جراسا -

خاص - اعتبر وزير العمل الدكتور غازي شنيكات ان تشدد بعض البنوك المحلية في منح القروض والتسهيلات كان تصرفاً نفسياً وليس واقعياً ولا تعثر لأي مؤسسة مصرفية في الاردن لغاية اللحظة.


ونوه شنيكات في محاضرة له بجامعة اليرموك حول واقع الاقتصاد الاردني وملامحه المستقبلية في ظل الازمة المالية العالمية ان هناك تفاوتاً في تأثير الازمة المالية عالمياً اذ أن تأثيرها كان أكبر على الدول التي لها علاقات ماليه مباشرة مع الولايات المتحده وأوروبا في حين كان التأثير محدوداً على الاردن لان علاقات الاردن مع تلك الدول كانت تجارية سلعية أكثر منها مالية .

ولفت شنيكات النظر الى ان ماحصل من أزمة مالية عالمية فان الدول بشكل عام ليست بمنأى عن تأثير الموجات الارتدادية التي انتقلت عبر المحيط ووصلت الى ان معظم الدول سيما الدول التي ترتبط بعلاقات قوية مع الأجهزة المصرفية أو النظم المصرفية في الدول التي تأثرت بشكل مباشر لوجود محافظ استثمارية فيها .

وأكد ان سياسة الرقابة الشديدة التي يتبعها البنك المركزي الاردني على القطاع المصرفي نأت في هذا القطاع عن اي خلل قد يواجهه في الازمات المالية العلمية والاقليمية مثل التي عصفت بالاقتصاد العالمي .


ولفت شنيكات النظر الى ان المعلومات المتناقله بعودة اعداد كبيره من الاردنيين العاملين في منظقة الخليج لاأساس لها من الصحة ، لأن معظم العمالة الاردنية تعمل في مؤسسات رسمية حكومية او شبه حكومية ولم تتأثر بالأزمة العالمية المالية ، موضحاً ان الوزارة تتابع اوضاع العمالة الاردنية بشكل مباشر مع حكومة دول الخليج وتلقت تطمينات مباشرة منها بعدم المساس بأوضاعها لعدة أسباب من أبرزها ان العماله الاردنية عمالة متدربه ومتخصصة ومشهود لها بالكفاءة في دول الخليج وهذا يعزز استمرار الطلب عليها والمساهمه في التنمية في بلدان الخليج بشكل خاص .


وفي نهاية المحاضرة استعرض الوزير السياسات والاجرءات الاحتياطية التي وضعتها الحكومة لمواجهة الازمة المالية العالمية على الاردن والتي من ابرزها تشكيل لجنة وزارية نيابية اثر الازمة وقيام الحكومة باعداد مسوده مشروع لقانون العمل الاردني لتوسيع خطة شمول العاملين في مختلف القطاعات بالقانون والتركيز على الحماية الاجتماعية للعاملين ضد البطالة وفقا المعايير الدولية.