يمسك سلاحه ليحمي تخوم البلاد، ممن يريد بها شراً، يربط الليل مع النهار ليذود عن حياضها، يدخل إلى القوات المسلحة شاباً يافعاً، ويخرج منها رجلاً، بعد خدمة تصل إلى 20 عاما كحد ادنى ، ومع هذا لا يصل راتبه التقاعدي إلى 3 الاف دينار، وهو الجندي العادي.
لا بل أن لواء في القوات المسلحة لا يصل راتبه إلى هذا الرقم الجنوني، حتى وإن كان أحد أمراء الجيش !
الذي ينطبق على القوات المسلحة ومرتباتها الذين هم الأحق بزيادة رواتبهم، ينطبق على غالبية موظفي الدولة.
فمن هو الأولى منهم، وهل يمكن مقارنة 4 أو 7 سنوات يقضيها النواب والاعيان في مجلس ، لا يحضرون أغلب جلساته، ولا يناقشوا أغلب قراراته، بمن خدم الدولة، وكان زهرة يانعة، ليخرج منها، غصناً يابساً، هل ثمة مقارنة بالأصل؟

في عين السياق، ترفع الحكومة أسعار المشتقات النفطية، والملابس، والسلع، وتطالب الوزارات بضرورة ترشيد استهلاك الطاقة، وفق سياسة التقشف، المعتمدة على ظهر الشعب المطالب بدفع فتورتها، والتي هي بالأصل ناتجه عن فساد المسؤولين، وفساد من جلبهم، وزين لهم سواء اعمالهم.
يصدق الشعب الحكومة، ويمسك على جمر غضبه، انطلاقا من خوفه على البلد، لا عليهم.
الحكومة هنا، وامعانا في غيها، تستلذ بإذلال الشعب وتعذيبه، خصوصاً، بعدما يكتشف الشعب مثلاً أن سبب رفع الضريبة على الملابس لا علاقة له بالتوفير، بل بتجميع الأموال لسد افواه النواب في حال اقرار القانون المعدل لتقاعدهم بحيث يساويهم مع الوزراء، والذي يمنحهم رواتباً تقاعدية تصل في حدها الأدنى إلى 3 الاف دينار.
هذا يعني أن الذي توفره أو لنكن أكثر صراحة الذي تسرقه الحكومة والنظام من خلفها، من خلال ابتداع القرار تلو القرار يصب في صالح الشعب، إنما الهدف منه ضمان رفاهيتها، ورفاهية الطبقات المخملية التابعة لها.
بعد كل هذا، وبمنتهى البساطة يطل علينا رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور – رضى الله عنه وهداه - ليقول بضرورة تحمل المواطنين قرارات رفع الأسعار لأنها ضرورية لحماية البلد من السقوط .
فهل يصدقه - م الشعب !
صحيح وقبل الختام، يا ترى، كم عدد رؤساء الوزرات و الوزراء والنواب والاعيان على قيد الحياة ؟ وكم هي تكلفة فاتورتهم التقاعدية التي تتحملها خزينة الدولة، ناهيك عن رواتب الأمراء والاشراف، وشيوخ العشائر وغيرهم.