في عام 1948 تم التجنيس باسم الهزيمة والاستثمار، كذلك تكرر الأمر عام 1967، وعام 1990، بعد أن غضبت القيادات الخليجية من موقف الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات – رحمه الله - الداعم للعراق ، والرافض لمبدا العدوان الاممي عليه، ما حدا بدول الخليج بطرد الفلسطينيين العاملين، لديها كرد فعل على موقف عرفات.

في عام 2003، تم استعادة عين الأنموذج القديم في تجنيس اللاجئين العراقيين، باسم الاستثمار حيث ضخ هؤلاء الأموال واستثمروا في الأردن، إلا أن استثمارهم لم تضف شيئاً، إذ ركزت اهتمامها على فقاعة العقار، والذي لا يشكل أضافة للدولة، ولم يفد أو تشغيل الأيادي العاملة.

اليوم، أي في عام 2013، دخل عدد كبير من المستثمرين السوريين كاللاجئين إلى الأردن، فهل سيمنح هؤلاء الجنسية الأردنية، أسواه بغيرهم من اشقاءنا العرب.

سيما وأن هيئة تشجيع الاستثمار، مصادر فضلت عدم ذكر اسمها صرحت قبل ايام لوكالة ليونايتد برس إنترناشونال عن "مساع حكومية جادة وحقيقة لاستقطاب رجال الأعمال والتجار السوريين "
الأمر حتما لا علاقة له بضرورة تفعيل حركة رأسمال فيما بين الدول العربية، إنما في طريقة حركته، وطريقة توزيعه بحيث يصب في مصالحة البلد عموما، لا مصلحة المتنفذين حصراً، كما حصل سابقا في الحالة العراقية.

أما التساؤل الأكبر والذي طرحة أحد الاصدقاء، حيث قال: هل يمتلك رأس المال الأردني القدرة على التنافسية مع رأسمال السوري، والمعروف بشطارته وقدراته.

نتمنى أن يكون رأس المال السوري عنصرا داعماً لخزينة الدولة بعيدا عن الاحتكار، كما نتمنى أن تكون الاستثمارات القادمة من روافد الأشقاء السوريين قائمة على الصناعة، باعتبارها عصب الاقتصاد، لا على العقار الذي يعتبر فقاعته القابلة للانفجار في أي لحظة، وذلك حتى لا نكرر عين الاخطاء السابقة وعمل على توسيعها وتكبيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن الاستثمارات السورية حتى الأول من أيلول / سبتمبر من العام الحالي (2013) تقريبا، 12 % - 15% من اجمالي الاستثمارات الاجنبية في الأردن والتي بلغت تقريباً مليار دولار.