في حديث مختصر مع أحد نواب المجلس السابع عشر إنتهى النقاش بأن قال هذا النائب جملته الفصل عن الدور الفعلي لعضو مجلس النواب والدور الذي يقوم به على أرض الواقع ، و هذه الجملة أنه يقوم بوظيفة " معقب " ، ولمن لايعرف معنى كلمة معقب فهي تصف اشخاص يقومون بمابعة معاملات الناس لدى الدوائر الحكومية وفي دول الخيلج يكون لدى كل مؤسسة أو شركة موظف يسمى " مقعب " ويكون من أهل البلد وليس أجنبي أو مقيم وذلك لمعرفته بمفاصل الأمور في الدوائر الحكومية والطريقة التي يتم من خلالها " تسليك " الصعب من هذه المعاملات ، ويتمحور دور " المعقب " على المتابعة المستمرة للمعاملات ونتيجة لتكرار تردده على الدوائر والمؤسسات الحكومية يصبح معروف فيها بدءاَ بالفراش وإنتهاء بالوزير أو المدير العام ويمتلك مع الوقت خبرة في مراحل تنقل المعاملة بحيث يصبح مرشد للموظف الجديد أو حتى القديم وللوزير أو المدير .
وفي جانب أخر من حديث هذا النائب الذي أجد في حديثة ألم كبير على الدور الفعلي والذي سحب من يده كنائب " مشرع ومراقب " أشار هذا النائب أن مقتل النيابة لدينا هي الحجم الكبير من الخدمات التي لابد وان يقدمها النائب لأفراد مجتمعة سواء عشائريا أو مناطقيا ، وأن هذه الخدمات ومن خلالها يقاس مدى فعاليته كنائب ويتم المقارنة بينه وبين النواب الأخرين من حيث أنه " نائب " أم ليس بنائب ؟ .
ويستثنى هذا النائب من مهنة " التعقيب " هذه النواب من أصول فلسطينية لأن قواعدهم الانتخابية لاتحسابهم ولاتطلب منهم متابعة معاملاتهم لدى الدولة وذلك نتيجة لطبيعة وظروف حياة هذا المواطن القادر على خلق فرص عمل له من الهواء ودون الحاجة للإنتظار أمام ابواب المؤسسات الحكومية ، ويؤكد هذا النائب أن الحل الوحيد لهذه المعضلة القانونية ولتجيير صفة النائب إلى صفة " معقب " أن يقوم قانون الانتخاب على أساس نائب وطن ككل وتلغى أسس الانتخاب الحالية القائمة على المناطقية والشعائرية والمحاصصة الطائفية وبقية بنود قانون الانتخاب الذي وضعهم ووضع الوطن في متاهة البحث عن الديموقراطية .
وفي حادثة أخرى نجد أن نواب المحلس السابع عشر أقروا نظام التقاعد ومنحوا أنفسهم أفضلية في الحصول على تقاعد يعادل 100% من التقاعد القديم بالاضافة إلى حقهم في الجمع بين التقاعد والراتب أثناء العمل بالنيابة ، وكذلك أقروا أن مدة الخدمة لايشترط بها اربع سنوات وإنما يكفي أن ينحج أحدهم في الانتخابات وتلقائيا يصبح له تقاعد لأنهم متأكدين أن شرط أنتهاء مدة الأربع سنوات للحصول على التقاعد لايمكن أن يتحقق وإذا تحقق فهو بحاجة لمعجزة ، وتجارب المجالس السابقة بقصر العمر لأكبر دليل على تلك الحقيقة التي يخشاها نواب المجلس السابع عشر .
وفي النهاية يوجد لدينا في بلد تبلغ مديونيته ارقام فلكية وحكومته تحشد ملايين الدنانير ويعيش على المعونات والقروض " مقعب " وبراتب 3000 دينار ويمكنه الحصول على تقاعد فقط بخدمة مدتها سبع سنوات يمكنه جمعها كيفما يشاء ومن أين يشاء هو وليس قانون التقاعد الذي يسير عليه بقية أفراد المجتمع ويقضون في الوظائف عشرات السنين ولايحق لهم من جمل روابتهم إذنه.