جراسا -

كشف مصدر عراقي مطلع في عمان عن أن "حكومة بلاده ستفرج عن جميع المعتقلين الأردنيين الموجودين في السجون العراقية، وذلك بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء نادر الذهبي إلى بغداد والمقررة قريبا".

وأضاف المصدر أن "مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يدرس حاليا إصدار عفو عام عن السجناء الذين لم يقضوا مدة محكوميتهم شريطة أن لا يكونوا متورطين في جرائم إرهابية".

وفيما يختص بـ"الأردنيين" الذين أنهوا مدة سجنهم، أكد المصدر أن "العمل جار حاليا على دراسة ملفاتهم بغية الانتهاء من إجراءات الإفراج عنهم في ذات الوقت".

ويبلغ عدد المعتقلين الأردنيين في السجون العراقية والأميركية في العراق، حسب تقديرات المنظمة العربية لحقوق الإنسان، نحو 50 معتقلا اعتقل أغلبهم في ربيع العام 2003 في أعقاب الاحتلال الأميركي للعراق.

يشار إلى أن 66 نائبا طالبوا حكومة الذهبي بوضع ملف الأسرى الأردنيين في السجون العراقية والأميركية بالعراق والسورية والإسرائيلية على أجندتها بما يؤمن الإفراج عنهم وعودتهم إلى الأردن.

وأشاروا، في مذكرة وجهوها إلى رئيس مجلس النواب عبدالهادي المجالي، إلى أن كثيرا من المعتقلين الأردنيين في العراق من أصحاب الكفاءات العلمية والمهنية، وأن منهم الطالب والطبيب والموظف والتاجر.

وأكدوا أن "للأردن أبناء قضوا أكثر من ثلاث سنوات موقوفين إداريا في السجون العراقية والأميركية من دون توجيه تهم إليهم"، موضحين أن أغلبهم يقبع في سجن أبوغريب وقد تم توزيعهم ونقلهم إلى سجن بوكا وسجن المطار (غروبر) وسوسة والموصل.

وأضاف النواب في مذكرتهم أن "العراق غير مستقر، وبرك الدم فيه يومية، وهناك انتهاكات فظيعة في السجون يكشف عنها باستمرار كما أن الطائفية تلتهب"، متسائلين عن "أسباب إبقاء الأردنيين المعتقلين وسط هذه الظروف الدموية المشتعلة".

وكان قائد المعتقلات الأميركية في العراق الجنرال دوغلاس ستون أعلن أن عدد المعتقلين العرب في هذا البلد يبلغ 200 معتقل من بينهم أردنيون.

ويشكل المصريون نحو 24% من إجمالي المعتقلين العرب يليهم السوريون بنسبة 23%، والبقية من الأردن والسودان وليبيا واليمن.
" الغد - مؤيد أبو صبيح "