في عدد جريدة الغد صباح يوم السيت (؟) جاء في تقرير إقتصادي إستند إلى سوق عمان المالي أن كلا شركتي البوتاس العربية ومناجم الفوسفات خسرتا من قيمة أسهمها الأسمية مبلغ 1,9 مليار دينار ، وهناك أرقام طرحت داخل التقرير يشيب لها شعر رأس الولدان في بلد يعاني من أزمات إقتصادية ومديونية وفكر " ديجتالي " قادم من رماد كارثة الخصخصة .
وأول هذه الارقام أن القيمة ألسمية لسهم مناجم الفوسفات " شركة أردنية مساهمة عامة تم خصخصتها " بلغت 44,5% منذ بداية العام ولغاية منتصف شهر أيلول وبمبلغ مالي 525 مليون دينار ، والبوتاس العربية بلغت نسبة خسائر قيمة أسهمها في نفس الفترة 25،6% وبمبلغ مالي 1,4 مليار دينار ، وأن أرباح شركة مناجم الفوسفات الأردنية إنخفضت بنسبة 91% في عام 2013 مقارنة بارباح عام 2012 .
والاسباب كما يقول التقرير فشل " الكارتل " بين روسيا وروسيا البيضاء وإنخفاض قيمة الروبية الهندية وفرض رسوم من قبل الحكومة الهندية على الفوسفات وكذلك رفع رسوم التعدين من 2دولار للطن إلى نسبة 5% من قيمة المبيعات ، وهذه النسبة البالغة 5% عادلت ما قيمته 3،7 مليون دينار أي كقطرة في محيط خسار شركة الفوسفات والبوتاس ، وهيو هنا عذرا غير كقنع لأي طالب في أولى محاسبة وإقتصاد ونحن ما نزال في نهاية الربع الثالث من العام وتبقى لنا ربع سنة كاملة ولانعلم نهايتة ؟ .
ما سبق هو نتاج تقرير إقتصادي تعمدت الصحافة الورقية أن تنشره في عددها يوم السبت وهو يوم عطلة رسمية ولاتحقق نسب التوزيع هدفها كما لو أنها في أول أيام الدوام الرسمي وهو يوم الأحد ، مما يؤكد حقيقة أن هدف الصحيفة هنا عدم إزعاج كلتا الشركتين في صباح أول أيام الاسبوع وبدء التدوال اليومي لسوق عمان المالي مما يعطي نتائج أكثر سلبية على قيمة أسهم كلتا الشركتين وإن كانت المعلومات منشورة على صفحات سوق عمان المالي ولكن بقائها هناك أفضل وأسلم للشركتين من نشرها على صفحات الجرائد اليومية .
إذا ماذا يحدث في كلا الشركتين ؟ وما هي الاسباب الفعلية التي أوصلتهما إلى هذا الرقم الكبير من الخسائر بخلاف ما قدمتا من أعذار إن دلت فهي تدل على الفشل الكبير في إدارة كلتا الشركتين وعلى أساس أنهما وضعا بيضهما في سلة الهند بالنسبة للفوسفات وكارتل روسيا البيضاء وروسيا بالنسبة للبوتاس العربية ؟، والذي يعنينا هنا فقط شركة مناجم الفوسفات الأردنية لأنها شركة خضعت للخصخصة زمن الديجتاليين وما يزال الوطن يعاني من تلك الخصخصة إلى اليوم ، وفي نفس الوقت هناك أصوات تخرج من الدوار الرابع هذه الايام تدعوا إلى إعادة مفهوم الخصخصة لبعض الشركات الحكومية والكل يعلم حجم الخسائر التي منيت بها الدولة من وراء خصخصتها لشركة الفوسفات وحجم الفساد الذي وقع فيها بعد خصخصتها والنهاية كما يقول التقرير خسائر في الارباح بنسبة 92% خلال عام 2013 مقارنة بعام 2012 ، وهو رقم ليس بالبسيط ولايمكن المرور عليه مرور الكرام إذا ما علمنا أن هناك من المواطنين من وضع كل بيضه في سلة الفوسفات بعد طرح أسهمها في السوق وبعد خصخصتها .
وحسب الارقام الوارد في التقرير فإن كل دينار وضعه المواطن في أٍهم هذه الشركة حقق خسارة تبلغ 44,5 قرش وهذا يذكرنا بقضايا البورصة الوهمية التي ذهبت بأموال صغار المواطنين وأبقتهم على الحديدة وإلى الأن لايعلم أحد أين ذهبت هذه الملايين وكيف تم تصريفها من قبل أصحاب الشركات الوهمية ، وهذا ما سوف يصيب أموال صغار المساهمين في الفوسفات وستختفي في الهواء في ليلة كانت بها الحكومة تضع رأسها في الرمال وتنادي بصوت ديجتالي لإكمال لعبة الخصخصة كي تنهي على تبقى من مقدرات الوطن والشعب معا .