بدايةً اُطمئن اصحاب الياقات الباريسيه والبذلات الايطاليه من أن ليس بامكان النسور اجراء تعديل على حكومته, من هنا هم مطالبون بايلاء مصلحة الوطن والمواطنين اهتمامهم ووضع الملفات الساخنه على طاولة النقاش حتى لو رفض دولته ان كانوا يؤمنوا بأحقية الوطن عليهم في تبييض ذممهم مما يحاك ضده, ومن الملفات:

اولاً: ملفات الفاسدين ممن تهربوا من استحقاق المُسائله واكتفت الدوله بمقولة عفى الله عما سلف, في الوقت اننا كمواطنين نعاني ولا زلنا من تبعات تعديهم على المال العام.فهذه الفئه الضاله يجب ان يخضعوا للمسائله لاعادة المال المنهوب من اموال الضرائب الى خزينة الدوله..

ثانياً: متوالية الرفع غير المبرر في الاسعار والفواتير حتى اضحى الراتب قد لا يكفي الأسره الاسبوع الأول, فجيوب المواطنين مستباحه من قبل الحكومات المتعاقبه, وهي أسهل من اجترار الحلول الفاعله والنبش في ماضي من تغولوا على الوطن وباعوا مقدراته..اصحاب المعالي ستلاحقهم دعوات الارامل والفقراء ان لم يسعوا الى توفير الملاذ الآمن لهم والحياة الكريمه.

ثالثاً: الهويه الوطنيه وطالما تغنينا بوطنيتنا وبمعاركنا وانتصاراتنا, فقد أضحت على قارعة الطريق لمن هبّ ودب تباع احياناً وتمنح احياناً أخرى لساكني دابوق وعبدون من غير الاردنيين, ومن بعض الساسة الاشقاء.. الى متى؟؟ والاردني قابع تحت خطوط الفقر في بوادينا وقرانا حيث لا ماء ولا مدارس ولا خدمات..او جنود درك على ابواب قصورهم!!

رابعاً: القوانين التي تحكم تفعيل العمليه السياسيه في وطن فيه اكثر من ثلثه من حملة الشهادات الجامعيه وفيه من اعلى النسب العالميه من حملة الدرجات العليا لا زالت معطله وقوانينها عقيمه ترسخ القبليه وتفتيت مكونات المجتمع, الوزراء مطالبون بتغيير القوانين الناظمه للعمل السياسي واستبدالها بقوانين اكثر عداله تشجع العامه الانخراط في العمل السياسي دون توجس او خوف..لنؤسس لوطن آمن فيه يشارك الساسه في رسم مستقبل الابناء..

خامساً: قوانين العمل والعمال ليست بالكافيه لضبط وجود العماله الوافده والتي ترحّل المليارات لخارج الوطن وعلى حساب العامل الاردني, كما ان الاجور بحدودها الدنيا لم تعد تلبي احتياجات الشباب فتكاد لا تكفي لمصروفه الشهري فحسب مما حدا بالشباب العزوف عن القبول بالعمل, من هنا الدوله ممثله بالحكومه مطالبه بتغيير التشريعات وترحيل غالبية الوافدين ووضع قوانين ناظمه للعمليه تحت طائلة مخالفات حقيقيه على ارباب العمل ممن يوظفون العماله الوافده لرخصها.

سادساً: القطاع العام اضحى مرتشي فاسد بسبب ضعف الرواتب وضعف الرقابه وانتشار المحسوبيه والفساد يحتاج الى وضع قوانين جديده لضبطه وتطويره بما يؤسس الى نقله نوعيه في الخدمات المقدمه للمواطنين, وبما يحفظ هيبة الدوله.لا ان نبقى نراوح مكاننا في خطب عرمرميه مع تشكيل كل حكومه ودون الانتقال الحقيقي الى التطبيق.

سابعاً: القطاع الخاص استشرى مؤخراً وأخذ يعتدي على الدوله وعلى جيوب المواطنين ممن كانوا يوماً مقتدرين وهم اليوم في خانة الفقراء والمحتاجين, فالمدارس الخاصه اقساطها لم تعد تُحتمل لغياب رقابة وزارة التربيه والتعليم, وهناك من يدفع اكثر مما يُطلب من الجنسيات العربيه ممن يغسلون الاموال وجاؤوا بها في الحاويات مسروقه ولم يتعبوا يوماً بها, فأضحى ابنائنا في المدارس من القله القليله,, ومرضانا لم يعد مرحباً بهم في مستشفياتنا الخاصه بعدما تم غزوها من المرضى الليبيين ممن لم يدفعوا ومن الجنسيات الأخرى, واليوم المستشفيات تحاول تخفيض عجز موازاناتها بعدما تعرضوا لقرصنة الحكومه الليبيه الى استيفاء اجور غير مبرره من مواطننا المبتلى بالمرض ولا تأمين لديه.

ثامناً:مؤسسة البرلمان وهي المؤسسه التي يعوّل عليها لاقرار قوانين فاعله لتخليص البلد من دنس المرتزقة والمارقين ممن اغرقوه في وحل الاقتراض لا زالت غير فاعله وتحتكم الى العنصريه والقبليه لافساد طموح العامه في ان يصبح الوطن الاردني انموذجاً يحتذى وكما في ديموقراطيات العالم, هو بحاجه الى دعم المخلصين من ابناء البلد لرفع سويته وايصال من يستحق للجلوس تحت قبته, فوزارة التنميه البرلمانيه على عاتقها تحديث قوانين هذه المؤسسه وبما يسهم في تنقيتها من الشوائب وممن جاؤوا على متن المال السياسي او الأمني.

هنالك الكثير مما لا تسمح به مساحة المقال للخوض فيه, فاصحاب المعالي عليهم وضع المصلحه العليا فوق اي اعتبار وعدم الانقسام لتحصيل مكاسب شخصيه او عائليه وعلى حساب الوطن وليكن هاجسهم علياء الوطن وما سيقوله التاريخ في حقهم إن ينصفهم او سيقول اكسروا الجرار من خلفهم..وفقكم الله لعلياء الوطن.