ماذا بعد ..؟؟!
لم يتبقى شيء على مستوى السلع بمختلف أنواعها الضرورية منها أو الكمالية او الخدمات إلا وتم رفعها والعبث بأسعارها ، مما أدى لتقليص هوامش الربح لتكن على شكل ضرائب إضافية ترفد خزينة الدولة من جيوب المواطنيين وعلى حساب التجار بكافة مستوياتهم وأحجامهم المالية .

ولم يكن خفيا على احد بأن النسور ومنذ تسلمه رئاسة الحكومة تتجه نواياه نحو المزيد من انتهاك حقوق المواطن والعبث بأمنه الإقتصادي ، في الوقت الذي لم يبدي فيه رئيس الوزراء ادنى حدود الشفقة او مُحاكاة للضمير تجاه المعدمين والمعوزين من ابناء الوطن في سياسات اتسمت بالتخبط وعدم التوازن المهني ، ويعتقد بتلك السياسات انه يتجه بالاقتصاد الوطني الى برالأمان بحسب زعمه متناسيا آلام وأوجاع الأردنيين !!

إن ما يقوم به رئيس الوزراء من اجراءات اقتصادية تعسفية تمس بمجملها قوت المواطنيين بكافة مستوياتهم المعيشية تعتبر نذير شؤم وخطر سيأتي على استقرار وسلوك الافراد والاسر في المجتمع الأردني بمجمله و ما سينجم عن ذلك من زيادة في الجرائم بأنواعها والجنح والجنايات ومن ظاهرة الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة ودوائرها

إن تلك السياسات لم ترقى لمستوى المسؤولية الوطنية الحقة بل تعتبربحسب الغالبية خطوات متسارعة نحو المجهول لا سيما ونحن نُجمع في هذا الوطن بكافة فئاتنا المهنية وشرائحنا الاجتماعية ، وبشكل مطلق على تردِ اوضاعنا الاقتصادية المنهكة بسبب العديد من العوامل منها الداخلية و الخارجية و تشكل تلك الفئات والشرائح بمجملها رافدا أساسيا للدخل القومي الذي اصبح بكافة المقاييس في أردى حالاته وأسوأها .

وما تلك الإجراءات المتبعة من الحكومة الحالية إلا توجه حقيقي لزيادة التضخم في العملة المحلية لإيصالها نحو الهاوية والإنحدار، وستكون تلك الإجراءات سببا واضحا في تهجير المزيد من رؤوس الأموال والإستثمارات العاملة في كافة القطاعات وستسهم تلك السياسات في زيادة نسب البطالة في صفوف الاردنيين واتساع حالة الركود الاقتصادي تلك الحالة التي اصبحت غاية في الصعوبة والتعقيد لشمولها كافة السلع والخدمات وما سينجم عنها من انخفاض في مدخولات الدولة المالية وما نلحظه من عجز متنامي في الموازنة العامة لخير دليل على ذلك !!؟