه، كانت سببا في تكرار غيابه. هذا مع غياب التفعيل الحقيقي لقوانين العقابية بحقهم.

هذا الغياب رافقه ارتفاع كبير لقيمة النائب الفعلية في الخاصة بالمناسبات الاجتماعية، الخاصة بجاهات الخطبة و الاعراس، وحل المشاجرات ومنها ما حصل داخل مجلس النواب وغيرها من الامور.

اضف الى هذا شكلت ارتباطات النواب \"ببعض\" المصالح الشخصية المهنية تحديداً حضورهم للجلسات المجلس. وهو أمر لم يذكره التقرير باعتباره سبب مهم لتكرار تغيب النواب عن الجلسات.

النقطة الأهم التي سقطت من خانة \"راصد \" هو عقد المقارنات بين خطابات واسئلة النواب للحكومة أو لرئيس المجلس، وبين نتائجها، وما طرأ عليها من متغيرات شخصية، ميزت عمل النواب، بحيث تبين هذه المقارنة، تناقضهم وعدم وجديتهم في التعاطي الأمر، مثلاً: كلمات النواب وخطبهم - العصماء والبتراء - عند تصويت لمنح الثقة لحكومة الدكتور عبد الله النسور، تناسوها وكأنها لم تكن.

مع هذا كنا نتمنى أن يتعرض الإخوان في \"راصد \" إلى ضرورة تعديل الفهم المغلوط للنائب ودوره في الحياة، وعلاقته مع والشعب، والذي حصر، فقط، باعتباره نائب خدمات، وطريقا لتحصيل والوظائف، والمساعدات، والبعثات، والكراسي الجامعية، وبعثات الحج، والمساعدات المالية، وغيرها من الأمور التي تناقض وتنقض دور النائب التشريعي والرقابي فعلياً.
سيما وان هذه الصورة عملت على تقديم النواب لتنازلات لامحدودة للسلطة التنفيذية استغلتها لحيلولة دون استجوابها، أو مراقبتها، أو انتقادها، بما يخدم مصالحها.
ما أدى إلى تقوية الحكومة، ما عمل على تطبيق رؤيتها في العديد من المر